قانون الهجرة الفرنسي يتحول إلى تسوية حسابات
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
استقبلت إليزابيث بورن وزراءها الرئيسيين أمس الخميس 14 لحضور اجتماع أزمة في منتصف المفاوضات حول مشروع قانون الهجرة. لقاء تحول إلى تصفية حسابات.
في نهاية فترة ما بعد الظهر، يوم الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول، جمعت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن. الوزراء الرئيسيين في حكومتها لتقدم لهم التقدم المحرز في المناقشات مع قادة LR حول مشروع قانون الهجرة.
بدأت التوترات عندما وبخ رئيس الوزراء وزير الاقتصاد برونو لومير أنه يريد “تناول نسخة مجلس الشيوخ”. مع “الاعتراف بالهزيمة” في مشروع القانون هذا.
وكانت إليزابيث بورن ستطلب من وزرائها عدم التحدث في وسائل الإعلام. حتى لا يعيقوا المفاوضات المعقدة بالفعل.
من جانبه، رد برونو لو مير بأنه يجب علينا أن نكون واضحين بعد هذا الفشل وأنه سيواصل قول ما يعتقده.
وقال: “لا تحذفوا كلمة ولا فاصلة مما قلته لأنه يجب أن نكون واضحين”. وذلك قبل مغادرة الغرفة بعد حوالي عشرين دقيقة.
كما تشاجرت رئيسة الحكومة مع وزرائها حول نتائج اللجنة المشتركة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أنه لا ينبغي التنازل عن كل شيء للأحزاب الذين لا يحترمون التزاماتهم وقت التصويت.
كلام لم يرضي رئيسة الوزراء والتي قالت له «توقف عن قول ذلك، وفي النهاية صوتنا معهم على 56 نصاً».
وأضافت وهي تذكر أنها كانت مسؤولة عن المفاوضات: “يجب على جميع أعضاء الحكومة تجنب الحديث في غير وقته عن هذا الموضوع”.
وهو ما يجيب عليه أوليفييه فيران: “هل لا يزال لدينا الحق في التعبير عن أنفسنا؟”
بالإضافة إلى التوترات مع إليزابيث بورن، حذر أحد الوزراء من أن النواب في الجمعية قد يصبحون متمردين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إلیزابیث بورن
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو الحكومة إلى تعديل قانون سلم الرواتب
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد النائب هادي السلامي، اليوم السبت، على ضرورة الإسراع في إرسال تعديل قانون سلم رواتب الموظفين الجديد.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “تعديل قانون سلم الرواتب أصبح حاجة ملحة لتحسين وضع أصحاب الرواتب المنخفضة”. مشيراً إلى أن “هناك العديد من المخاطبات النيابيّة لرئيس الوزراء للموافقة على مشروع قانون سلم الرواتب وترحيله إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه”.وأضاف السلامي أن “تأخير إقرار سلم الرواتب يرتبط بالجانب الحكومي، حيث إن مجلس النواب لا يملك صلاحية تقديم مقترح قانون يتضمن جوانب مالية”.وأشار إلى أن “تعديل السلم أصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين ذوي الرواتب الدنيا”.