«الضرائب والجمارك».. هيئة لإدارة الموارد السيادية وإصدار قانون للمسؤولية المالية

يحتل ملف الضرائب والجمارك أهمية كبيرة فى جلسات الحوار الوطنى الاقتصادى فى نسخته الثانية، كما جرى البدء بمناقشتها نظراً لأهميتها العائدة على المواطن بشكل مباشر.

«سالم»: نطالب بمشروع قومى لتوحيد الضريبة العقارية وتخفيف العبء عن المستثمر والمواطن.. ونسعى لوضع سقف للاستدانة وخفض الدين العام لـ90%

وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد سالم، الخبير الاقتصادى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن محور الضرائب والجمارك يحظى باهتمام «التنسيقية»، وتركز على إنشاء هيئة لإدارة الموارد السيادية لجمع الضرائب والجمارك.

وأكد «سالم» أنه لا بد من وضع إطار تنظيمى قانونى للدين العام يسمى قانون المسئولية المالية، ويتضمن مسئولية هيكل إدارى عن إدارة الدين العام من خلال استراتيجية تتبنى مفاهيم إدارة المخاطر للدين، والاضطلاع بعملية تسوية ومبادلات للديون الحكومية من خلال الأصول وتطبيق مبدأ إدارة الأصول فى محفظة الدين العام، كما ستتولى وضع مجموعة من الضوابط والمعايير للاستدانة سواء الدين الداخلى أو الخارجى، منها وجود نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى والدين الخارجى للمؤشرات، لافتاً إلى أن اللجنة تشمل رئيس الوزراء ووزارات التخطيط والمالية والتعاون الدولى ومجموعة من الخبراء فى مجالات الاقتصاد والمحاسبة والائتمان المصرفى.

وأضاف «سالم»، لـ«الوطن»، أنه لا بد من وضع سقف للاستدانة على غرار العديد من الدول، ولكن دون وضع رقم محدد، ويكون من خلال نسبة محددة بعد إصدار القانون، وتستهدف خفض نسبة الدين العام فى الناتج المحلى لـ90%، وفى خلال 5 سنوات تنخفض النسبة إلى 70% لنكون فى النسبة النموذجية الآمنة للدين العام من الناتج المحلى الإجمالى، مشيراً إلى أن مناقشة ملف الدين العام كان بحضور ممثلين عن وزارة المالية ووزيرة التعاون الدولى، وهو ما يؤكد أهمية استمرار الجلسات النقاشية بين الحكومة والخبراء.

وأشار إلى أن السياسة الضريبية من أهم الملفات التى تتم مناقشتها فى الحوار الوطنى، وتهدف لإرساء مبدأ عدالة الضرائب والكفاءة فى التحصيل الضريبى، مطالباً بإنشاء هيئة للموارد السيادية تجمع الجمارك والضرائب وكبار الممولين، تنتج عنها قاعدة بيانات موحدة لمنع تكرار الضرائب وإرهاق الممولين، بما يضمن حسم النزاعات والخلافات بين الممولين والضرائب، وحوكمة لقاعدة البيانات، وتسهيل العمل فى جمع الضرائب، لافتاً إلى أنه اقترح مشروعاً قومياً للتسجيل العقارى، لترفع الدولة عن كاهل المواطنين الأعباء المالية والإدارية الخاصة بالتسجيل العقارى والتى تعطل تسجيل الثروة العقارية.

وتابع: «أصبح لدينا 90% من الثروة العقارية غير مسجلة ويصعب الاستثمار وتداول العقارات بشكل كبير بسببها، وينتج عن ذلك غياب العدالة فى توزيع العبء الضريبى على أصحاب السكن الفاخر وباقى المواطنين الذين يملكون مسكناً واحداً، وبالتالى التسجيل الإلكترونى يساعد فى حصر العقارات وتوحيد الضريبة التى تدفع لمرة واحدة فقط، وتساعد الدولة فى جمع إيراد كبير من العقارات، وعدم وجود أعباء إضافية على المستثمرين».

ولفت إلى أن التوسع فى البنية التحتية يسهم فى الدفع بعجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب، منوهاً بأن مشروعات البنية التحتية تستوعب أعداداً كبيرة من العمالة ولكنها ليست نمطاً يُحدث تنمية مثل إنشاء المصانع، وأوضح: «تخارج الدولة من الاقتصاد هو تحول مطلوب لإحداث تأثير دون ضغط عليها، ومن هنا لا تتحول الدولة لمنافسة القطاع الخاص، وهناك أنماط تحول دون ذلك لكى تحدث تنمية فى الاقتصاد»، وطالب بوضع استراتيجية معلنة للمالية العامة يتم إقرارها من البرلمان مع برنامج الحكومة، تشمل مؤشرات ومستهدفات كمية لكل من حجم وسقف الدين العام الداخلى والخارجى، والحصيلة الضريبية، وتوسعة القاعدة الضريبية، والناتج المحلى الإجمالى، مع كيفية تحقيق تلك المستهدفات، وضمان استيعابها للصدمات العالمية.

المصدر: الوطن