تسوية مخالفات البناء.. التعديلات القانونية وشروط التصالح
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يتيح الوقت الحالي للمهتمين الاطلاع على أحدث تعديلات قانون التسوية في حالات التعدي على قوانين البناء والأسس المرتبطة بالتسوية.
يعتبر تصحيح المخالفات البنائية جزءًا أساسيًا من الإصلاحات الشاملة لنظم البناء، خاصةً مع تزايد الاستفسارات حول كيفية التعامل مع الانتهاكات البنائية.
يظهر هذا بشكل واضح في رغبة الأفراد في بناء منازل مخططة مسبقًا، ولكن يواجهون عقبات عند اكتشاف مخالفات أثناء عمليات البناء، مما يضعهم في تصادم مع القوانين السارية، ولهذا، يُعتبر الحصول على معلومات دقيقة حول كيفية تسوية الانتهاكات البنائية أمرًا ضروريًا.
تباحثت التحديثات الجوهرية في قواعد قانون البناء المحدث حول شروط التصالح في مخالفات البناء، وتضمنت الخطوات المطلوبة.
يُشترط في البداية دفع الرسوم المقررة للفحص التقييمي الجديد، ويُعتبر ذلك تأكيدًا من الفرد على رغبته في حل المخالفة، ويتعين حساب قيمة المتر المربع للعقار وفقًا للتسعيرة المُحددة في التشريعات المالية لسنة 2009.
عند الموافقة على طلب التسوية، يُعلق كل الإجراءات والأحكام القانونية المتعلقة بالمخالفات البنائية حتى الفصل النهائي في القضية.
ترتبت التسوية في مخالفات البناء بعد استفسارات المواطنين حول إمكانية حل حالات الانتهاك البنائي.
يسعى العديد من الأفراد الذين وقعوا تحت اهتمام القانون بسبب مخالفات بنائية للعثور على حلول لهذه المشكلات وضمان تأسيس مبانيهم وفقًا للضوابط القانونية.
وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يسمح بالتسوية في مخالفات البناء، وتم اعتماد اللائحة التنفيذية له في 22 فبراير.
وأُشير إلى أن الجهات الإدارية مخولة بالتصالح في الحالات التي حدثت مخالفاتها قبل تفعيل هذا القانون، بما في ذلك تعديل استعمال المناطق غير المخططة مسبقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء قرار البناء البناء في مصر مخالفات البناء قانون البناء قانون التصالح التصالح علي البناء بناء الأرض الزراعية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن وجود مطالبات بتقليص عدد مقاعد البرلمان، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية العمل التشريعي والحد من البيروقراطية في المؤسسة التشريعية.
وفي تصريح خاص للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، أن هناك نقاشات مستمرة حول الموضوع، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في مرحلة النقاش العام. وأضاف أن لا مقترحات رسمية قد تم تقديمها حتى الآن إلى اللجنة القانونية أو البرلمان بهذا الصدد.
كما شدد عنوز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مشيرًا إلى أن أي تعديل في قانون الانتخابات يجب أن يتم بحذر وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم التأثير على استقرار العملية السياسية في البلاد.
وتعد هذه التصريحات بمثابة إشعار للرأي العام حول الجهود المستمرة لمراجعة نظام الانتخابات، والتي قد تشهد تغييرات في المستقبل تهدف إلى تحسين أداء البرلمان وتعزيز تمثيل المواطنين بشكل أكثر فعالية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف