دعوة لتجنب العنف خلال تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس الكوري المعزول
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
دعا تشوي سانغ موك القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، الأمن الرئاسي والشرطة إلى الامتناع عن استخدام العنف في أثناء تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وفق بيان لمكتب موك.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تجدد الاحتجاجات المؤيدة ليون والمناهضة له، في أعقاب محاولة سابقة لاعتقاله في الثالث من يناير/كانون الثاني باءت بالفشل بعد مواجهة استمرت ساعات مع فريقه الأمني في مجمع يون، وسط العاصمة سول.
ورفض يون (64 عاما) -الذي شغل منصب المدعي العام سابقا- 3 مرات على الأقل المثول أمام المحققين لاستجوابه، مما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه.
ويخضع يون -الموقوف عن العمل- للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.
كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله، ومن المقرر أن تعقد المحكمة الجلسة الرسمية الأولى في المحاكمة غدا الثلاثاء، وفق رويترز.
وفي الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن يون الأحكام العرفية بصورة مفاجئة، لكنه تراجع عنها بعد 6 ساعات فقط تحت ضغط البرلمان والاحتجاجات الشعبية.
وقدم يون اعتذاره للشعب عن القرار قائلا: "أعتذر مرة أخرى وأؤكد ولائي المطلق للشعب"، لكنه شدد على تحمله "كل التبعات القانونية والسياسية لهذا القرار"، في حين خرج أنصاره دعما له.
إعلانكما جرى تعليق صلاحيات وواجبات الرئيس فور تسليم وثيقة العزل إليه، وإلى المحكمة الدستورية، وأُبعد عن مهامه بموجب القرار حتى تقر المحكمة الدستورية قرار العزل أو تعيده إلى منصبه.
وتولى وزير المالية تشوي سانغ موك منصب القائم بأعمال رئيس الجمهورية، ليجد نفسه مباشرة أمام كارثة تحطم طائرة خطوط "جيجو" الجوية التي أسفرت عن سقوط 179 قتيلا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يشدد على حماية جميع السوريين ويدعو إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة
بغداد اليوم - متابعة
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، بياناً رئاسياً صاغته الولايات المتحدة وروسيا يدين أعمال العنف في مدينتي اللاذقية وطرطوس بسوريا.
وأكد المجلس في بيانه إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، خاصة المستشفيات، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تأثير العنف على تصاعد التوتر الطائفي في البلاد.
ودعا البيان جميع الأطراف في سوريا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والتحريض، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية.
كما شدد على أهمية اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مشدداً على التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وطالب البيان السلطات السورية المؤقتة بمحاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي، داعياً إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية لضمان تقديم جميع الجناة للعدالة. كما أكد ضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف وضمان معاملة إنسانية لمن استسلم أو ألقى سلاحه.
وحث البيان المجتمع الدولي على تقديم دعم إضافي عاجل للمدنيين المحتاجين في أنحاء سوريا، داعياً السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية.
كما جدد التذكير بالقرار 2254، مؤكداً الالتزام الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
ودعا المجلس جميع الدول إلى الامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية مكافحة الإرهاب في البلاد والتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب.
كما دعا إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بسوريا تستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254.
المصدر: وكالات