المالية: قانون الدين العام يجنب الدولة المخاطر ويعزز تنويع السوق المالي المحلي

تشكل لجنة لوضع الإطار العام لإستراتيجية الإدارة ودراسة خطة الاقتراض السنوية

أكدت وزارة المالية أن إصدار المرسوم السلطاني الخاص بقانون الدين العام يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تجنيب الدولة المخاطر المالية وضبط الدين العام والحد من أعبائه ، وتعزيز قدرة الحكومة على إصدار أدوات الدين العام.

كما يهدف إلى تعزيز تطوير وتنويع السوق المالي المحلي وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة، وضمان إدارة الدين العام وفقًا لأفضل الممارسات. كما يهدف إلى بناء ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في المركز المالي الحكومي، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من قبل الجهات المشمولة بأحكام قانون الدين العام.

ووفقا للقانون، تشكل لجنة إدارة الدين العام بقرار من وزير المالية، وتتألف اللجنة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني وجهاز الاستثمار العماني، وتتخذ اللجنة العديد من الخطوات الهامة، بما في ذلك وضع الإطار العام لسياسة وإستراتيجية إدارة الدين العام، واقتراح معايير الشفافية والإفصاح عن الملاءة المالية الحكومية، ووضع ضوابط لنشر بيانات الدين العام. كما تقوم بدراسة خطة الاقتراض السنوية واقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي، وتتابع الجهات والشركات الحكومية في إدارة التزاماتها الناشئة عن القروض، وتحدد اللجنة أدوات الدين العام وتعمل على تحديد الوسائل التي تساهم في تجنب وتخفيف المخاطر المالية، كما تقوم بمراجعة تقارير مخاطر التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.

وتصدر الحكومة أدوات الدين العام بهدف تمويل عجز الميزانية العامة للدولة ودعم ميزان المدفوعات. كما تستخدم لتمويل مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدين العام والوفاء بالالتزامات الحكومية بأقل تكلفة ممكنة. هي أيضًا وسيلة لتوفير التمويل الضروري لمواجهة الكوارث والحالات الطارئة التي تواجهها الحكومة. يمكن أن تصدر أيضا لأغراض أخرى يقرها مجلس الوزراء وفقا لاستراتيجية إدارة الدين العام.

وشهدت الميزانية العامة للدولة خلال عام 2023م تطورات إيجابية ملحوظة، وعززت الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- القطاعات الاجتماعية والأساسية التي تلامس احتياجات المواطنين في الميزانية العامة للدولة، وبلغ إجمالي الإنفاق المعتمد في الميزانية العامة للسنة المالية 2023م للقطاعات الاجتماعية والأساسية نحو 4.3 مليار ريال عماني.

وأسهمت الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في ضبط الأوضاع المالية وخفض الدين العام وإدارة المحفظة الإقراضية، إلى جانب تعافي أسعار النفط في تحسن الأداء المالي للدولة؛ إلى تحقيق نتائج جيدة في الأداء المالي أسهمت بشكل واضح في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع المؤشرات المالية والاقتصادية، والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتحقيق بعض الفوائض المالية التي سيتم استغلالها لتحقيق عدد من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: لجريدة عمان