قانون الهجرة الفرنسي يخرج إلى العلن في الساعات المقبلة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، مساء الخميس على قناة TF1. إن مشروع قانون الحكومة بشأن الهجرة سيتم نشره “في الساعات المقبلة”. بينما فرض المجلس الدستوري رقابة كبيرة على النص.
وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أنه سيجمع “جميع الولاة” صباح الجمعة “لتطبيق القانون”. الذي فرض الحكماء رقابة كلية أو جزئية على 35 مادة من أصل 86 مادة.
وأضاف “لدينا كل الوسائل التي نحتاجها والحكومة لن تمثل مشروع قانون آخر كما يطالب اليمين”.
وزعم وزير الداخلية الفرنسي أنه اتخذ “أربعة تعليمات” سيتم نشرها الجمعة. من أجل البدء في تطبيق النص الذي ينص بشكل خاص على مجموعة من التدابير لتحسين فعالية عمليات الطرد.
وأعلن على قناة TF1 أن تعليماته الأولى تتمثل في مطالبة المحافظين “بجمع كل الملفات في فيفري ومارس. للعثور على الأجانب الجانحين الذين لم تتمكن الحكومة من طردهم من قبل”.
تكثيف «الضوابط» مقبل
علاوة على ذلك، تم التأكيد في وزارة الداخلية الفرنسية على أن جيرالد دارمانين يعتزم أيضًا مطالبة الولاة. بالتطبيق الفوري لأحد الإجراءات الرئيسية للنص الأولي للحكومة. وهي تسوية أوضاع بعض العمال غير المسجلين الذين يعملون في القطاعات “المتوترة”.
وقال “يجب علينا تحديث قائمة المهن المتوترة. لكن ذلك لا يمنع الولاة من العمل على العثور على الأشخاص الذين يتوافقون مع هذه التسوية”. للتمكن من تسوية 10 آلاف شخص إضافي في عام 2024، بحسب بوفو.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الداخلیة الفرنسی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الفرنسي يستهدف عجزا يزيد عن 5% بموازنة 2025
قال وزير المالية الفرنسي الجديد إريك لومبار في مقابلة صحافية، إن مشروع موازنة عام 2025 المؤجل سيستهدف عجزا يزيد قليلا على 5%، من أجل الحفاظ على النمو.
وتولى لومبار سابقا منصب رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية، وسيتولى الآن مهمة الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة بعد أن خسرت الحكومة السابقة في تصويت على حجب الثقة في أوائل ديسمبر وسط انتقادات لمقترحاتها التقشفية.
ويزيد العجز المستهدف في مشروع الموازنة الجديد عن 5%، وهي النسبة التي استهدفها مشروع موازنة الحكومة السابقة لعام 2025. ومع ذلك، يظل أقل من نسبة العجز هذا العام والذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 6%،من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال لومبار لصحيفة لا تريبون ديمانش "نحن بحاجة إلى تعديل مشروع الموازنة هذا من أجل وضع موازنة جيدة، باستهداف عجز يزيد قليلا عن 5% من أجل حماية النمو".
وأضاف أنه سيتشاور مع جميع الأحزاب السياسية في البرلمان، وإن المناقشات ستساهم في صياغة مقترحات الحكومة بشأن الموازنة.
تم تعيين لومبار يوم الاثنين الماضي لينضم إلى حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.
وقال بايرو، الذي يفتقر مثل سلفه ميشيل بارنييه إلى أغلبية في البرلمان، إنه يهدف إلى الانتهاء من إعداد الموازنة بحلول منتصف فبراير
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹