كاسترو عبدلله بحث مع حمدان قانون تسوية معاشات التقاعد للعاملين في القطاع العام
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
عقد رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله إجتماعاً مع النائب فراس حمدان وطرح معه موضوع اقتراح القانون المُقدم منه ومن عدد من النواب حول "مشروع القانون الرامي إلى تسوية معاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة للعاملين في القطاع العام "، وذلك في إطار المتابعات التي يقوم بها الإتحاد الوطني حول "الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي".
واعلن الاتحاد في بيان أنه "تم البحث في موضوع الضمان والمضمونين عموما، كما طرح كاسترو عبدالله مع النائب حمدان في إمكانية تقديم اقتراح قانون للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع العام ، وجرى نقاش في هذا الموضوع ".
و أضاف "قد تم الإتفاق على متابعة موضوع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومُعاناة المضمونين ، كما العمل على إقتراح مشروع قانون لتسوية أوضاع العاملين في القطاع الخاص بما يخص تعويضات نهاية الخدمة من أجل الحفاظ على قيمة هذه التعويضات للذين عملوا أكثر من 30 – 40 عاماً ".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي، إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل “مع السلامة” بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، مما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي.
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان