دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة إلى «تسوية ذكية» في شأن مشروع قانون متعلق بالهجرة بينما تواجه حكومته أزمة سياسية عقب رفض البرلمان هذا التشريع الأساسي في البرلمان.

وفي حركة مفاجئة الاثنين، وحّدت المعارضة صفوفها في مجلس النواب الفرنسي لإسقاط مشروع القانون الذي يهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة من دون حتى مناقشته.

واشنطن وسيول تضعان مبادئ توجيهية مشتركة للدفاع النووي ضد تهديد بيونغ يانغ منذ 34 دقيقة دوي انفجارات في كييف ووحدات الدفاع الجوي تشتبك مع طائرات روسية مسيرة منذ ساعة

وتجري الحكومة التي لا تتمتع بغالبية في مجلس النواب محادثات مكثفة مع المعارضة اليمينية في محاولة لإنقاذ هذا التشريع.

وقال ماكرون خلال زيارة لبروكسل «أنا أؤيد النتائج والبراغماتية»، داعيا إلى «تسوية ذكية» باسم «المصلحة العامة» حول مشروع القانون.

وأضاف «بلادنا تحتاج إلى تحسين قوانينها من أجل مكافحة أفضل للهجرة غير الشرعية ومهربي البشر، وضد أولئك الذين يستغلون البؤس في العالم ويضعفون نظامنا بتعريضه للكثير من الضغوط».

ومن المتوقع أن تجتمع لجنة برلمانية مختلطة تتألف من نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ الاثنين في محاولة للتوصل إلى نص توافقي.

وأشار ماكرون إلى أنه لا يريد تفعيل المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع القوانين دون تصويت كما فعلت مع إصلاحات نظام التقاعد في وقت سابق هذا العام.

وتابع: «لن يكون من الجدية بمكان إخضاع مشروع قانون حساس للمادة 49.3 عندما تفعل المعارضة ما بوسعها لضمان عدم وجود نقاش».

وانتقد الرئيس الفرنسي اصطفاف الجمهوريين والاشتراكيين مع حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف للتصويت ضد مشروع القانون.

وأردف: «كانت لعبة عرقلة ورفض للحوار لا يستطيع الشعب الفرنسي أن يفهمها».

وأكد «أنا لا أفهمها أيضا. لأنه بامكاننا أن نتفق أو نختلف، لكنني أجد أنه من الغريب عدم إجراء حوار».

ويتزامن الخلاف حول مشروع القانون وسط جدل في المجتمع الفرنسي حول الهجرة والأمن.

وشكّل رفض مشروع القانون إحباطا قويا لماكرون الذي يرى كثر أنه في طور التحول إلى بطة عرجاء بينما يكمل ولايته دون أن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة عام 2027.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

المعارضة في زيمبابوى تدعم مشروع قانون لتمديد ولاية الرئيس منانغاغوا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش البرلمان بزيمبابوي في غضون الأيام القليلة القادمة مشروع قانون لتمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا الحالية، مع حصوله بالفعل على دعم مفاجئ من المعارضة. 

وقال مسؤول بارز في حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير" الذي يتزعمه زعيم المعارضة نيلسون شاميسا، فى تصريحات اليوم الاربعاء، إن الحزب لن يعارض المبادرة عندما تقدم رسميًا من قبل الحكومة.
وأضاف انه إذا تمت الموافقة على المشروع عبر استفتاء محتمل، فإن التعديل سيؤجل الانتخابات حتى عام 2030، رغم أن الولاية الحالية للرئيس منانغاغوا تنتهي في عام 2028.
وقد أثار إعلان دعم بعض نواب المعارضة للمبادرة تكهنات واسعة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الموقف، حيث ان تأجيل الانتخابات سيعود بالفائدة على أعضاء البرلمان أيضًا، حيث سيكسبون عامين إضافيين في مناصبهم.
وينص دستور زيمبابوي على تحديد فترة الرئاسة بولايتين مدة كل منهما خمس سنوات، والرئيس منانغاغوا حاليًا في ولايته الثانية والأخيرة.
وكانت فكرة إلغاء حدود الفترات الرئاسية طُرحت في مؤتمر حزب "زانو-بي إف" الحاكم في أكتوبر الماضي.
من جهة أخرى، نأى بعض أعضاء حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير" بأنفسهم عن هذا الاقتراح، ووصفوا زملاءهم الذين يدعمونه بـ"الخونة".
 

مقالات مشابهة

  • برلماني: مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يعالج مشكلات القطاع العقاري
  • المعارضة في زيمبابوى تدعم مشروع قانون لتمديد ولاية الرئيس منانغاغوا
  • بعد موافقة «النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون الاتجار بالبشر
  • رئيس البرلمان يستعرض مع نقيب الأطباء ما انتهت إليه لجنة الصحة بشأن "المسئولية الطبية"
  • رئيس مجلس النواب يلتقي نقيب الأطباء لاستعراض مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • زعيم اليمين الفرنسي المتطرف يدعو بروكسل لاتخاذ موقف بشأن الجزائر ويقول يجب وقف الهجرة وقطع المساعدات
  • النواب يناقش مشروع قانون بشأن مد فترة إيقاف ضريبة الأطيان
  • لجنة القوى العاملة تستكمل غدًا مناقشة قانون العمل