تسوية مخالفات البناء.. التعديلات القانونية وشروط التصالح
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يتيح الوقت الحالي للمهتمين الاطلاع على أحدث تعديلات قانون التسوية في حالات التعدي على قوانين البناء والأسس المرتبطة بالتسوية.
يعتبر تصحيح المخالفات البنائية جزءًا أساسيًا من الإصلاحات الشاملة لنظم البناء، خاصةً مع تزايد الاستفسارات حول كيفية التعامل مع الانتهاكات البنائية.
يظهر هذا بشكل واضح في رغبة الأفراد في بناء منازل مخططة مسبقًا، ولكن يواجهون عقبات عند اكتشاف مخالفات أثناء عمليات البناء، مما يضعهم في تصادم مع القوانين السارية، ولهذا، يُعتبر الحصول على معلومات دقيقة حول كيفية تسوية الانتهاكات البنائية أمرًا ضروريًا.
تباحثت التحديثات الجوهرية في قواعد قانون البناء المحدث حول شروط التصالح في مخالفات البناء، وتضمنت الخطوات المطلوبة.
يُشترط في البداية دفع الرسوم المقررة للفحص التقييمي الجديد، ويُعتبر ذلك تأكيدًا من الفرد على رغبته في حل المخالفة، ويتعين حساب قيمة المتر المربع للعقار وفقًا للتسعيرة المُحددة في التشريعات المالية لسنة 2009.
عند الموافقة على طلب التسوية، يُعلق كل الإجراءات والأحكام القانونية المتعلقة بالمخالفات البنائية حتى الفصل النهائي في القضية.
ترتبت التسوية في مخالفات البناء بعد استفسارات المواطنين حول إمكانية حل حالات الانتهاك البنائي.
يسعى العديد من الأفراد الذين وقعوا تحت اهتمام القانون بسبب مخالفات بنائية للعثور على حلول لهذه المشكلات وضمان تأسيس مبانيهم وفقًا للضوابط القانونية.
وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يسمح بالتسوية في مخالفات البناء، وتم اعتماد اللائحة التنفيذية له في 22 فبراير.
وأُشير إلى أن الجهات الإدارية مخولة بالتصالح في الحالات التي حدثت مخالفاتها قبل تفعيل هذا القانون، بما في ذلك تعديل استعمال المناطق غير المخططة مسبقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء قرار البناء البناء في مصر مخالفات البناء قانون البناء قانون التصالح التصالح علي البناء بناء الأرض الزراعية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.
وذلك بحضور كل من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والساده رؤساء المدن والأحياء ووكيل وزارة الزراعة ومديري المراكز التكنولوجية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري الادارات الهندسية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري المتغيرات المكانية بالمحافظة وفني المتغيرات بالمدن والاحياء ومديري الادارات الزراعية بمجالس المدن والاحياء
وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية.
وأكد محافظ القليوبية، علي المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهايه الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتأخرة.
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
ووجه «عطيه»، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية