تسوية مخالفات البناء.. التعديلات القانونية وشروط التصالح
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يتيح الوقت الحالي للمهتمين الاطلاع على أحدث تعديلات قانون التسوية في حالات التعدي على قوانين البناء والأسس المرتبطة بالتسوية.
يعتبر تصحيح المخالفات البنائية جزءًا أساسيًا من الإصلاحات الشاملة لنظم البناء، خاصةً مع تزايد الاستفسارات حول كيفية التعامل مع الانتهاكات البنائية.
يظهر هذا بشكل واضح في رغبة الأفراد في بناء منازل مخططة مسبقًا، ولكن يواجهون عقبات عند اكتشاف مخالفات أثناء عمليات البناء، مما يضعهم في تصادم مع القوانين السارية، ولهذا، يُعتبر الحصول على معلومات دقيقة حول كيفية تسوية الانتهاكات البنائية أمرًا ضروريًا.
تباحثت التحديثات الجوهرية في قواعد قانون البناء المحدث حول شروط التصالح في مخالفات البناء، وتضمنت الخطوات المطلوبة.
يُشترط في البداية دفع الرسوم المقررة للفحص التقييمي الجديد، ويُعتبر ذلك تأكيدًا من الفرد على رغبته في حل المخالفة، ويتعين حساب قيمة المتر المربع للعقار وفقًا للتسعيرة المُحددة في التشريعات المالية لسنة 2009.
عند الموافقة على طلب التسوية، يُعلق كل الإجراءات والأحكام القانونية المتعلقة بالمخالفات البنائية حتى الفصل النهائي في القضية.
ترتبت التسوية في مخالفات البناء بعد استفسارات المواطنين حول إمكانية حل حالات الانتهاك البنائي.
يسعى العديد من الأفراد الذين وقعوا تحت اهتمام القانون بسبب مخالفات بنائية للعثور على حلول لهذه المشكلات وضمان تأسيس مبانيهم وفقًا للضوابط القانونية.
وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يسمح بالتسوية في مخالفات البناء، وتم اعتماد اللائحة التنفيذية له في 22 فبراير.
وأُشير إلى أن الجهات الإدارية مخولة بالتصالح في الحالات التي حدثت مخالفاتها قبل تفعيل هذا القانون، بما في ذلك تعديل استعمال المناطق غير المخططة مسبقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء قرار البناء البناء في مصر مخالفات البناء قانون البناء قانون التصالح التصالح علي البناء بناء الأرض الزراعية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مخالفات المرور.. تعرف على غرامات الرادار لتجاوز الحد الأقصى للسرعة
تصدى قانون المرور لقيادة السيارات بسرعة جنونية، وعدم الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، مع وضع رادارات ثابتة أو متحركة أعلى المحاور الرابطة بين المحافظات، أو الطرق السريعة والصحراوية.
وأقرت لائحة قانون المرور وفقاً للمادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
2- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .
3- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .
4- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .
5- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .
6- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع .
7- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .
وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي الأفعال المشار اليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
مشاركة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة