كاسترو عبدلله بحث مع حمدان قانون تسوية معاشات التقاعد للعاملين في القطاع العام
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
عقد رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله إجتماعاً مع النائب فراس حمدان وطرح معه موضوع اقتراح القانون المُقدم منه ومن عدد من النواب حول "مشروع القانون الرامي إلى تسوية معاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة للعاملين في القطاع العام "، وذلك في إطار المتابعات التي يقوم بها الإتحاد الوطني حول "الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي".
واعلن الاتحاد في بيان أنه "تم البحث في موضوع الضمان والمضمونين عموما، كما طرح كاسترو عبدالله مع النائب حمدان في إمكانية تقديم اقتراح قانون للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع العام ، وجرى نقاش في هذا الموضوع ".
و أضاف "قد تم الإتفاق على متابعة موضوع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومُعاناة المضمونين ، كما العمل على إقتراح مشروع قانون لتسوية أوضاع العاملين في القطاع الخاص بما يخص تعويضات نهاية الخدمة من أجل الحفاظ على قيمة هذه التعويضات للذين عملوا أكثر من 30 – 40 عاماً ".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز