2024-11-08@18:47:18 GMT
إجمالي نتائج البحث: 29
«قانون الدین العام»:
ليبيا – قال العضو الأسبق في مصرف ليبيا المركزي امراجع غيث ، إنه عندما يتم تعديل سعر الصرف قد يحدث هناك ارباح مثل اعادة تقييم الاصول ومن ضمن نتيجة هذا التقييم من أمور اخرى كإطفاء الدين العام لكن ليست بالطريقة التي اعلنت لأنه لم يعلن كيف تم إطفائها. غيث أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن سعر الصرف الرسمي لم يستقر وحوالي 4 دينار و 480 درهم وهذا ليس السعر النهائي. وتابع “السؤال ماذا لو تم تخفيض سعر الصرف ؟ لم افهم كيف تم إطفاء الدين العام؟، لما تعد القوائم الماليه في نهاية السنة اي اصول اجنبيه تترجم للدينار الليبي بالتالي عندما يتغير سعر الصرف...
تقدَّم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام ضد المحامي هاني سامح، بتهم ازدراء الدين والترويج للدعارة. جاء هذا البلاغ بعد تصريحات هاني سامح في إحدى القنوات الفضائية، حيث أعلن قبوله المساكنة لابنته ودعا إلى الافتخار بها، مما اعتبره محفوظ دعوة إلى الفسق والفجور وتسهيل الدعارة، مع الطعن في الثوابت الدينية.في تفاصيل البلاغ، وصف أيمن محفوظ تصريحات هاني سامح بأنها تمثل تعديًا على القيم الدينية والاجتماعية، وتروج للدعارة عبر وسائل الإعلام. كما أشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها سامح بتصريحات مشابهة، وهو ما يحقق ركن الاعتياد، ويجعله عرضة للعقاب بموجب قانون مكافحة الدعارة.أوضح محفوظ أن تصريحات هاني سامح تخالف نصوص قانون العقوبات المصري، وبالتحديد المواد 98، 160، 178، و269، بالإضافة إلى قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة...
وكيل مجلس النواب خلال جلسة البرلمان:المشروع يضع قاعدة بيانات واضحة لحجم الديون والإيرادات بالجهات الحكوميةمشروع القانون يستهدف حصر الإيرادات والمصروفات وتحديد نسبتها للدين العاميجب تطبيق نظام الحوكمة واتباع المعايير اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصاديةيجب تسويق مصر الحديثة وتعظيم القيمة المضافة لها أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المالية العامة الموحد، مشيرا إلى أن من أهم مزاياه أنه يضع قاعدة بيانات واضحة لحجم الديون والإيرادات بكل جهة بمصر، كما أنه يحسن مؤشرات المالية العامة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.وأوضح أبو العينين، أن مشروع القانون يستهدف حصر كل الإيرادات والمصروفات وتحديد نسبتها بالنسبة للدين العام.وقال وكيل مجلس النواب: تلك التعديلات تضع خريطة واضحة أمام المؤسسات...
يحتل ملف الضرائب والجمارك أهمية كبيرة فى جلسات الحوار الوطنى الاقتصادى فى نسخته الثانية، كما جرى البدء بمناقشتها نظراً لأهميتها العائدة على المواطن بشكل مباشر. «سالم»: نطالب بمشروع قومى لتوحيد الضريبة العقارية وتخفيف العبء عن المستثمر والمواطن.. ونسعى لوضع سقف للاستدانة وخفض الدين العام لـ90% وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد سالم، الخبير الاقتصادى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن محور الضرائب والجمارك يحظى باهتمام «التنسيقية»، وتركز على إنشاء هيئة لإدارة الموارد السيادية لجمع الضرائب والجمارك. وأكد «سالم» أنه لا بد من وضع إطار تنظيمى قانونى للدين العام يسمى قانون المسئولية المالية، ويتضمن مسئولية هيكل إدارى عن إدارة الدين العام من خلال استراتيجية تتبنى مفاهيم إدارة المخاطر للدين، والاضطلاع بعملية تسوية ومبادلات للديون الحكومية من خلال الأصول وتطبيق مبدأ إدارة...
تعاني أغْلَب الدوَل من عجوزات ماليَّة في موازناتها العامَّة، ولسدِّ تلك العجوزات تلجأ إلى الاستدانة عن طريق إصدار الأوراق الماليَّة، كأذونات الخزينة والسندات أو الاقتراض من مؤسَّسات ماليَّة محلِّيَّة أو خارجيَّة. في الحقيقة الارتفاع الحادُّ في الدَّيْن العامِّ لأيِّ دَولة يسبب اختناقًا ماليًّا كبيرًا ويدفع الدَّولة لخفض الإنفاق الحكومي ورفع مستوى المعدَّلات الضريبيَّة. كما أنَّ الارتفاع الحادَّ في الدَّيْن العامِّ قَدْ يؤدِّي إلى تعثُّر الدَّولة في الوفاء بمديونيَّاتها في الوقت المُحدَّد ممَّا قَدْ يُسبِّب شللًا اقتصاديًّا عامًّا بالدَّولة، وبالتَّالي ينعكس ذلك بانخفاض مستوى التصنيف الائتماني لها. ومن هنا جاءت أهمِّية وجود أُطر وقوانين منظِّمة للدَّيْن العامِّ للدوَل. فسلطنة عُمان بادرت مؤخرًا بصدور مرسوم سُلطاني يُعنى بقانون الدَّيْن العامِّ. وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ سلطنة عُمان كغيرها واجهت تحدِّيات ماليَّة ومتغيِّرات...
أكد الأكاديمي الاقتصادي بجامعة بنغازي هاني رحومة أن تضخم الدين العام المحلي مرتبط بوتيرة الفساد التي تزداد من عام لآخر في ليبيا. وأوضح رحومة في تصريح صحفي أن العجز عام 2022 بلغ 34 مليار دينار ليبي ليشكل العجز الأكبر في البلاد منذ 2012. وأشار الأكاديمي الاقتصادي إلى أسباب العجز يتمثل بعضها في خلل إدارة الدولة، إذ يجب أن يتم ضبط إيقاع الصرف بناء على قانون الموازنة، وهو أمر تلاشى بالكامل. وواصل رحومة: لا يوجد حالياً قانون ولا ترتيبات مالية على الصرف في ليبيا ما زاد هدر المال العام والتوسع في الإنفاق. واستكمل: بقاء ليبيا منذ عام 2012 من دون قانون للموازنة عمق الإشكال المالي للبلاد، فأهم مزايا قانون الموازنة ضبط إيقاع الصرف لتبقى الحكومة ووزارة المالية والمصرف المركزي منضبطة بالصرف...
أبدت الحكومة تحفظًا على مقترح بقانون نيابي يهدف لوضع تشريع يكفل حسن إدارة الدين العام من خلال إنشاء سجل للسندات الحكومية في مصرف البحرين المركزي، والسماح للحكومة بأن تقترض بقانون عن طريق الاقتراض المباشر أو عن طريق إصدار أذونات على الخزانة العامة وسندات التنمية وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود (60%) من الناتج المحلي الإجمالي. ويوجب القانون النيابي تحديد الأغراض التي يجوز عقد القرض العام من أجل تحقيقها، وخطر زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت على (60 %) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات، وفي حال زيادة هذا الرصيد على (40 %) وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمنع وصول ذلك الرصيد إلى (60 %) خلال أجل تحدده الحكومة....
تراجع الاحتياج إلى تمويل الميزانية: انخفاض وتيرة إصدار سندات التنميةحجم الاقتراض الخارجي يشهد تراجعا لم تقم سلطنة عمان بأي سحب من الاحتياطي منذ بداية هذا العامتشير المؤشرات إلى تراجع الدين واتخاذه منحنى نزولي خلال الفترة المقبلةحرصت سلطنة عمان دائما على دعم توجهاتها نحو التنويع المالي والاقتصادي بتطوير مستمر للسياسات العامة والتشريعات التي تواكب وتلبي احتياجات الحاضر وتستشرف المستقبل وما قد يشهده من متغيرات، وفي هذا الإطار، كان التراجع الملموس في حجم الدين العام إنجازا يكتسب أهمية كونه مدعوما بالعديد من الإجراءات والمبادرات والقوانين التي تعزز منظومة الضبط المالي والتوجه نحو الاستدامة وكان أحدثها وضع الإطار التشريعي المتوافق مع أوضاع ومستهدفات الدين العام من خلال قانون الدين العام.ويعد قانون الدين العام استمرارا لحزمة الإصلاحات والقوانين التي استهدفت تحسين الوضعين المالي والاقتصادي...
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- اليوم مرسوما سلطانيا بإصدار قانون الدين العام، في تأكيد جديد على اهتمام جلالته بموضوع الدين العام وحوكمته وتقييده بقانون يجنب الدولة المخاطر المالية. ويسهم القانون الجديد في ضبط المديونية العامة للدولة والحد من أعبائها، وجعل أدوات الدين العام تساهم في تطوير وتنويع السوق المالي المحلي، وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومية بأقل تكلفة ممكنة.إن التجربة التي مرت بها سلطنة عمان خلال السنوات الماضية رغم صعوبتها إلا أنها ساهمت في بناء تصورات رصينة حول الكثير من القضايا وبشكل خاص القضايا المالية وفي مقدمتها موضوع الدين العام الذي تضخم كثيرا خلال السنوات الست الماضية إلى درجة وصل فيها الدين العام إلى نسبة كبيرة جدا من الدخل الوطني السنوي. ولولا...
الرؤية- مريم البادية قالت وزارة المالية إن قانون الدين العام الذي صدر أمس بموجب مرسوم سلطاني سامٍ، يهدف إلى حماية الدولة من المخاطر المالية وضبط الدين العام والحد من أعبائه. وأوضحت الوزارة- في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"- أن القانون يستهدف تعزيز جهود الحكومة في إصدار أدوات الدين العام والتي تساهم في تطوير وتنويع السوق المحلي وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة، مبينة أن القانون يهدف إلى إدارة الدين العام وفقا لأفضل الممارسات وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في المركز المالي الحكومي، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من قبل الجهات المشمولة بأحكام قانون الدين العام. وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تُصدر أدوات الدين العام لتحقيق تمويل عجز الميزانية العامة للدولة، ودعم ميزان...
مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس ثلاثة مراسيم سُلطانية سامية، فيما يلي نصوصها: مرسوم سُلطاني رقم (68/2023) بإصدار قانون الدَّيْن العام. نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 48/76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (47/98)، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (114/2000)، وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (46/2022)، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون الدَّيْن العام، المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه،...
تشكل لجنة لوضع الإطار العام لإستراتيجية الإدارة ودراسة خطة الاقتراض السنويةأكدت وزارة المالية أن إصدار المرسوم السلطاني الخاص بقانون الدين العام يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تجنيب الدولة المخاطر المالية وضبط الدين العام والحد من أعبائه ، وتعزيز قدرة الحكومة على إصدار أدوات الدين العام. كما يهدف إلى تعزيز تطوير وتنويع السوق المالي المحلي وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة، وضمان إدارة الدين العام وفقًا لأفضل الممارسات. كما يهدف إلى بناء ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في المركز المالي الحكومي، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من قبل الجهات المشمولة بأحكام قانون الدين العام.ووفقا للقانون، تشكل لجنة إدارة الدين العام بقرار من وزير المالية، وتتألف اللجنة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني...
مسقط - العمانية أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مرسوما سلطانيا ساميا رقم (68 / 2023) بإصدار قانون الدين العام. المادة الثانية: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدراللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
حذرت لجنة حكومية كويتية من تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، بسبب بطء الإصلاحات المالية والاقتصادية، طبقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز. وجاء في الوثيقة، وهي رد من وزير المالية على سؤال برلماني، أن اللجنة العليا لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي تقول إن جميع وكالات التصنيف تتوقع تبني الكويت آليات تمويل أخرى غير السحب من صندوق الاحتياطي العام.وأضافت اللجنة في ردها "أشارت الوكالات إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند بطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية لتنويع مصادر الدخل للدولة، وترشيد الإنفاق العام".وقالت الحكومة في برنامج عملها الذي طرحته على البرلمان في يوليو (تموز) إنها تريد إقرار قانون الدين العام وإطاره المنظم ، مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة، في العام الأول من الخطة الممتدة من 2023...
أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، تحذير من لجنة حكومية كويتية من تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، بسبب بطء وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية. وجاء في الوثيقة، وهي رد من وزير المالية على سؤال برلماني، أن اللجنة العليا لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي، تقول إن جميع وكالات التصنيف تتوقع تبني الكويت آليات تمويلية أخرى غير السحب من صندوق الاحتياطي العام. وأضافت اللجنة في ردها "أشارت (الوكالات) إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت، في حال بطئ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية، لتنويع مصادر الدخل للدولة وترشيد الإنفاق العام". وقالت الحكومة في برنامج عملها الذي طرحته على البرلمان في يوليو، إنها تريد إقرار قانون الدين العام والإطار المنظم له، مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة، خلال العام الأول من الخطة الممتدة...
أخبار ليبيا 24 طالب عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، بوضع قانون للميزانية العامة حتى يتم وضع المخصصات في مكانها ويكون الصرف من خلالها، وعدم التجاوز من خلال وضع ترتيبات مالية أو أن يكون الصرف 1 على 12 ، حتى لا تتم عملية مناقلات لا لشيء إلا لأجل التلاعب أو الفساد؛ لذلك قمنا باعتماد الميزانية بملاحظات. وقال العرفي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس: “في اعتقادي الشخصي أن الرجلين في المركزي اتفقوا (الصديق الكبير ومرعي البرعصي)، وبذلك اعتقد تم ضم وتوحيد المركزي، بعد خروجهم علينا في صور ومؤتمر وأعلنوا توحيد المصرف، وتم قبول سقف الدين العام ووضعه، وبالتالي هنا توحد”. وتابع: “الصديق الكبير كان رافضا قبول الدين العام من فترة حكومة عبد الله الثني، واعتقد الميزاينة التي تم...
أكد وزير المالية فهد الجارالله أن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية.وذكر وزير المالية بأن ما ذكر في الإعلام من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق مشيراً إلى أن الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة لهذا الشأن، مبينا أن قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ العام 2017 ويعتبر من أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد ونقوم حاليا باعداد تصورات فنية تعالج المشكلة ان وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام. «الأبحاث» اعتمد ميزانيته السنوية ومشاريعه التنموية منذ ساعة وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في «وزاري مجلس الجامعة العربية» في دورته الـ160 منذ...
صرح وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله بأن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية. وذكر وزير المالية بأن ما ذكر في الإعلام من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق مشيراً إلى أن الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة لهذا الشأن مبينا أن قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ العام 2017 ويعتبر من أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد ونقوم حاليا باعداد تصورات فنية تعالج المشكلة ان وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام. كما افاد الوزير بأن الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والاولويات مع المجلس مؤكدا على أن كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة سوف...
أكد وزير المالية فهد الجارالله أن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية.وذكر وزير المالية بأن ما ذكر في الإعلام من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق مشيراً إلى أن الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة لهذا الشأن، مبينا أن قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ العام 2017 ويعتبر من أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد ونقوم حاليا باعداد تصورات فنية تعالج المشكلة ان وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام. «الأبحاث» اعتمد ميزانيته السنوية ومشاريعه التنموية منذ ساعة وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في «وزاري مجلس الجامعة العربية» في دورته الـ160 منذ...
شدد النائب د ..حسن جوهر على ضرورة عدم قيام بعض الجهات المستقلة باحتجاز أرباحها دون توريدها للخزانة العامة للدولة، مبينا أن ذلك يتم من منطلقات يجب أن تبحث بشكل واضح ودقيق وفي ظل القواعد الدستورية والقانونية المتبعة في الكويت. وأوضح جوهر في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه مثلما للحكومة مسؤولياتها الدستورية في الجانب المالي، فلمجلس الأمة سلطة دستورية في هذا الأمر. وقال إن هذه الأرباح لا يمكن احتجازها إلا بعد إقرار الحسابات الختامية لهذه الجهات، مبينا أن هذا من صميم عمل مجلس الأمة، وقيمة ما يؤول من الأرباح للجهات المستقلة أو الخزينة العامة للدولة يحددها مجلس الأمة بقانون. وأكد جوهر أنه لا يجوز لأي جهة أن ترتب مركزا ماليا على أرباحها دون مصادقة المجلس. وقال جوهر مخاطبا وزير المالية...
تعقد إدارة الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جلسة تخصصية مغلقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للسيد رئيس الجمهورية.وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين. صياغة التوصيات والمقترحات الخاصةوأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليا تجهيزها لعرضها على...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن قانون الدين العام يُنذر بتجدد الصدام بين البرلمان الكويتي والحكومة، وقالت الحكومة في برنامج عملها الذي ناقشته اليوم في البرلمان إنها تريد إقرار قانون الدين العام والإطار المنظم له مع ربطه بمشاريع ذات .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الدين العام يُنذر بتجدد الصدام بين البرلمان الكويتي والحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. قانون الدين العام يُنذر بتجدد الصدام بين البرلمان... وقالت الحكومة في برنامج عملها الذي ناقشته اليوم في البرلمان إنها تريد إقرار قانون الدين العام والإطار المنظم له مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة، خلال العام الأول من الخطة الممتدة من 2023 إلى 2027. وأدى الخلاف...
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن الدولة و الشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروعي قانون السياحة و الدين العام، الرؤية فيصل السعديعقد مجلسا الدولة والشورى، أمس الإثنين، الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عمان، .،بحسب ما نشر جريدة الرؤية العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدولة و الشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروعي قانون السياحة و الدين العام ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الدولة و الشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف... الرؤية - فيصل السعدي عقد مجلسا الدولة والشورى، أمس الإثنين، الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس...
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مجلسا الدولة والشورى ينهيان مناقشة الاختلاف بشأن السياحة و الدين العام، 8211; تمهيدا لرفعهما للمقام الساميمسقط ـ الوطن عقد مجلسا الدولة والشورى أمس الجلسة المشتركة الثانية لِدَوْر الانعقاد العادي الرابع .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلسا الدولة والشورى ينهيان مناقشة الاختلاف بشأن «السياحة» و«الدين العام»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مجلسا الدولة والشورى ينهيان مناقشة الاختلاف بشأن... – تمهيدا لرفعهما للمقام السامي مسقط ـ «الوطن»: عقد مجلسا الدولة والشورى أمس الجلسة المشتركة الثانية لِدَوْر الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال...
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروع قانون السياحة و مشروع قانون الدين العام، مسقط في 17 يوليو العُمانية عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عُمان، .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن "مشروع قانون السياحة" و "مشروع قانون الدين العام"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف... مسقط في 17 يوليو /العُمانية/عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عُمان، وناقشت تقريري اللجنتين المشتركتين بين المجلسين بشأن...
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مجلسا الدولة والشورى يناقشان مشروعي قانون السياحة وقانون الدّين العام، العُمانية – عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم اجتماعًا مشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروعي .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلسا الدولة والشورى يناقشان مشروعي قانون السياحة وقانون الدّين العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مجلسا الدولة والشورى يناقشان مشروعي قانون السياحة... العُمانية – عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم اجتماعًا مشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروعي: قانون السياحة وقانون الدَّين العام المُحالين من مجلس الوزراء. وقررت اللجنة رفع تقارير تلك اللجان المشتركة إلى الجلسة المشتركة بين المجلسين...
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مجلس الدولة ينتهي من مناقشة مشروع قانون الدين العام ويقر الإجراءات الجزائية بجرائم الشيكات و الازدحام المروري، مسقط فيصل السعديانتهى مجلس الدولة، أمس الإثنين، من مناقشة مشروع قانون الدين العام المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة الاقتصادية بشأنه، كما .،بحسب ما نشر جريدة الرؤية العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الدولة ينتهي من مناقشة مشروع قانون الدين العام .. ويقر الإجراءات الجزائية بجرائم الشيكات و الازدحام المروري ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مجلس الدولة ينتهي من مناقشة مشروع قانون الدين العام... مسقط - فيصل السعدي انتهى مجلس الدولة، أمس الإثنين، من مناقشة "مشروع قانون الدين العام" المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة الاقتصادية...
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مجلس الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون الدين العام ويقر عددا من الدراسات، عمان أنهى مجلس الدولة مناقشة مشروع قانون الدين العام المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة الاقتصادية بشأنه، وأقر عددا من دراسات اللجان وذلك خلال .،بحسب ما نشر جريدة عمان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون الدين العام ويقر عددا من الدراسات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مجلس الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون الدين العام ويقر... «عمان»: أنهى مجلس الدولة مناقشة مشروع قانون الدين العام المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة الاقتصادية بشأنه، وأقر عددا من دراسات اللجان وذلك خلال الجلسة الحادية عشرة لدور الانعقاد...
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الهوة تتسع ! المالية البرلمانية تسحب قانون الديْن العام من جدول أعمال جلسة الغد، 8220;الداخلية والدفاع 8221; لن ننتظر مشروع الحكومة حول مفوضية الانتخابات كثيراً وسنحيل تقريرنا قريباً جداً العيسى البديل .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الهوة تتسع..! المالية البرلمانية تسحب قانون الديْن العام من جدول أعمال جلسة الغد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الهوة تتسع..! المالية البرلمانية تسحب قانون... “الداخلية والدفاع”: لن ننتظر مشروع الحكومة حول مفوضية الانتخابات كثيراً وسنحيل تقريرنا قريباً جداً العيسى: البديل الستراتيجي لن يرى النور لا في القريب العاجل ولا في المستقبل المنظور الفوزان: الكويت “سُرقت ” خلال السنوات الـعشر الماضية...
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق