ماكرون يدعو إلى «تسوية ذكية» بشأن مشروع قانون يشدد إجراءات الهجرة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة إلى «تسوية ذكية» في شأن مشروع قانون متعلق بالهجرة بينما تواجه حكومته أزمة سياسية عقب رفض البرلمان هذا التشريع الأساسي في البرلمان.
وفي حركة مفاجئة الاثنين، وحّدت المعارضة صفوفها في مجلس النواب الفرنسي لإسقاط مشروع القانون الذي يهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة من دون حتى مناقشته.
واشنطن وسيول تضعان مبادئ توجيهية مشتركة للدفاع النووي ضد تهديد بيونغ يانغ منذ 34 دقيقة دوي انفجارات في كييف ووحدات الدفاع الجوي تشتبك مع طائرات روسية مسيرة منذ ساعة
وتجري الحكومة التي لا تتمتع بغالبية في مجلس النواب محادثات مكثفة مع المعارضة اليمينية في محاولة لإنقاذ هذا التشريع.
وقال ماكرون خلال زيارة لبروكسل «أنا أؤيد النتائج والبراغماتية»، داعيا إلى «تسوية ذكية» باسم «المصلحة العامة» حول مشروع القانون.
وأضاف «بلادنا تحتاج إلى تحسين قوانينها من أجل مكافحة أفضل للهجرة غير الشرعية ومهربي البشر، وضد أولئك الذين يستغلون البؤس في العالم ويضعفون نظامنا بتعريضه للكثير من الضغوط».
ومن المتوقع أن تجتمع لجنة برلمانية مختلطة تتألف من نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ الاثنين في محاولة للتوصل إلى نص توافقي.
وأشار ماكرون إلى أنه لا يريد تفعيل المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع القوانين دون تصويت كما فعلت مع إصلاحات نظام التقاعد في وقت سابق هذا العام.
وتابع: «لن يكون من الجدية بمكان إخضاع مشروع قانون حساس للمادة 49.3 عندما تفعل المعارضة ما بوسعها لضمان عدم وجود نقاش».
وانتقد الرئيس الفرنسي اصطفاف الجمهوريين والاشتراكيين مع حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف للتصويت ضد مشروع القانون.
وأردف: «كانت لعبة عرقلة ورفض للحوار لا يستطيع الشعب الفرنسي أن يفهمها».
وأكد «أنا لا أفهمها أيضا. لأنه بامكاننا أن نتفق أو نختلف، لكنني أجد أنه من الغريب عدم إجراء حوار».
ويتزامن الخلاف حول مشروع القانون وسط جدل في المجتمع الفرنسي حول الهجرة والأمن.
وشكّل رفض مشروع القانون إحباطا قويا لماكرون الذي يرى كثر أنه في طور التحول إلى بطة عرجاء بينما يكمل ولايته دون أن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة عام 2027.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد لتعديل بعض بنود التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح قانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 .
وقال منصور: إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون التصالح الصادر بتاريخ 17 /12 /2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف منصور، أن تطبيق القانون الحالي واجه عدد من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق، وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات مثل: ( الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام ).
وجاء القانون المقدم، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط ، والتي تم تقديم مستنداتها فى ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023 ، والغاء شرط قبولها سابقا ( نموذج رقم 10 ).
وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
وألزم القانون الوزارات المعنية بإصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق ، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط ، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون ، وكذلك اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون .
بالاضافة الى صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون .
وإلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
واشار منصور الى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يومًا مرفقا به الاحداثيات اللازمة للمحافظ المختص ، وهو ما لم يحدث حتى الاّن رغم انقضاء المدة .
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان