ثلاثة مراسيم سلطانية .. إصدار قانوني الدين العام والسياحة وإجراء تنقلات وتعيينات فـي السلك الدبلوماسي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس ثلاثة مراسيم سُلطانية سامية، فيما يلي نصوصها:
مرسوم سُلطاني رقم (68/2023) بإصدار قانون الدَّيْن العام.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 48/76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (47/98)، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (114/2000)، وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (46/2022)، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون الدَّيْن العام، المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سُلطاني رقم (69/2023) بإصدار قانون السياحة.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (33/2002)،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (91/2020) بتعديل مسمَّى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون السياحة، المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير التراث والسياحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى قانون السياحة المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م
مرسوم سُلطاني رقم (70/2023) بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (32/2008)، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُنقل السفيران الآتي اسماهما إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
1- الدكتور سعيد بن محمد بن علي البرعمي سفيرنا لدى المملكة المغربية.
2- نجيب بن يحيى بن زيروك البلوشي سفيرنا لدى دولة قطر.
المادة الثانية: يمنح كل من:
1 – الوزير المفوض خالد بن سالم بن أحمد بامخالف لقب سفير، ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى المملكة المغربية.
2- المستشار أحمد بن محمد بن ناصر العريمي لقب سفير ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى الجمهورية الفرنسية.
3- المستشارة السَّيدة وفاء بنت جبر بن ناصر البوسعيدية لقب سفيرة، وتُعيَّن سفيرةً لنا فوق العادة ومفوضةً لدى جمهورية أوزبكستان.
4- المستشار مال الله بن محمود بن شعبان البلوشي لقب سفير، ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى المجر.
5- المستشار الشيخ فهد بن عبد الرحمن بن أحمد العجيلي لقب سفير، ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
6- المستشار فهد بن سليمان بن خلف الخروصي لقب سفير، ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.
7- المستشارة نصراء بنت سالم بن محمد الهاشمية لقب سفيرة، وتُعيَّن سفيرةً لنا فوق العادة ومفوضةً لدى جمهورية كينيا.
8- المستشار سيف بن راشد بن سيف الجهوري لقب سفير، ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية تركيا.
9- المستشار السَّيد عمار بن عبد الله بن سُلطان البوسعيدي لقب سفير، ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى دولة قطر.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي قانون السیاحة هیثم بن طارق لدى جمهوریة ن المرفق لقب سفیر س لطانی س لطان
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية في العراق.. تعديل قانوني أم عبودية مقنعة
بغداد اليوم- متابعة
أثار تصويت مجلس النواب العراقي مؤخراً على تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً، وسط انتقادات حادة من الأوساط الشعبية والسياسية، حيث يرتبط هذا التعديل بالقانون رقم 188، الذي عمل به العراق منذ عام 1959.
ويرى المعترضون على التعديل، الذي يتضمن بنوداً مثل السماح بتزويج القاصرات، وسلب حضانة الأم، بالإضافة إلى حرمان الزوجة من الإرث في أصل العقار، أنه يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة والطفل ويهدد بتداعيات اجتماعية خطيرة.
وترى الخبيرة القانونية، زينب جواد، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يستخدم لغة مشفرة تستهدف المرأة بشكل خاص وتسلُب حقوقها، إذ تحدد بشكل خاص المادة "2" والمادة "10" الفقرة 5 من هذا القانون، التي تقوي سلطة الرجل على المرأة والطفل.
حيث ينص تعديل المادة الثانية على منح رجال الدين سلطة الحاكم الشرعي في عقد القران، ما يتيح لهم عقد زواج الفتيات بسن صغيرة قد تصل إلى 9 سنوات أو حتى أقل، بناءً على مفهوم البلوغ الديني، سواء كان الزواج دائماً أم منقطعاً (مؤقت).
كما أن المادة 10 من القانون المعمول به قبل التعديل تجرّم الزواج خارج المحكمة وزواج القاصرات، وتفرض عقوبات على الأب الذي يزوج ابنته دون السن القانونية وهو 18 عاماً، وعلى الرجل الذي يتزوج فتاة قاصر، والتعديل الذي تم طرحه يلغي هذه المادة وينسفها، وهو ما قد يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة.
ومن هذه التداعيات انتشار الأمراض المنقولة جنسياً، بالإضافة إلى تكريس ظاهرة تزويج القاصرات، وهو ما سيؤدي إلى تفشي مشاكل مجتمعية وأمراض نفسية، كما أن هذا التعديل قد يسبب ارتفاعاً في نسب الطلاق، ويرجع بفقدان الأمان الاجتماعي للأطفال، الذين قد ينتهون إلى التشرد بعد انفصال أمهاتهم.
كما يسمح هذا التعديل للرجل بتعدد الزوجات خارج المحكمة وبدون موافقة الزوجة الأولى أو الثانية، مما يشكل هدراً لكرامة وحقوق المرأة بشكل عام، ويزيد من تعميق التفاوت والتمييز في المجتمع.
أما مسألة حضانة الأم، فإن التعديل يترك الحضانة للمدونة الفقهية الخاصة بالمذهب الجعفري، إذ يقوم هذا الفقه على أن تكون حضانة الأم للطفل سنتين فقط، وبعدها تسلب الحضانة من الأم وتذهب إلى الأب، وهو ما تعتبره الخبيرة القانونية "سرقة حق الطفل في أن يحظى بحنان الأم"، وقال بعض الفقهاء إنه من المستحب أن يبقى الطفل مع أمه في السبع سنوات الأولى، ثم تنتقل الحضانة إلى الأب.
أما بالنسبة للإرث، فتعديله وفق هذه المدونة الفقهية يحرم الزوجة من ميراث زوجها في أصل العقار ويكون ميراثها من الأموال المنقولة فقط، وهذا يشكل مخالفة شرعية ودستورية، كما أنه سيسبب مشاكل اجتماعية خطيرة.
وتفصل جواد، أبرز التبعات التي سيخلفها التعديل، ومنها تفكك الأسر في المستقبل، سيما أن الفتيات القاصرات لا يكنّ قادرات على بناء أسر صالحة، ويؤدي التعديل إلى وجود غطاء قانوني للاتجار بالبشر عبر بيع الآباء لبناتهم تحت مسمى الزواج، إذ أن بعض الآباء غير الأسوياء قد يستغلون ذلك لمصلحة شخصية، كما أن حرمان الزوجة من الميراث قد ينتج مشاكل أسرية مستعصية بين الأبناء والأمهات، ما قد ينتهي بالأمهات إلى الإقامة في دور العجزة.
إضافة إلى أن سلب حضانة الأم سيؤدي إلى نتائج كارثية على الأطفال، مما قد يعرضهم للمعاناة النفسية والسلوكية نتيجة انفصالهم عن أمهاتهم في سن مبكرة، هذا التغيير قد يساهم في خلق أجيال قد تكون عرضة للانحرافات السلوكية أو حتى الجريمة.
كما أن منح رجل الدين سلطة الزواج والطلاق يتسبب بتوسيع نفوذ رجال الدين على حساب المؤسسات القانونية ويسبب إرباكًا للدولة، هذا سيؤثر على تطبيق المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
رجعية تقيّد حقوق المرأة والطفل
أوضح الناشط الحقوقي، علي عزيز،" أن ما ذهب إليه البرلمان العراقي بشأن قانون الأحوال الشخصية يتضمن تعديلات رجعية في وقت تتجه فيه دول العالم صوب تشريعات قانونية حديثة تتناسب مع تطورات الحياة، في المقابل يعمد مجلس النواب إلى العودة إلى قوانين قديمة تنتهك الحريات الشخصية وحقوق الإنسان حيث وصف هذا التعديل بأنه يشكل خسارة كبيرة للمرأة والطفل.
ويرى عزيز أن هذا التعديل يقيد حرية الإنسان، سيما الفتيات، ويحد من خياراتهن من خلال زواجهن في سن مبكرة، مما يؤدي في المستقبل إلى تورطهن في زيجات غير سليمة، بعيدة عن رغباتهن، ويحرمن من حقهن في التعليم.
كما أن زواج الفتيات، إذا كان سيئاً أو تعرضن فيه للخيانة أو العنف، سيجعل من الصعب عليهن الحصول على الطلاق، إذ ينص التعديل على أن الطلاق لا يتم إلا بموافقة الزوج وولي أمر الفتاة وفقاً للفقه الجعفري، الذي يعتمد عليه التعديل الجديد، هذا يعني منح الزوج صلاحيات مطلقة ويحرم المرأة من حق طلب التفريق.
وبيّن أن هناك جهوداً مدنية وحقوقية، متمثلة في تحالف 188، الذي أعلن عن اتخاذ جملة إجراءات لإيقاف مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتشمل تنظيم وقفات احتجاجية مستمرة، التعاون مع بعض النواب المستقلين لتقديم طعون رسمية بهدف إلغاء هذه التعديلات التي وصفها بالجائرة والتي تمس المجتمع بأسره.
بين فقه الجعفرية وصخب الإعلام
أكد عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف الفتح، سالم العنبكي، بأن التعديلات التي تم التصويت عليها في البرلمان بشأن قانون الأحوال الشخصية لا تشمل جميع طوائف المجتمع العراقي بل تتعلق تحديداً بالطائفة الشيعية، ومن الناحية العملية، لا تؤثر هذه التعديلات على الطوائف الأخرى إذ تمثل إضافة لبعض الأحكام التي تخص المذهب الجعفري المعمول به.
وأضاف أن التعديلات المتعلقة بعقد القران وغيرها لا تمس ببنود القانون الذي تعتمده بقية المكونات الاجتماعية، وما حدث من ضجة إعلامية حول تعديل قانون الأحوال الشخصية هو بمثابة تسقيط سياسي، على الرغم من أن هذا التعديل يهدف إلى منح الطائفة الشيعية الحق في اعتماد المذهب الجعفري.
وبيّن العنبكي أن التعديل لن يكون إلزامياً لجميع الأفراد، بل يتيح فقط إمكانية تطبيقه لمن يرغب وفقا للمذهب الجعفري، ويشمل ذلك ما يتعلّق بزواج الفتيات البالغات، إذ أن الشريعة الإسلامية تسمح بتزويج الفتيات عند بلوغهن، وفي المذهب الجعفري يُعتبر سن الـ 14 أو 15 عاماً كحد أدنى للبلوغ، لكن لا يوجد إجبار لولي الأمر على تزويج الفتاة في هذا العمر.
وأوضح أن مسألة زواج الفتيات في سن صغيرة لا تقتصر على العراق فحسب، بل تمثل ظاهرة موجودة في العديد من دول العالم، كما أن هذا التعديل لا يختلف عن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الذي يسمح بتزويج الفتاة في سن الـ 15 بشرط موافقة ولي الأمر والقاضي، وهو ذات الشرط الذي ينص عليه التعديل الجديد، الذي يتعلق بموافقة الولي الشرعي.
ويرى العنبكي أن التهويل الإعلامي حول التعديل لا يتناسب مع فحوى التعديلات، التي تقتصر على إضافة فقرات محددة تتماشى مع أحكام المذهب الجعفري، وهي أحكام معمول بها بالفعل، ولكن لم تكن بشكل قانوني، حيث أن التعديل الجديد يكسب هذه الأحكام صفة قانونية، دون أن يلحق أي ضرر بالطوائف أو الأفراد الآخرين.
عبودية مقنّعة للمرأة
وتعتقد رئيسة منظمة أيسن لحقوق الإنسان، أنسام سلمان، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو بمثابة عبودية للمرأة وتعد واضح على حقوقها وكرامتها، إذ يعتمد هذا التعديل على المدونات الدينية والفقهية ويرجع بالمجتمع إلى الأحكام العرفية التي تميّز الرجل عن المرأة وتتعارض مع الأحكام الدستورية ومع طبيعة الحياة المدنية.
وأكدت وجود قوانين ذات أهمية بالغة مهملة في رفوف النسيان داخل البرلمان، لم يُعط أعضاء مجلس النواب الأولوية لتشريعها رغم أنها تخدم المجتمع والمرأة، من بينها قانون مناهضة العنف الأسري وقانون مكافحة الابتزاز الإلكتروني، في المقابل كان هناك سعي حثيث لتعديل قانون الأحوال الشخصية بغية تحقيق أهداف انتخابية، خاصة وأنه قانون ذو صبغة دينية.
وأشارت إلى أن الحراك المدني سيستمر لرفض هذا التعديل الذي لا يتناسب مع واقع الحياة الحالي، والذي يمس الحقوق المكتسبة، وترى أن هذه التعديلات مبنية على آراء الفقه الجعفري، وهو ليس من اختصاصه كتابة هذه المدونات الفقهية بل علاقته تختص بشؤون الأسرة فقط.
كما أكدت أن المجتمع بحاجة إلى قوانين تحسن من وضع الأسرة، لا أن تزيده تعقيداً، خصوصاً من خلال جعل أحد أطرافها، وهو الزوج، متمرداً ومنتهكاً لحريات الأسرة.
وقالت إن هذا التعديل يعفي الزوج من نفقة الزوجة في حال طلاقها، كما أنه يفضي إلى الاحتكام لرجل الدين في حال التفريق بين الزوجين الذي سيحكم وفق هذا التعديل المعتمد على الفقه الجعفري، الذي ينتقص من حقوق المرأة، وهذا سيساهم في زيادة زواج القاصرات بشكل كبير وارتفاع نسب الطلاق، حسب قولها.
نداء عالمي.. حماية المرأة من القانون
المواطنة، سارة محمد، أبدت استياءها" من ممارسات مجلس النواب التي تهمش حقوق المرأة وتستبيح إنسانيتها، خاصة وأن هذا التعديل يشكل ضرراً بالغاً للأسرة التي تعد نواة المجتمع.
وأشارت إلى أن مخاوفها ومخاوف أقرانها من النساء كبيرة فيما يتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية المعتمد على المذهب الجعفري، لما يتضمنه من مساس بحقوق المرأة في جوانب عدة مثل الزواج والطلاق وحقوق الأطفال والإرث.
وطالبت محمد، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان بحماية المرأة من هذه التعديلات في قانون الأحوال الشخصية التي تعزز من تسلط الزوج على المرأة، في ظل غياب أي قانون يحمي حقوقها ويكفل لها الكرامة والاحترام.
المصدر: موقع الحرة
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير