أزمة تسوية معاشات الموظفين.. حقيقة إلغاء التقاعد المبكر للقطاع الحكومي والخاص

بعد إصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أثيرت أنباء حول إلغاء المعاش المبكر للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، خلال الأيام الأخيرة، لاسيما في ظل الحكم الصادر قبل أيام بشأن بطلان قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغى، والذي أعقبه صدور القانون رقم 148 لسنة 2019.

ويعتبر المعاش المبكر هو استقالة من العمل، حيث يتقدم الموظف المؤمن عليه باستقالته لجهة العمل، وذلك بعد قضاء المدد التأمينية التي نص عليها القانون، ويكون الخروج على المعاش هنا، قبل الوصول إلى سن المعاش المحدد بقانون المعاشات الجديد، والذي سيتم رفعه بشكل تدريجي بداية من عام 2032 ليصل إلى 65 عاما.

حقيقة إلغاء المعاش المبكر

ويتساءل كثيرون هل بالفعل لم يعد هناك معاش مبكر للموظفين، في ظل الاشتراطات الجديدة التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؟.. أما أن هناك معاش مبكر بالفعل لكن الشروط أصبح مقيدة أكثر وضيقة، ومن الصعب أن تتوافر تلك الشروط في الموظفين، وبالتالي لا يحصل على معاش إلا من بلغ سن التقاعد بالفعل.

قانون المعاشات، وضع مجموعة من الاشتراطات المتعلقة بـ المعاش المبكرـ والتي يحصل من بينها إمكانية أن يحصل الموظف الذي قرر تسوية المعاش على 80% من المعاش المستحق، وذلك كواحدة من الشروط التي تتعلق بتسوية المعاش.

شروط تسوية المعاش

ووضعت العديد من الشروط بالقانون خاصة بـ المعاش المكبر، وحدد في إطار ذلك مجموعة من الحالات التي يجب أن تتوافر في المؤمن عليه أو الموظف للخروج إلى المعاش المبكر.

واشترط القانون أن تتوفر مدد الاشتراك التأميني في المؤمن عليه أو الموظف للخروج على المعاش المبكر أو لتسوية المعاش، وقد تدرج فيها القانون حيث بدأ بأن تتوفر 20 سنة اشتراك تأميني في الفترة من 2020 إلى 2025، قم تزاداد مدة الاشتراك التأميني إلى 25 سنة بعد عام 2025، أي بعد مرور 5 سنوات من إصدار القانون.

قمية المعاش المبكر

وحدد قانون المعاشات، الحد الأدنى لقيمة المعاش المبكر، حيث نص على ألا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.

العلاوات الخمس.. أصحاب المعاشات ينتظرون قرارًا جديدا غدا.. تفاصيل شروط جديدة لتسوية المعاشات.. وزيادة 1% في هذه الحالة

واشترط قانون العمل أن يكون المعاش المبكر للقطاع الخاص، بعد سن 50 عامًا، وأن يكون لدى الموظف أو المؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 شهور متصلة أو ست شهور متقطعة.

ويحرم من المعاش المبكر كل من وقع ضده أي إجراء تأديبي من المؤسسة على الموظف أو الموظفة الذي يرغب في الخروج على المعاش المبكر خلال فترة العمل.

اجراءات الحصول على المعاش المبكر

وحدد القانون اجراءات الحصول على المعاش المبكر، وذلك بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمعاش المبكر.

ونص القانون على أن الراغب في تسوية المعاش أو اللجوء إلى المعاش المبكر، عليه تقديم طلب الصرف وفقًا للنموذج 20 من قانون المعاشات، إضافة إلى اشتراطه ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

واشترط القانون أيضا لصرف المعاش المبكر أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.

ووفقًا لما سبق، فإن المعاش المبكر مستمر، وغير حقيقي أنه قد ألغي، لكن تغيرت الشروط مع صدور قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضعت محددات جديدة وغيرت في مدة الاشتراك التأميني الخاص بالخروج على المعاش المبكر، وذلك بالتزامن مع زيادة سن المعاش إلى 65 عاما.

المصدر: صدى البلد