قانون الهجرة الفرنسي يخرج إلى العلن في الساعات المقبلة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، مساء الخميس على قناة TF1. إن مشروع قانون الحكومة بشأن الهجرة سيتم نشره “في الساعات المقبلة”. بينما فرض المجلس الدستوري رقابة كبيرة على النص.
وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أنه سيجمع “جميع الولاة” صباح الجمعة “لتطبيق القانون”. الذي فرض الحكماء رقابة كلية أو جزئية على 35 مادة من أصل 86 مادة.
وأضاف “لدينا كل الوسائل التي نحتاجها والحكومة لن تمثل مشروع قانون آخر كما يطالب اليمين”.
وزعم وزير الداخلية الفرنسي أنه اتخذ “أربعة تعليمات” سيتم نشرها الجمعة. من أجل البدء في تطبيق النص الذي ينص بشكل خاص على مجموعة من التدابير لتحسين فعالية عمليات الطرد.
وأعلن على قناة TF1 أن تعليماته الأولى تتمثل في مطالبة المحافظين “بجمع كل الملفات في فيفري ومارس. للعثور على الأجانب الجانحين الذين لم تتمكن الحكومة من طردهم من قبل”.
تكثيف «الضوابط» مقبل
علاوة على ذلك، تم التأكيد في وزارة الداخلية الفرنسية على أن جيرالد دارمانين يعتزم أيضًا مطالبة الولاة. بالتطبيق الفوري لأحد الإجراءات الرئيسية للنص الأولي للحكومة. وهي تسوية أوضاع بعض العمال غير المسجلين الذين يعملون في القطاعات “المتوترة”.
وقال “يجب علينا تحديث قائمة المهن المتوترة. لكن ذلك لا يمنع الولاة من العمل على العثور على الأشخاص الذين يتوافقون مع هذه التسوية”. للتمكن من تسوية 10 آلاف شخص إضافي في عام 2024، بحسب بوفو.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الداخلیة الفرنسی
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي