تقدَّم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام ضد المحامي هاني سامح، بتهم ازدراء الدين والترويج للدعارة. 

 

جاء هذا البلاغ بعد تصريحات هاني سامح في إحدى القنوات الفضائية، حيث أعلن قبوله المساكنة لابنته ودعا إلى الافتخار بها، مما اعتبره محفوظ دعوة إلى الفسق والفجور وتسهيل الدعارة، مع الطعن في الثوابت الدينية.

في تفاصيل البلاغ، وصف أيمن محفوظ تصريحات هاني سامح بأنها تمثل تعديًا على القيم الدينية والاجتماعية، وتروج للدعارة عبر وسائل الإعلام. 

كما أشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها سامح بتصريحات مشابهة، وهو ما يحقق ركن الاعتياد، ويجعله عرضة للعقاب بموجب قانون مكافحة الدعارة.

أوضح محفوظ أن تصريحات هاني سامح تخالف نصوص قانون العقوبات المصري، وبالتحديد المواد 98، 160، 178، و269، بالإضافة إلى قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018. 

 

وطالب محفوظ بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبعاد سامح عن نقابة المحامين، معتبرًا أن وجوده يضر بمنظومة العدالة ويشوه سمعة القضاء الواقف.

واختتم محفوظ بلاغه بمطالبة السيد النائب العام بإصدار أمر بالقبض على هاني سامح ومنعه من السفر، تمهيدًا لمحاكمته على التهم الموجهة إليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ازدراء الدين الثوابت الدينية الترويج الدعارة الفسق والفجور القنوات الفضائية المحامي هاني سامح المحامي بالنقض ايمن محفوظ بلاغ للنائب العام بلاغ الى النائب العام هاني سامح نقابة المحامين

إقرأ أيضاً:

قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

كشفت القيادية في تحالف الفتح النائبة انتصار الموسوي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن آخر التفاصيل المتعلقة بقضية المتهم نور زهير، مبينة أن الأخير سيسلم الأموال التي سرقها إلى الدولة وسيكون حراً طليقاً كونه مشمول بالعفو العام. 

وقالت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "نور زهير نهب أموال البلد، وأن العديد من الأشخاص على شاكلته سيكونون أحراراً بعد تسليمهم الأموال" ، مشيرة إلى "أسفها من أن يُعمل على كبح هؤلاء السراق ثم يأتي قانون يعيدهم إلى الواجهة أحراراً، في إشارة إلى قانون العفو العام الذي وصفته بالإيجابي والسلبي". 

وأشارت، إلى أن "سرقات نور زهير ستظل في ذاكرة الشعب، ولن تبرأ سمعته وذمته، لكن هذا هو واقع الحال، حيث جاء قانون العفو العام من الحكومة ونحن نسعى لاستئصال الفساد المتجذر في البلد حالياً".

يشار إلى أن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد اصدرت بتاريخ، (25 تشرين الثاني 2024)، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق (نور زهير) المتهم الأول في قضية سرقة الأمانات الضريبيةالمعروفة اعلاميا بـ"سرقة القرن".

ونور زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".

وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية. 

التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.

مقالات مشابهة

  • العمل: تسفير أي طالب غير أردني يُضبط يعمل في السوق
  • المحامي الصبيحي ..  قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • أهانت الحضارة المصرية.. بلاغ للنائب العام ضد المخرجة فدوى مواهب
  • الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
  • مصرية بعد طلب هاني أبو ريدة لاستضافة المونديال: اتلهي على عينك .. فيديو
  • إيقاف عداء كينيا لانتهاك قواعد مكافحة المنشطات
  • قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية
  • قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية - عاجل