قانون الهجرة الفرنسي يتحول إلى تسوية حسابات
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
استقبلت إليزابيث بورن وزراءها الرئيسيين أمس الخميس 14 لحضور اجتماع أزمة في منتصف المفاوضات حول مشروع قانون الهجرة. لقاء تحول إلى تصفية حسابات.
في نهاية فترة ما بعد الظهر، يوم الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول، جمعت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن. الوزراء الرئيسيين في حكومتها لتقدم لهم التقدم المحرز في المناقشات مع قادة LR حول مشروع قانون الهجرة.
بدأت التوترات عندما وبخ رئيس الوزراء وزير الاقتصاد برونو لومير أنه يريد “تناول نسخة مجلس الشيوخ”. مع “الاعتراف بالهزيمة” في مشروع القانون هذا.
وكانت إليزابيث بورن ستطلب من وزرائها عدم التحدث في وسائل الإعلام. حتى لا يعيقوا المفاوضات المعقدة بالفعل.
من جانبه، رد برونو لو مير بأنه يجب علينا أن نكون واضحين بعد هذا الفشل وأنه سيواصل قول ما يعتقده.
وقال: “لا تحذفوا كلمة ولا فاصلة مما قلته لأنه يجب أن نكون واضحين”. وذلك قبل مغادرة الغرفة بعد حوالي عشرين دقيقة.
كما تشاجرت رئيسة الحكومة مع وزرائها حول نتائج اللجنة المشتركة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أنه لا ينبغي التنازل عن كل شيء للأحزاب الذين لا يحترمون التزاماتهم وقت التصويت.
كلام لم يرضي رئيسة الوزراء والتي قالت له «توقف عن قول ذلك، وفي النهاية صوتنا معهم على 56 نصاً».
وأضافت وهي تذكر أنها كانت مسؤولة عن المفاوضات: “يجب على جميع أعضاء الحكومة تجنب الحديث في غير وقته عن هذا الموضوع”.
وهو ما يجيب عليه أوليفييه فيران: “هل لا يزال لدينا الحق في التعبير عن أنفسنا؟”
بالإضافة إلى التوترات مع إليزابيث بورن، حذر أحد الوزراء من أن النواب في الجمعية قد يصبحون متمردين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إلیزابیث بورن
إقرأ أيضاً:
بمشاركة برلمانية في 5 محافظات.. «مستقبل وطن» يناقش قانون الإجراءات الجنائية
واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعاتها بأعضاء مجلس النواب عن الحزب، بمحافظات «الإسكندرية، مطروح، الغربية، الدقهلية، البحيرة»، لاستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوحضر اللقاء كل من النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أكمل فاروق، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب المستشار محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضائه بمجلس النواب عن المحافظات الخمس.
واعتبر النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، قانون الإجراءات الجنائية انجازا حقيقيا يصب في صالح المواطن المصري، يضمن الشفافية والنزاهة ويؤسس للجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، وصف النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، مشروع القانون بأنه من أهم التشريعات التى تشهدها البلاد بها مصر.
ولفت النائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي لم يشهد تعديلا منذ عام 1950، يواكب التطورات السياسية والاجتماعية والقانونية.
من جهته، أشاد النائب أكمل فاروق الأمين العام المساعد للحزب، بملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن 540 مادة ويمثل نقلة نوعية في حقوق الإنسان.
وفي ذات السياق، أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، أن ملامح المشروع الجديد تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن التعديلات تنبع من فلسفة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أما النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، فعرض أبرز ملامح مشروع القانون، وفي مقدمتها إلزام المحكوم عليهم بالخدمات العامة ، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وغيرها من البنود.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة