المالية: قانون الدين العام يجنب الدولة المخاطر ويعزز تنويع السوق المالي المحلي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تشكل لجنة لوضع الإطار العام لإستراتيجية الإدارة ودراسة خطة الاقتراض السنوية
أكدت وزارة المالية أن إصدار المرسوم السلطاني الخاص بقانون الدين العام يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تجنيب الدولة المخاطر المالية وضبط الدين العام والحد من أعبائه ، وتعزيز قدرة الحكومة على إصدار أدوات الدين العام.
ووفقا للقانون، تشكل لجنة إدارة الدين العام بقرار من وزير المالية، وتتألف اللجنة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني وجهاز الاستثمار العماني، وتتخذ اللجنة العديد من الخطوات الهامة، بما في ذلك وضع الإطار العام لسياسة وإستراتيجية إدارة الدين العام، واقتراح معايير الشفافية والإفصاح عن الملاءة المالية الحكومية، ووضع ضوابط لنشر بيانات الدين العام. كما تقوم بدراسة خطة الاقتراض السنوية واقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي، وتتابع الجهات والشركات الحكومية في إدارة التزاماتها الناشئة عن القروض، وتحدد اللجنة أدوات الدين العام وتعمل على تحديد الوسائل التي تساهم في تجنب وتخفيف المخاطر المالية، كما تقوم بمراجعة تقارير مخاطر التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
وتصدر الحكومة أدوات الدين العام بهدف تمويل عجز الميزانية العامة للدولة ودعم ميزان المدفوعات. كما تستخدم لتمويل مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدين العام والوفاء بالالتزامات الحكومية بأقل تكلفة ممكنة. هي أيضًا وسيلة لتوفير التمويل الضروري لمواجهة الكوارث والحالات الطارئة التي تواجهها الحكومة. يمكن أن تصدر أيضا لأغراض أخرى يقرها مجلس الوزراء وفقا لاستراتيجية إدارة الدين العام.
وشهدت الميزانية العامة للدولة خلال عام 2023م تطورات إيجابية ملحوظة، وعززت الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- القطاعات الاجتماعية والأساسية التي تلامس احتياجات المواطنين في الميزانية العامة للدولة، وبلغ إجمالي الإنفاق المعتمد في الميزانية العامة للسنة المالية 2023م للقطاعات الاجتماعية والأساسية نحو 4.3 مليار ريال عماني.
وأسهمت الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في ضبط الأوضاع المالية وخفض الدين العام وإدارة المحفظة الإقراضية، إلى جانب تعافي أسعار النفط في تحسن الأداء المالي للدولة؛ إلى تحقيق نتائج جيدة في الأداء المالي أسهمت بشكل واضح في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع المؤشرات المالية والاقتصادية، والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتحقيق بعض الفوائض المالية التي سيتم استغلالها لتحقيق عدد من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إدارة الدین العام المیزانیة العامة
إقرأ أيضاً:
أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت