2025-01-29@05:55:41 GMT
إجمالي نتائج البحث: 57

«قانون تسویة»:

    أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنَّ مجلس النواب أجري تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الشركات الصغيرة علي الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة. وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان صحفي، أنَّ مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عن 15 مليونا لكن مجلس النواب رفع السقف إلي 20 مليون جنيه انحيازا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية. الإعفاءات الضريبية لحجم الأعمال 20 مليونا وقال إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه انحيازًا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.وقال عبد الغني، إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي...
    أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة  على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه أنحيازًا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.قال "عبد الغني"، إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مُبسط يشمل الإعفاء من ضريبة...
    قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق نقلة نوعية في بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين يأتي كإحدى الخطوات المهمة لدعم التحول الرقمي للإدارة الضريبية، وتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والمتعاملين معها، مما يعكس رؤية شاملة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.وأضاف "الهضيبي" أن مشروع القانون المطروح ليس مجرد إجراء تنظيمي يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية، بل يمثل تحولاً استراتيجياً في آلية التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين، وهو يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والمصداقية من خلال منح الممولين والمكلفين فرصة لتسوية المنازعات القائمة وتقديم إقرارات ضريبية معدلة دون التعرض للعقوبات أو الغرامات، وهو ما يعزز...
    كتب- نشأت علي:وافق مجلس النواب نهائيًّا، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب، على حذف المادة 9 بمشروع القانون بناء على مقترح النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو المجلس. واقترحت النائبة إعادة صياغة المادة في جميع القوانين الضريبية الأخرى؛ سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة. وأوضحت سحر طلعت مصطفى أن المبرر في إلغاء المادة هو أن الحكم الوارد فيها دائم، بينما القانون الحالي هو قانون مؤقت، ينتهي بانتهاء الغرض منه. وطالبت عضو مجلس النواب بنقل حكم المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية حتى يسير على كل القوانين الضريبية. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه اقتراح...
    قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات.وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر أن القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم، ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق ولكن سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة، قائلا: "نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان أكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه".ـ قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفينوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيا على تقرير لجنة...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بناء على مقترح النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو المجلس. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. واقترحت النائبة إعادة صياغة المادة في جميع القوانين الضريبية الأخرى؛ سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة. وأوضحت سحر طلعت مصطفى أن المبرر في إلغاء المادة هو أن الحكم الوارد فيها دائم، بينما القانون الحالي هو قانون مؤقت، ينتهي بانتهاء الغرض منه. وطالبت عضو مجلس النواب بنقل حكم المادة...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. وتستهدف وزارة المالية، من خلال مشروع القانون، معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي. كما يعمل مشروع القانون الجديد على إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية. وتتضمن فلسلفة مشروع القانون، طرح...
    كتب- نشأت علي: قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات . وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر، أن القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين؛ تيسيرًا عليهم، وقد تظهر لنا مشكلات عند التطبيق، ولكن سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة . وتابع كجوك: "نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف، وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان أكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه". اقرأ أيضًا: بعد مقترح الأزهر.. لماذا يصعب تعريب علوم الطب والصيدلة؟ قطار كل 4:30 دقيقة.. قرار عاجل من...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.ويهدف مشروع القانون، إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الإنتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام...
    كتب- نشأت علي: أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، يمثل خطوة هامة نحو تحسين النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة. وأضاف أن المشروع يهدف إلى تسوية المنازعات الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري. وأوضح "محسب" أن القانون يعد نقلة نوعية في التعامل مع الملفات الضريبية من خلال توفير إجراءات مرنة وشروط محفزة لتسوية المنازعات القائمة. كما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي عبر تقديم تسهيلات تتجاوز العقوبات السابقة لغير المسجلين ضريبياً وتشجيع التسجيل الإلكتروني، مما يخلق بيئة تشجع الالتزام الضريبي دون خوف من الأعباء السابقة. وأشار إلى...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، نهائيا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.ويتضمن  مشروع القانون الجديد إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.وتستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي.كما يعمل مشروع القانون الجديد على إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتحسين الصورة...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بناء على مقترح النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو المجلس. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. واقترحت النائبة إعادة صياغة المادة في جميع القوانين الضريبية الأخرى سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة.وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن المبرر في إلغاء المادة وهو أن الحكم الوارد فيها دائم، بينما القانون الحالي هو قانون مؤقت، ينتهي بانتهاء الغرض منه. وطالبت عضو مجلس النواب، بنقل حكم المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية حتى يسير على كافة...
    وافق مجلس النواب، نهائيا علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. ويتضمن مشروع القانون الجديد من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر. تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة ، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني ، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي . كما يعمل مشروع القانون الجديد علي إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية ،لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بناء على مقترح النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو المجلس.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.واقترحت النائبة إعادة صياغة المادة في جميع القوانين الضربية الأخرى سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة.وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن المبرر في إلغاء المادة وهو أن الحكم الوارد فيها دائم، بينما القانون الحالي هو قانون مؤقت، ينتهي بانتهاء الغرض منه.وطالبت عضو مجلس النواب، بنقل حكم المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية...
    وافق مجلس النواب في جلسته العامة، نهائيًا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ويشمل مشروع القانون الجديد أحد عشر مادة، بخلاف مادة النشر.      معالجة المنازعات الضريبية تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، ما يقتضي العمل على الانتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي. ويعمل مشروع القانون الجديد على إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتحسين الصورة...
    وافق مجلس النواب، نهائيا علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. ويتضمن مشروع القانون الجديد، من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر. تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي. كما يعمل مشروع القانون الجديد علي إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية...
    أكّد أحمد كجوك وزير المالية أنَّ مشروع قانون مقدم من الحكومة، والخاص بتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات. مزايا القانون والتسهيلات وأشار كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أنَّ القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للممولين تيسيرا عليهم ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق، ولكن سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة. وتابع: «نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان اكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه». الهدف من مشروع القانون  ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك...
    أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين ، ويغلق كل الملفات القديمة من نزاعات . و لفت الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد ، أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر إلى أن القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق ولكن سنعمل علي حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة . و قال كجوك :" نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون اي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان اكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه ". و يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق...
    بدأ مجلس النواب في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.ويأتي مشروع القانون حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة...
    بدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.وأكد "محسب"، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، مما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام دون قلق من الأعباء القديمة.وأشار عضو مجلس النواب،...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، يهدف إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، لافتًا إلى أن  مصلحة الضرائب المصرية تشهد نقلة نوعية في عملية التحول بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، الذى سيكون له مردود ايجابي في الحياة الاقتصادية لدعم المستثمر وطمأنته، من خلال بنود هذا التشريع التي تنص على  الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي.وأضاف "عمار"، أن التشريع الذى يتم مناقشته أمام مجلس النواب، يتكون من 11 مادة تطرقت إلى طرح الكثير من الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها...
    قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري. مزايا مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، ما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام...
    قال الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.وأكد "محسب"، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، مما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام دون قلق من الأعباء القديمة.وأشار عضو مجلس النواب،...
    نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.مادة (462):إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.(ثانياً) المبالغ...
    وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أقرته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ضوابط لتسوية الشكوى بين الأطراف، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.يأتي ذلك بعدنا بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بالأمس، والذي كان من أبرز ما جاء فيه، إلغاء الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع القانون.ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر...
    شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الموافقة نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذي يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.و جاء مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام منظومة الضريبة الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ...
    شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الموافقة نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذي يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.و جاء مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام منظومة الضريبة الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ...
    أكد الدكتور أنطوان سعد، الخبير في القانون الدولي والدستوري، أن هناك خطة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتصعّيد الضربات العسكرية في لبنان بغية الوصول إلى تسوية مريحة له تشبه الاستسلام.وشدد على أنه لا يعتقد أن هناك ربط بين مذكرات الاعتقال لبنيامين نتنياهو ويوآف جالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية وبين التصعيد في الاعمال الحربية، لأنه سبق وصدرت مذكرات مماثلة لهذه المذكرات من الجنائية الدولية.وأوضح «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الجنائية الدولية صنفت الأعمال التي ينفذها نتنياهو وجالانت على أنها أعمال إرهابية وارتكابهم لجرائم الإبادة والحرب ضد الشعب الفلسطيني والعمليات في لبنان.وأضاف: «يبدوا أننا في المحطة الفاصلة ما بين انتهاء ولاية بايدن وقرب بداية عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والذي تعهد للعرب في...
    ثمن النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهد وزارة المالية في ما يتعلق بأطلاق الحزمة الأولي للتيسيرات الضريبية ومنها هذا قانون تسوية المنازعات الضريبية  المنظور الان أمام البرلمان.وأكد “سالم” في كلمته اثناء استعراض قانون تسوية المنازعات الضريبية بحضور وزير المالية، أننا من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات، مشيرا إلى أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية سيواجه العديد من المعوقات التى على الحكومة مراعاتها إذا ارادت نجاح التطبيق.معوقات أمام تطبيق قانون فض المنازعات الضريبية:وأوضح “ سالم”، أن تلك المعوقات تتعلق بهيكل تشكيل اللجان  وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة) وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة و( عضوية) أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة...
    أكتوبر 29, 2024آخر تحديث: أكتوبر 29, 2024 المستقلة/- في خطوة تعكس الواقع السياسي المعقد في العراق، دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، إلى ضرورة حسم المواد الخلافية في قانون العفو العام، المقرر عرضه في الجلسة البرلمانية اليوم. يأتي هذا في وقت يشهد فيه البرلمان العراقي حراكًا نشطًا لمناقشة عدد من القوانين المهمة، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها. الخلافات حول قانون العفو العام تثير محاولات حسم قانون العفو العام جدلاً واسعًا، حيث يُعتبر هذا القانون من أبرز القوانين التي تحمل في طياتها آمالاً وتطلعات لمجموعة من المواطنين، لكنه أيضًا يمثل قضايا شائكة تتعلق بالمساءلة والعدالة. فبينما يرى البعض أن هذا القانون يمكن أن يساهم في إعادة دمج المحكومين في المجتمع، يعتبره آخرون وسيلة للتهرب من...
    تسوية المعاش من الأمور التي يبحث عنها الموظف أثناء فترة الخدمة ، وحدد قانون التأمينات والمعاشات شروط تسوية المعاش بالنسبة للموظف.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط تسوية المعاش بالنسبة للموظف طبقا لنص قانون التأمينات والمعاشات.شروط تسوية المعاشونص قانون التأمينات والمعاشات على شروط تسوية المعاش ، فإذا نشأ عن إصابة العمل عجزا كاملا أو وفاة؛ يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما؛ إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة، جزءا من المعاش، عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب...
    عقد رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله إجتماعاً مع النائب فراس حمدان وطرح معه موضوع اقتراح القانون المُقدم منه ومن عدد من النواب حول "مشروع القانون الرامي إلى تسوية معاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة للعاملين في القطاع العام "، وذلك في إطار المتابعات التي يقوم بها الإتحاد الوطني حول "الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي". واعلن الاتحاد  في بيان أنه "تم البحث في موضوع  الضمان والمضمونين عموما،  كما طرح كاسترو عبدالله مع النائب حمدان في إمكانية تقديم اقتراح قانون للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع العام ،  وجرى نقاش في هذا الموضوع ". و أضاف "قد تم الإتفاق على متابعة موضوع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومُعاناة المضمونين ، كما العمل على إقتراح مشروع...
    لعّل أكثر ما قساه اللبنانيون جرّاء الأزمة المالية والإقتصادية، تمثّل في خسارة الموظّفين في القطاعين العام والخاص تعويضات نهاية الخدمة، بحيث تضاءلت قيمة التعويضات وفقدت أكثر من 95% من قيمتها الفعليّة بفعل انهيار الليرة.على سبيل المثال التعويض الذي كان يبلغ 150 مليون ليرة، أي ما يوازي 100 ألف دولار قبل الأزمة، تناقص إلى حوالي 1675 دولارًا. لم يصطلح الحال رغم مرور خمس سنوات على الأزمة، والفئة الأكثر تضررًا، هي فئة العمال والمستخدمين الذين بلغوا السنّ القانوني وأحيلوا على التقاعد خلال سنوات الأزمة، هؤلاء أضحوا بلا عمل وبلا تعويض مادي يقيهم العوز والحاجة في سن الشيخوخة، بعد سنوات طويلة من العمل، لا تقل عن عشرين عامًا. أمّا بقيّة الموظّفين الذين لا يزالون في الخدمة الفعليّة أو العمل فحالهم ليس أفضل، باستثناء...
    - القرني: قانون العمل الجديد سهل عملية تسريع تسوية النزاعات العمالية بين كافة الأطراف- اللواتي: تخلف أصحاب الأعمال عن الحضور أحد التحديات ناقشت ندوة "آليات تسوية منازعات العمل بين الواقع والمأمول" آلية تطوير المنظومة والتحديات التي تواجهها، واستهدفت حضور عدد من أصحاب الأعمال والعاملين والقضاة والمحامين والموظفين المختصين في وزارة العمل.وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: الندوة تسعى لتطوير منظومة تسوية النزاعات بين أصحاب العمل والعمال، ونسعى من خلالها إلى توعية أطراف الإنتاج من أجل تقليل النزاعات ومعرفة كل الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم، مشيرا أنه لا بد من إصدار لوائح جديدة في ظل وجود قانون العمل الجديد التي من خلالها تعزز رقي منظومة العمل وتسريع تسوية النزاعات.من جهته قال نايف بن خالد القرني،...
    يعقد مجلس الأمة، جلسة علنية، غداً الإثنين، على الساعة التاسعة والنصف صباحاً بمقر المجلس. وحسب بيان لمجلس الأمة، ستخصص الجلسة لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021. حيث سيتم تقديم نص القانون من قبل ممثل الحكومة، وتقديم تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية. وكذا الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة، ورد ممثل الحكومة على تدخلات أعضاء مجلس الأمة. والمصادقة على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
     انتهت، مساء الثلاثاء، اجتماعات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، مع زعماء الأحزاب "الحريدية" دون التوصل إلى تسوية حول مشروع قانون التجنيد، حسبما نقل مراسل الحرة في تل أبيب. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الحكومة تدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا لطلب مهلة إضافية لتأجيل موعد تقديم اللائحة الجوابية على الالتماسات المرفوعة بشأن التشريع، والمقررة حتى نهاية الشهر الحالي. وحذر زعماء الأحزاب الحريدية نتانياهو من أن مطالبه التي تتعلق بتجنيد اليهود المتدينين "تتعارض والاتفاقات الائتلافية بين الطرفين، حين شُكلت الحكومة"، وأوضحوا أن "الحاخامات الذين تعود إليهم هذه الأحزاب قد يطلبون منها الاستقالة". وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا متزايدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تطالب بإخضاع "الحريديم" للتجنيد الإجباري أسوة ببقية الإسرائيليين، حيث تثير الإعفاءات التي يحصلون...
    حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019، الطريقة التي يُمكن بها للشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، تحديد أجر تسوية المعاش في تأمين الشيخوخة. تسوية المعاش وفقًا لنص المادة 103 من القانون، التي تنص على أنه يحدد أجر أو دخل تسوية المعاش عن مدة الاشتراك، التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور، أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل عن كامل مدة الاشتراك، حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. مدة الاشتراك الفعلية يراعى في حساب المتوسط الشهري مدة الاشتراك الفعلية التي تم أداء الاشتراكات عنها في أي من قطاعات القانون، ولا يدخل في حساب ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز...
    يتيح الوقت الحالي للمهتمين الاطلاع على أحدث تعديلات قانون التسوية في حالات التعدي على قوانين البناء والأسس المرتبطة بالتسوية.  يعتبر تصحيح المخالفات البنائية جزءًا أساسيًا من الإصلاحات الشاملة لنظم البناء، خاصةً مع تزايد الاستفسارات حول كيفية التعامل مع الانتهاكات البنائية. يظهر هذا بشكل واضح في رغبة الأفراد في بناء منازل مخططة مسبقًا، ولكن يواجهون عقبات عند اكتشاف مخالفات أثناء عمليات البناء، مما يضعهم في تصادم مع القوانين السارية، ولهذا، يُعتبر الحصول على معلومات دقيقة حول كيفية تسوية الانتهاكات البنائية أمرًا ضروريًا. تباحثت التحديثات الجوهرية في قواعد قانون البناء المحدث حول شروط التصالح في مخالفات البناء، وتضمنت الخطوات المطلوبة. يُشترط في البداية دفع الرسوم المقررة للفحص التقييمي الجديد، ويُعتبر ذلك تأكيدًا من الفرد على رغبته في حل المخالفة، ويتعين حساب قيمة المتر المربع...
    عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب سجيع عطية. اثر الجلسة قال مقرر لجنة الاشغال النائب محمد خواجة:"أقرت لجنة الاشغال في جلستها اليوم اقتراح القانون المقدم من الزميل أحمد الخير المتعلق بتجديد مهل طلبات تسوية الابار المحفورة قبل اقرار المجلس النيابي لقانون المياه. ونحن بالقانون كنا اعطينا مهلة سنة وهو صدر العام 2020، لكن نتيجة الوضع، ازاء جائحة كورنا والوضع العام في البلاد، الطلبات التي قدمت كانت قليلة وحرم مواطنون من تقديم الطلبات، ورأينا ان هناك مصلحة في تسوية هذا الامر، لذلك وافقت اللجنة على موضوع تمديد المهل لفترة سنتين من تاريخ اقرار اقتراح القانون في الجلسة التشريعية وهناك مادة في قانون المياه تنص على ان الابار المحفورة قبل...
    قال الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي، إنه دون إهمال والتقليل من شأن وأبعاد النتائج الإنسانية الكارثية على سكان قطاع غزة على توقف المساعدات الإنسانية، ودون إهمال أن العائق الأساسي في موضوع تلقي المساعدات هي السلطات الإسرائيلية، لأن هناك آلاف الأطنان من المساعدات المحتجزة والموجودة في رفح المصرية إلا أن الإسرائيليين هم من يعيقون دخول المساعدات، ودون إهمال البعد الإنساني، فإنه لا يرى في موضوع وقف تمويل "الأونروا" إلا في بعده السياسي.وأضاف "أبو بدوية"، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن البعد السياسي مرتبط بعدة مراحل متطورة بدأت من عملية السلام والمفاوضات النهائية التي حدثت في "كامب ديفيد" في عصر الرئيس الأمريكي "كلنتون"، والتي رأت بأن هناك عقبتين رئيسيتين أمام أي تسوية...
    قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، مساء الخميس على قناة TF1. إن مشروع قانون الحكومة بشأن الهجرة سيتم نشره “في الساعات المقبلة”. بينما فرض المجلس الدستوري رقابة كبيرة على النص. وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أنه سيجمع “جميع الولاة” صباح الجمعة “لتطبيق القانون”. الذي فرض الحكماء رقابة كلية أو جزئية على 35 مادة من أصل 86 مادة. وأضاف “لدينا كل الوسائل التي نحتاجها والحكومة لن تمثل مشروع قانون آخر كما يطالب اليمين”. وزعم وزير الداخلية الفرنسي أنه اتخذ “أربعة تعليمات” سيتم نشرها الجمعة. من أجل البدء في تطبيق النص الذي ينص بشكل خاص على مجموعة من التدابير لتحسين فعالية عمليات الطرد. وأعلن على قناة TF1 أن تعليماته الأولى تتمثل في مطالبة المحافظين “بجمع كل الملفات في فيفري ومارس. للعثور على...
    إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد في حركة مفاجئة الإثنين الماضي، وحّدت المعارضة الفرنسية صفوفها في مجلس النواب لإسقاط مشروع قانون يهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة من دون حتى مناقشته. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة خلال زيارة لبروكسل "أنا أؤيد النتائج والبراغماتية"، داعيا إلى "تسوية ذكية" باسم "المصلحة العامة" حول مشروع القانون.وأضاف "بلادنا تحتاج إلى تحسين قوانينها من أجل مكافحة أفضل للهجرة غير الشرعية ومهربي البشر، وضد أولئك الذين يستغلون البؤس في العالم ويضعفون نظامنا بتعريضه للكثير من الضغوط".كما أشار ماكرون إلى أنه لا يريد تفعيل المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع القوانين دون تصويت كما فعلت مع إصلاحات نظام التقاعد في وقت سابق هذا العام. وقال "لن يكون من الجدية إخضاع مشروع قانون حساس للمادة 49.3...
    دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة إلى «تسوية ذكية» في شأن مشروع قانون متعلق بالهجرة بينما تواجه حكومته أزمة سياسية عقب رفض البرلمان هذا التشريع الأساسي في البرلمان.وفي حركة مفاجئة الاثنين، وحّدت المعارضة صفوفها في مجلس النواب الفرنسي لإسقاط مشروع القانون الذي يهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة من دون حتى مناقشته. واشنطن وسيول تضعان مبادئ توجيهية مشتركة للدفاع النووي ضد تهديد بيونغ يانغ منذ 34 دقيقة دوي انفجارات في كييف ووحدات الدفاع الجوي تشتبك مع طائرات روسية مسيرة منذ ساعة وتجري الحكومة التي لا تتمتع بغالبية في مجلس النواب محادثات مكثفة مع المعارضة اليمينية في محاولة لإنقاذ هذا التشريع.وقال ماكرون خلال زيارة لبروكسل «أنا أؤيد النتائج والبراغماتية»، داعيا إلى «تسوية ذكية» باسم «المصلحة العامة» حول مشروع القانون.وأضاف «بلادنا تحتاج...
    استقبلت إليزابيث بورن وزراءها الرئيسيين  أمس الخميس 14 لحضور اجتماع أزمة في منتصف المفاوضات حول مشروع قانون الهجرة. لقاء تحول إلى تصفية حسابات. في نهاية فترة ما بعد الظهر، يوم الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول، جمعت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن. الوزراء الرئيسيين في حكومتها لتقدم لهم التقدم المحرز في المناقشات مع قادة LR حول مشروع قانون الهجرة. الذي تعرض للازدراء في “الجمعية الوطنية” . بدأت التوترات عندما وبخ رئيس الوزراء وزير الاقتصاد برونو لومير أنه يريد “تناول نسخة مجلس الشيوخ”. مع “الاعتراف بالهزيمة” في مشروع القانون هذا. وكانت إليزابيث بورن ستطلب من وزرائها عدم التحدث في وسائل الإعلام. حتى لا يعيقوا المفاوضات المعقدة بالفعل. من جانبه، رد برونو لو مير بأنه يجب علينا أن نكون واضحين بعد هذا الفشل وأنه سيواصل...
    تسوية المعاشات.. من الأمور الهامة التي اوضح قانون التأمينات والمعاشات، كيفية الاستفادة منها واجرائها بالشكل السليم وفقا للضوابط والشروط التي جاءت بالقانون.كفل قانون التأمينات والمعاشات للموظفين الحق في إنهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول إلى السن القانوني للخروج على المعاش وتسويته. بأثر رجعي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات الشهر المقبل.. فيديو فرحة أصحاب المعاشات|التأمينات جاهزة لـ صرف الزيادة الجديدة أول نوفمبر بأثر رجعي شروط تسوية المعاشات بالقانون الجديدنص قانون التأمينات والمعاشات على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجزا كاملا أو وفاة؛ يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما؛ إذا كان العجز أو الوفاة سببا في...
    تفاصيل تسوية المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.. يعد قانون التأمينات والمعاشات، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق وتم اعتماجها بالتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي. قانون التأمينات والمعاشات اختص بفئة عريضة من المواطنين تجاوز عددهم 10 ملايين شخص، حيث وفر لهم مزايا متعددة ومعلومات هامة. الخروج عن المعاش وتسويته أعطى قانون التأمينات والمعاشات الحق للموظفين الذي لديهم رغبة انهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني الخروج عن المعاش وتسويته، مع الالتزام بالشروط والضوابط الذي فرضها القانون.تفاصيل تسوية المعاشاتكشف قانون التأمينات والمعاشات كافة تفاصيل تسوية المعاش، مع تحديد حالات زيادته، حيث نص القانون على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا...
    يعتبر عدد كبير من المواطنين قانون التأمينات والمعاشات أحد أهم القوانين؛ وذلك لما يحتويه داخل مواده من أمور مهمة تتعلق بأصحاب المعاشات وذويهم من المواطنين.ويختص قانون التأمينات والمعاشات، بعدد ليس بالقليل من المواطنين، حيث يتجاوز عددهم 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، حيث أوضح كافة الأمور المتعلقة بصرف معاشهم وموعد زيادتها ناهيك عن توضيح إشكالية المعاش المبكر وتسويته سواء قبل الوصول للسن القانوني أو بعده. تسوية المعاشات في قانون التأمينات والمعاشاتأجاز قانون التأمينات والمعاشات للموظف، الخروج على المعاش المبكر وتسويته حتى قبل الوصول للسن القانوني اللازم لتسوية المعاش، متيحا للموظفين الذي لديهم رغبة إنهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني، الخروج عن المعاش وتسويته.ونص قانون التأمينات والمعاشات على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل، عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية...
     يندرج قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ضمن القوانين المهمة  التي صدرت في مجلس النواب السابق ، وذلك لما يتضمنه من معلومات كثيرة ومزايا تتعلق بعدد كبير من المواطنين يفوق عددهم الـ  11 مليون شخص من أصحاب المعاش وذويهم. بصورة البطاقة.. بشرى لأصحاب المعاشات لو محتاج قرض أزمة تسوية معاشات الموظفين.. حقيقة إلغاء التقاعد المبكر للقطاع الحكومي والخاص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتعلق بفئة كبيرة من المجتمع تبحث عن الأمور المتعلقة بمعاشاتهم وموعد زيادتها إضافة إلى إشكالية المعاش المبكر وتسويته سواء قبل الوصول للسن القانوني أو بعده.  أعطى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحق للموظف الخروج على المعاش المبكر وتسويته حتى قبل الوصول للسن القانوني اللازم لتسوية المعاش. تجدر الإشارة إلى ان الفترة الماضية  شهدت عدد كبير من المحاولات البرلمانية فيما...
    أعلنت وزارة الدفاع الوطني الشبّان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2003 ومواليد السنوات السابقة الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، أنّ حصة التجنيد 2023/3 تنطلق بداية من يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 وتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 06 أكتوبر 2023. ودعت الشبان المعنيين إلى التقدّم تلقائيا إلى المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة بمدن تونس وسوسة وباجة وقابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يُمكن الإتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية: 71.896.488 // 71.896.317 // 71.896.111 // 71.896.870 // 71.896.055
    بعد إصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أثيرت أنباء حول إلغاء المعاش المبكر للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، خلال الأيام الأخيرة، لاسيما في ظل الحكم الصادر قبل أيام بشأن بطلان قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغى، والذي أعقبه صدور القانون رقم 148 لسنة 2019. ويعتبر المعاش المبكر هو استقالة من العمل، حيث يتقدم الموظف المؤمن عليه باستقالته لجهة العمل، وذلك بعد قضاء المدد التأمينية التي نص عليها القانون، ويكون الخروج على المعاش هنا، قبل الوصول إلى سن المعاش المحدد بقانون المعاشات الجديد، والذي سيتم رفعه بشكل تدريجي بداية من عام 2032 ليصل إلى 65 عاما.حقيقة إلغاء المعاش المبكرويتساءل كثيرون هل بالفعل لم يعد هناك معاش مبكر للموظفين، في ظل الاشتراطات الجديدة التي...
    تسوية المعاش.. يعد قانون التأمينات والمعاشات، أحد أهم القوانين التي خرجت للنور بعد موافقة البرلمان السابق عليها، واعتمدها الرئيس السيسي بالتصديق، وذلك لاختصاصه بفئة عريضة من المواطنين يتخطى عددهم 10 ملايين فرد، حيث وفر لهم مزايا متعددة ومعلومات هامة.أعطى قانون التأمينات والمعاشات الحق للموظفين الذي لديهم رغبة انهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانونيـ الخروج عن المعاش وتسويته، مع الالتزام بالشروط والضوابط الذي فرضها القانون. تسوية المعاش بنسبة 80% من قانون التأمينات والمعاشات كشف قانون التأمينات والمعاشات كافة تفاصيل تسوية المعاش، مع تحديد حالات زيادته، حيث نص القانون على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى...
۱