ندوة تسوية منازعات العمل توصي باستخدام الذكاء الاصطناعي في توجيه العامل بالوساطة الإلكترونية

- القرني: قانون العمل الجديد سهل عملية تسريع تسوية النزاعات العمالية بين كافة الأطراف

- اللواتي: تخلف أصحاب الأعمال عن الحضور أحد التحديات

ناقشت ندوة "آليات تسوية منازعات العمل بين الواقع والمأمول" آلية تطوير المنظومة والتحديات التي تواجهها، واستهدفت حضور عدد من أصحاب الأعمال والعاملين والقضاة والمحامين والموظفين المختصين في وزارة العمل.

وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: الندوة تسعى لتطوير منظومة تسوية النزاعات بين أصحاب العمل والعمال، ونسعى من خلالها إلى توعية أطراف الإنتاج من أجل تقليل النزاعات ومعرفة كل الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم، مشيرا أنه لا بد من إصدار لوائح جديدة في ظل وجود قانون العمل الجديد التي من خلالها تعزز رقي منظومة العمل وتسريع تسوية النزاعات.

من جهته قال نايف بن خالد القرني، محامي متخصص في قانون العمل: إن قانون العمل الجديد جاء بتطور واضح لتسوية النزاعات العمالية سواء الفردية منها أو الجماعية، مشيرا إلى استحداثه نصوصا لم تكن موجودة سابقا كالتشريعات المتعلقة بالنزاعات الجماعية، لافتا أن أبرز النزاعات المعروضة نتيجة الفصل التي كان سببها الظروف الاقتصادية في السنوات الأخيرة التي أدت إلى تسريح جماعي وقضايا فصل كبيرة، وفي هذا الشأن جاء قانون العمل الجديد بنصوص تتعلق بالتسريح لأسباب اقتصادية ونظمها من أجل معالجتها، وأن القانون سهل عملية تسريع تسوية النزاعات العمالية بين كافة الأطراف.

كما قال الدكتور حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية: إن اقتصادات الدول لا تقوم إلا بثلاثة ركائز وهي رؤوس الأموال "أصحاب الأعمال" والموارد البشرية والبيئة الخصبة الحاضنة لهذين العنصرين، موضحا أن أصحاب الأعمال يبحثون عن البيئة الآمنة المحفزة التي تضمن لهم حفظ وسلامة أموالهم وتنميتها، في حين أن الموارد البشرية يحرصون على أن يكون مكان عملهم مصدر استقرار واطمئنان لهم وأسرهم، مشيرا إلى أن هناك تحديات تؤدي في بعض الأحيان دون معالجتها كتخلف أصحاب الأعمال عن الحضور في موعد الجلسة، أو أن الكثير من طلبات الشاكين ليس لها سند من الواقع والقانون الأمر الذي يستدعي البحث عن حلول لمواجهة هذه التحديات.

توصيات

وأوصت الندوة إلى إعادة النظر في جزئية موافقة الوزارة على اتفاقية العمل الجماعية، بحيث ينحصر دورها في قيد الاتفاقية في سجلات الوزارة دون صلاحية رفضها، وذلك لإعطاء الحرية لطرفي النزاع للاتفاق على ما يخدم مصالحهم بحرية أكبر.

كما أوصت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في توجيه العامل بالوساطة الإلكترونية وفي حالة عدم نجاحها تقوم وزارة العمل بإجراء تحقيق في الأمر، ويشمل التحقيق جمع الأدلة، وإجراء مقابلات مع الشهود، وتقييم الامتثال لقوانين ولوائح العمل ذات الصلة، إلى جانب توصية تفعيل نظام صحائف الدعوى ومذكرات الرد المتبادلة من الطرفين، وإعداد تقرير فني من مختصين في المحاسبة أو الموارد البشرية بحيث تكون الإحالة للمحكمة مكتملة، ودعت إلى إيجاد نظام فعّال في منشآت القطاع الخاص على مستوى كل قطاع يتولى معالجة النزاعات قبل تقديم العمال للشكاوى، إلى جانب إبراز دور النقابات العمالية في تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل، وتكثيف الجهود لتوعية العمال بحقوقهم، وبناء قناعة بأهمية تسوية النزاعات العمالية لتحقيق القدر الأكبر من الاستقرار في القطاع الخاص بسلطنة عُمان.

واستعرضت الندوة الدور الذي تقوم به دائرة تسوية منازعات العمل فيما يتعلق بمجال تسوية المنازعات، كما تخللتها عدد من أوراق العمل المتعلقة بآلية تسوية منازعات العمل التي ذكرها المشرع العماني في قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53 / 2023) والقرارات المنفذة له.

وتطرقت أوراق العمل إلى دور لجان التسوية الودية ومحاضر الصلح بين الطرفين والنتائج وآثارها، ومنازعات العمل الجماعية والآلية المتبعة لتسويتها وفقًا للقرار الوزاري المنظم، كما تطرقت الندوة إلى التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات العمالية وفقًا لما نص عليه قانون العمل العماني والقرار المنفذ له، وللاستفادة من تجارب بعض الدول في مجال تسوية منازعات العمل والنظر في إمكانية الأخذ بها وتطبيقها على أرض الواقع.

ويأتي دور دائرة تسوية منازعات العمل بالمديرية العامة للرعاية العمالية في فضّ النزاع الواقع بين الطرفين سواء كانت مُقدمة من فرد أو عدد من الأفراد ضد المؤسسة، ومن ثم التقليل من اللجوء لساحات المحاكم ومحاولة تفادي الخوض في الإجراءات ذات التعقيد المُطول.

المصدر: لجريدة عمان