دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة إلى «تسوية ذكية» في شأن مشروع قانون متعلق بالهجرة بينما تواجه حكومته أزمة سياسية عقب رفض البرلمان هذا التشريع الأساسي في البرلمان.

وفي حركة مفاجئة الاثنين، وحّدت المعارضة صفوفها في مجلس النواب الفرنسي لإسقاط مشروع القانون الذي يهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة من دون حتى مناقشته.

واشنطن وسيول تضعان مبادئ توجيهية مشتركة للدفاع النووي ضد تهديد بيونغ يانغ منذ 34 دقيقة دوي انفجارات في كييف ووحدات الدفاع الجوي تشتبك مع طائرات روسية مسيرة منذ ساعة

وتجري الحكومة التي لا تتمتع بغالبية في مجلس النواب محادثات مكثفة مع المعارضة اليمينية في محاولة لإنقاذ هذا التشريع.

وقال ماكرون خلال زيارة لبروكسل «أنا أؤيد النتائج والبراغماتية»، داعيا إلى «تسوية ذكية» باسم «المصلحة العامة» حول مشروع القانون.

وأضاف «بلادنا تحتاج إلى تحسين قوانينها من أجل مكافحة أفضل للهجرة غير الشرعية ومهربي البشر، وضد أولئك الذين يستغلون البؤس في العالم ويضعفون نظامنا بتعريضه للكثير من الضغوط».

ومن المتوقع أن تجتمع لجنة برلمانية مختلطة تتألف من نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ الاثنين في محاولة للتوصل إلى نص توافقي.

وأشار ماكرون إلى أنه لا يريد تفعيل المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع القوانين دون تصويت كما فعلت مع إصلاحات نظام التقاعد في وقت سابق هذا العام.

وتابع: «لن يكون من الجدية بمكان إخضاع مشروع قانون حساس للمادة 49.3 عندما تفعل المعارضة ما بوسعها لضمان عدم وجود نقاش».

وانتقد الرئيس الفرنسي اصطفاف الجمهوريين والاشتراكيين مع حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف للتصويت ضد مشروع القانون.

وأردف: «كانت لعبة عرقلة ورفض للحوار لا يستطيع الشعب الفرنسي أن يفهمها».

وأكد «أنا لا أفهمها أيضا. لأنه بامكاننا أن نتفق أو نختلف، لكنني أجد أنه من الغريب عدم إجراء حوار».

ويتزامن الخلاف حول مشروع القانون وسط جدل في المجتمع الفرنسي حول الهجرة والأمن.

وشكّل رفض مشروع القانون إحباطا قويا لماكرون الذي يرى كثر أنه في طور التحول إلى بطة عرجاء بينما يكمل ولايته دون أن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة عام 2027.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين

تعقد بعد غدِ الاثنين الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.

تستهل الجلسة أعمالها بمناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشـأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، والتصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.

تأتي الجلسة المشتركة استنادا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)، حيث يعقب هذه الجلسة مشروعات القوانين إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم-حفظه الله- مشفوعةً برأي المجلسين.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الفرنسي يخسر رهانه ويسقط حكومته وقوته البرلمانية.. اليمين المتطرف على أبواب السلطة و"ماكرون" يدعو إلى "تحالف واسع"
  • 7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • ماكرون يدعو إلى "تحالف كبير" في مواجهة اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب