خبير قانون دولي: الاحتلال يصعّد غاراته العسكرية ضد لبنان للوصول إلى تسوية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد الدكتور أنطوان سعد، الخبير في القانون الدولي والدستوري، أن هناك خطة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتصعّيد الضربات العسكرية في لبنان بغية الوصول إلى تسوية مريحة له تشبه الاستسلام.
وشدد على أنه لا يعتقد أن هناك ربط بين مذكرات الاعتقال لبنيامين نتنياهو ويوآف جالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية وبين التصعيد في الاعمال الحربية، لأنه سبق وصدرت مذكرات مماثلة لهذه المذكرات من الجنائية الدولية.
وأوضح «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الجنائية الدولية صنفت الأعمال التي ينفذها نتنياهو وجالانت على أنها أعمال إرهابية وارتكابهم لجرائم الإبادة والحرب ضد الشعب الفلسطيني والعمليات في لبنان.
وأضاف: «يبدوا أننا في المحطة الفاصلة ما بين انتهاء ولاية بايدن وقرب بداية عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والذي تعهد للعرب في أمريكا أنه ينهي الصراع ويوقف الحرب وسيعقد صفقة تشمل إيران وأذرعها بالمنطقة وإعادة السلام إلى فلسطين ولبنان».
وأشار إلى أن الرابط بين مذكرات الجنائية الدولية والتصعيد العسكري للاحتلال في لبنان هو غير موجود في هذه المرحلة، حيث يريد نتنياهو تحقيق التقدم في الميدان، من خلال احتلال عدد من البلدات اللبنانية، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي يقوم باستغلال المدة الفاصلة بين بداية عهد ترامب وانتهاء عهد بايدن لأجل التقدم في الميدان وفرض شروطه التي يطلبها في إطار التسوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبير: قانون العمل الجديد يلغي استمارة 6
قال أحمد صلاح، الخبير في الشأن العمالي، إن قانون العمل الجديدة يلغي استمارة 6 التي تُعني الطلب من العامل التوقيع على قرار فصله في نفس وقت تعينه، مشيرًا إلى أن القانون نص على إبطال أي شرط ينتقص من حقوق العامل.
وأضاف "صلاح"، خلال لقائه مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون الجديد يُناقش الكثير من مشاكل العمال مثل توقيع العامل على إيصال أمانة أو استمارة 6، مشيرًا إلى أن كل الممارسات السلبية الموجودة حاليًا لن تتواجد مع قانون العمل الجديد.
وأوضح أن الأجر العادل والآمان الوظيفي أمر مهم جدًا بالنسبة للعامل، وهذه الأشياء تتحقق من خلال تطبيق الحد الأدنى للاجور، وخفض شريحة الضرائب على الأجور، مؤكدًا أن مسودات قانون العمل تتحدث عن أن يكون عقد العمل مفتوحًا بعد أربع سنوات، وهذا الأمر قد يكون من الناحية الظاهرية ليس في مصلحة العامل، لأن صاحب العمل قد يفصل العمل أو إنهاء التعاقد معه قبل وصول مدة العقد لأربع سنوات.