دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة إلى «تسوية ذكية» في شأن مشروع قانون متعلق بالهجرة بينما تواجه حكومته أزمة سياسية عقب رفض البرلمان هذا التشريع الأساسي في البرلمان.

وفي حركة مفاجئة الاثنين، وحّدت المعارضة صفوفها في مجلس النواب الفرنسي لإسقاط مشروع القانون الذي يهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة من دون حتى مناقشته.

واشنطن وسيول تضعان مبادئ توجيهية مشتركة للدفاع النووي ضد تهديد بيونغ يانغ منذ 34 دقيقة دوي انفجارات في كييف ووحدات الدفاع الجوي تشتبك مع طائرات روسية مسيرة منذ ساعة

وتجري الحكومة التي لا تتمتع بغالبية في مجلس النواب محادثات مكثفة مع المعارضة اليمينية في محاولة لإنقاذ هذا التشريع.

وقال ماكرون خلال زيارة لبروكسل «أنا أؤيد النتائج والبراغماتية»، داعيا إلى «تسوية ذكية» باسم «المصلحة العامة» حول مشروع القانون.

وأضاف «بلادنا تحتاج إلى تحسين قوانينها من أجل مكافحة أفضل للهجرة غير الشرعية ومهربي البشر، وضد أولئك الذين يستغلون البؤس في العالم ويضعفون نظامنا بتعريضه للكثير من الضغوط».

ومن المتوقع أن تجتمع لجنة برلمانية مختلطة تتألف من نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ الاثنين في محاولة للتوصل إلى نص توافقي.

وأشار ماكرون إلى أنه لا يريد تفعيل المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع القوانين دون تصويت كما فعلت مع إصلاحات نظام التقاعد في وقت سابق هذا العام.

وتابع: «لن يكون من الجدية بمكان إخضاع مشروع قانون حساس للمادة 49.3 عندما تفعل المعارضة ما بوسعها لضمان عدم وجود نقاش».

وانتقد الرئيس الفرنسي اصطفاف الجمهوريين والاشتراكيين مع حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف للتصويت ضد مشروع القانون.

وأردف: «كانت لعبة عرقلة ورفض للحوار لا يستطيع الشعب الفرنسي أن يفهمها».

وأكد «أنا لا أفهمها أيضا. لأنه بامكاننا أن نتفق أو نختلف، لكنني أجد أنه من الغريب عدم إجراء حوار».

ويتزامن الخلاف حول مشروع القانون وسط جدل في المجتمع الفرنسي حول الهجرة والأمن.

وشكّل رفض مشروع القانون إحباطا قويا لماكرون الذي يرى كثر أنه في طور التحول إلى بطة عرجاء بينما يكمل ولايته دون أن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة عام 2027.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

أحمد محسن: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز جودة الخدمات الصحية

أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم.

برلماني: تمديد مبادرة "كلنا واحد" لدعم محدودي الدخل في مواجهة ارتفاع الأسعاربرلماني: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنةبرلماني: السيسي بعث رسالة طمأنة للشعب بقدرة الدولة على مواجهة التحدياتبرلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مصلحة مقدمي ومتلقي الخدمة

وأوضح محسن، في تصريح صحفي اليوم، أن القانون يعد نقلة نوعية طال انتظارها، حيث ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقّيها، بما يضمن بيئة آمنة للطرفين، ويتماشى مع التطورات التشريعية في الدول المتقدمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إقرار القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي، ليس فقط من خلال توفير البنية التحتية والمعدات الطبية، ولكن أيضًا عبر سن تشريعات تحمي الجميع، قائلًا: "وجود إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات الطبية يسهم في تقليل الأخطاء المهنية، ويمنح الأطباء شعورًا بالأمان الوظيفي، خاصة مع إنشاء لجنة مختصة للنظر في الشكاوى بعيدًا عن الإجراءات الجنائية المباشرة، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأطباء من أي عقوبات تعسفية".

واختتم النائب أحمد محسن تصريحه بأن القانون يضع المريض في قلب المنظومة الصحية، من خلال تعزيز معايير السلامة وحمايته من أي ممارسات قد تؤثر على صحته، إلى جانب ترسيخ ثقافة الطب المبني على الأدلة والإجراءات المهنية الدقيقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل عام.

مقالات مشابهة

  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبى
  • بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
  • الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية
  • أحمد محسن: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز جودة الخدمات الصحية
  • اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد