بلاغ للنائب العام ضد المحامي هاني سامح بتهمة ازدراء الدين والترويج للدعارة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تقدَّم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام ضد المحامي هاني سامح، بتهم ازدراء الدين والترويج للدعارة.
جاء هذا البلاغ بعد تصريحات هاني سامح في إحدى القنوات الفضائية، حيث أعلن قبوله المساكنة لابنته ودعا إلى الافتخار بها، مما اعتبره محفوظ دعوة إلى الفسق والفجور وتسهيل الدعارة، مع الطعن في الثوابت الدينية.
في تفاصيل البلاغ، وصف أيمن محفوظ تصريحات هاني سامح بأنها تمثل تعديًا على القيم الدينية والاجتماعية، وتروج للدعارة عبر وسائل الإعلام.
كما أشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها سامح بتصريحات مشابهة، وهو ما يحقق ركن الاعتياد، ويجعله عرضة للعقاب بموجب قانون مكافحة الدعارة.
أوضح محفوظ أن تصريحات هاني سامح تخالف نصوص قانون العقوبات المصري، وبالتحديد المواد 98، 160، 178، و269، بالإضافة إلى قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.
وطالب محفوظ بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبعاد سامح عن نقابة المحامين، معتبرًا أن وجوده يضر بمنظومة العدالة ويشوه سمعة القضاء الواقف.
واختتم محفوظ بلاغه بمطالبة السيد النائب العام بإصدار أمر بالقبض على هاني سامح ومنعه من السفر، تمهيدًا لمحاكمته على التهم الموجهة إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ازدراء الدين الثوابت الدينية الترويج الدعارة الفسق والفجور القنوات الفضائية المحامي هاني سامح المحامي بالنقض ايمن محفوظ بلاغ للنائب العام بلاغ الى النائب العام هاني سامح نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية