جمعية خبراء الضرائب تؤكد انحياز «النواب» لصغار المستثمرين في تعديلات قانون الحوافز
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنَّ مجلس النواب أجري تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الشركات الصغيرة علي الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان صحفي، أنَّ مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عن 15 مليونا لكن مجلس النواب رفع السقف إلي 20 مليون جنيه انحيازا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
وقال إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
تسوية النزاع علي أقساط ربع سنوية لمدة عاموأضاف أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأي مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأوضح أن مجلس النواب رأي نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري علي جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بانتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
وأكد عبد الغني أن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم تشجيعا للاستثمار وحرصا على وقت وجهد المستثمرين ومصلحة الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مجلس النواب الإعفاءات الضريبية مصلحة الضرائب المصرية مشروع قانون الحوافز التيسيرات الضريبية ضريبة الدمغة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: توحيد الضريبة بوابة لدعم الصادرات وتخفيف أعباء المستثمرين
أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توحيد الرسوم الحكومية المفروضة على المستثمرين واستبدالها بضريبة موحدة تُحسب على أساس صافي الربح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، خاصة في مجال التصدير.
وقال زكي في بيان صحفي، إن الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة، رغم تعددها واختلافها، كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الشركات، خاصة العاملة في مجال التصدير، حيث تقلل من قدرتها على التسعير التنافسي في الأسواق الخارجية، وتؤثر سلبًا على ربحيتها واستدامة أعمالها".
وأضاف: "ما تحتاجه الصادرات المصرية اليوم ليس فقط دعمًا ماليًا أو إجراءات تحفيزية، بل منظومة ضريبية مستقرة وواضحة تتيح للمصدرين التفرغ للإنتاج والتوسع والتصدير، دون مفاجآت مالية أو إجراءات معقدة تؤثر على تدفقاتهم النقدية."
وأوضح أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيكون أكثر عدالة وشفافية، حيث يربط العبء الضريبي بالقدرة الفعلية للمشروع، مضيفًا أن "من يكسب أكثر يدفع أكثر، ومن يعاني من الخسائر أو ضعف العوائد لا يُرهق برسوم ثابتة لا تراعي حجم النشاط".
ترتيب العلاقة بين الدولة والمستثمر
وأشار زكي إلى أن القرار الرئاسي يُعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والمستثمر على أسس تشاركية تعتمد على الثقة والشفافية، وهو ما سيسهم في جذب استثمارات جديدة، خصوصًا من المستثمرين الذين يبحثون عن استقرار تشريعي وضريبي.
وطالب بسرعة إصدار الآليات التنفيذية للتطبيق، مع ضرورة وجود حوار مجتمعي تشارك فيه الغرف التجارية وممثلو القطاعات المختلفة، لضمان أن تكون الضريبة الموحدة عادلة ومناسبة لكل الأنشطة، دون أن تتحول إلى عبء جديد في ثوب مختلف.
وأضاف زكي: "نحن أمام فرصة تاريخية لتحديث السياسات الاقتصادية وجعل مصر بيئة استثمار أكثر جاذبية، ونتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لتصحيح مسار التكاليف الاستثمارية وتشجيع الإنتاج والتصدير والنمو المستدام."
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو