في خطوات.. اعرف حساب أجر تسوية المعاش من قانون التأمينات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019، الطريقة التي يُمكن بها للشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، تحديد أجر تسوية المعاش في تأمين الشيخوخة.
تسوية المعاشوفقًا لنص المادة 103 من القانون، التي تنص على أنه يحدد أجر أو دخل تسوية المعاش عن مدة الاشتراك، التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور، أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل عن كامل مدة الاشتراك، حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
يراعى في حساب المتوسط الشهري مدة الاشتراك الفعلية التي تم أداء الاشتراكات عنها في أي من قطاعات القانون، ولا يدخل في حساب ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وأية مدد تم إضافتها لمدة المتوسط المدة التي طلب المؤمن عليه حسابها الاشتراك بقوانين وقرارات خاصة.
وفي جميع الأحوال يراعى ما يأتي:
1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرًا كاملا.
2- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرًا كاملاً ضمن فترة المتوسط.
3- إذا كان شهر البداية هو شهر النهاية يعتد به شهرا كاملًا.
4- يزاد المتوسط بنسبة تساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش تسوية المعاش المعاشات التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تسویة المعاش مدة الاشتراک
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نستهدف أن يعيش قانون العمل الجديد 30 سنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا في الفترة الماضية حول قانون العمل الجديد، إذ شاركت فيه جميع النقابات والشركات واتحاد الصناعات والغرف التجارية وبعض الخبراء ومنظمة العمل الدولية.
وأضاف جبران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "عقدنا حوارا مجتمعيا حقيقيا لأننا نستهدف قانون عمل يعيش 30 سنة، حتى لا يكون هناك خلاف حول القانون الجديد".
وتابع وزير العمل: "القانون حصل على موافقة مجلس الوزراء وكل الوزراء أبدوا ملاحظاتهم عليه، وكذلك جميع المؤسسات المعنية، وأخذنا كل شيء في الاعتبار، ودخل القانون البرلمان، وهو على وشك الوصول إلى جلسة عامة هناك".