قانون الدين العام.. إطار تشريعي يدعم الشفافية والاستدامة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تراجع الاحتياج إلى تمويل الميزانية: انخفاض وتيرة إصدار سندات التنمية
حجم الاقتراض الخارجي يشهد تراجعا لم تقم سلطنة عمان بأي سحب من الاحتياطي منذ بداية هذا العام
تشير المؤشرات إلى تراجع الدين واتخاذه منحنى نزولي خلال الفترة المقبلة
حرصت سلطنة عمان دائما على دعم توجهاتها نحو التنويع المالي والاقتصادي بتطوير مستمر للسياسات العامة والتشريعات التي تواكب وتلبي احتياجات الحاضر وتستشرف المستقبل وما قد يشهده من متغيرات، وفي هذا الإطار، كان التراجع الملموس في حجم الدين العام إنجازا يكتسب أهمية كونه مدعوما بالعديد من الإجراءات والمبادرات والقوانين التي تعزز منظومة الضبط المالي والتوجه نحو الاستدامة وكان أحدثها وضع الإطار التشريعي المتوافق مع أوضاع ومستهدفات الدين العام من خلال قانون الدين العام.
ويعد قانون الدين العام استمرارا لحزمة الإصلاحات والقوانين التي استهدفت تحسين الوضعين المالي والاقتصادي وأحداث تحولات في الدور الذي تقوم به الحكومة والقطاع الخاص وكذلك في توجهات السياسات الاقتصادية والمالية العامة للدولة بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وتشجيع وجلب الاستثمارات الجديدة، وحتى الآن، برهنت هذه السياسات عن نتائج جيدة في تشجيع الاستثمار واكتساب ثقة المستثمرين، كما نجحت مجموعة القوانين ذات العلاقة بالوضعين المالي والاقتصادي في جذب الاستثمارات النوعية وتحسين آفاق النمو والتنويع على المدى المتوسط والطويل. وبشكل خاص، يمهد وجود قانون للدين العام لتحقيق عديد من المستهدفات منها إتاحة وسائل وأدوات أكثر تعددا وتنوعا لتمويل المشروعات التنموية من خارج الميزانية وإمكانية إعادة هيكلة الديون وإيجاد مرونة في تحديد احتياجات التمويل للميزانية عند الاحتياج لذلك، فضلا عن تحديد حجم الاقتراض وفق المتغيرات عبر لجنة خاصة من الجهات المعنية تتولى تحديد الحد الأعلى لحجم الاقتراض السنوي، وفي الوقت نفسه يأتي هذا الإطار التشريعي الواضح للدين العام ليمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة كنهج ثابت وواضح اتخذته سلطنة عمان في كافة ما يتعلق بإدارة الجهاز الإداري والاستثمارات الحكومية وتعزيز الرقابة على المال العام. وفيما يتعلق بتطور الدين العام في سلطنة عمان، لم يكن الإنجاز الذي تحقق في هذا الملف الصعب هو فقط تراجع حجم الدين لكن أيضا تأكيد قدرة سلطنة عمان على الوفاء بالتزاماتها المالية وكفاءتها في حلحلة الملفات الصعبة التي نجمت عن الاعتماد على النفط كمصدر للدخل والعائدات، وقد امتدت هذه الكفاءة لتشمل أيضا توجهات الإنفاق العام وفعالية وتطور الأداء الحكومي إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال والتسهيلات المتوالية لجذب الاستثمارات وكافة الجوانب الاقتصادية والمالية وكلها أمور تشكل مجتمعة أساسا للوصول لوضع مالي واقتصادي يتمتع بحيوية ودعم الروافد المتعددة والمتنوعة للنمو والاستقرار.
وخلال العامين الماضي والجاري، تراجع الاحتياج إلى مختلف وسائل تمويل الميزانية العامة حيث انخفضت وتيرة إصدار سندات التنمية الحكومية، كما سجل حجم الاقتراض الخارجي تراجعا كبيرا، ولم تقم سلطنة عمان بأي سحب من الاحتياطي لتمويل الميزانية العامة للدولة منذ بداية هذا العام، فيما اقتصر السحب من الاحتياطيات العامة على نحو 1.3 مليار ريال عماني خلال عام 2022 لاستخدامها في تمويل الميزانية العامة للدولة. وكان ارتفاع الدين العام قد بلغ ذروته في عامي 2020 و 2021 وصاحب الارتفاع زيادة غير مسبوقة في الاقتراض والسحب من الاحتياطيات، وتشير المؤشرات حاليا إلى تراجع الدين واتخاذه منحنى نزولي خلال الفترة المقبلة، بفضل انخفاض احتياجات تمويل الميزانية سواء من المصادر المحلية أو الخارجية، وذلك نظرا لارتفاع أسعار النفط وتوجيه الجانب الأكبر من العائدات الإضافية خلال الفترة الماضية لسداد الدين، وما اتخذته سلطنة عمان من خطوات حاسمة في تنفيذ الإصلاحات المالية وخطط للضبط المالي ووضع الاقتصاد والتنمية كأولوية أساسية للمرحلة الأولى من رؤية عمان 2040.
ومنذ تراجع النفط بشكل حاد في عام 2015, اتخذ الدين العام مسارا صعوديا سريعا مهددا الاستقرار المالي وجودة التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، وللتعامل مع هذا الجانب أُنشأت وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية عام 2017؛ بهدف تحسين تكاليف تمويل الاحتياجات المالية وذلك من خلال تنويع مصادر التمويل، وإنشاء جهة اتصال مركزية للتنسيق مع مؤسسات التصنيف الائتماني، والمستثمرين، والمعنيين بالاحتياجات المالية للميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى إصدار سندات الدين. ومع انطلاقة الرؤية المستقبلية، انتقلت سلطنة عمان إلى مرحلة الحلول الجذرية لكافة العوامل التي تمثل خطرا على الوضعين المالي والاقتصادي، ولذلك تم في عام 2020 بدء تنفيذ خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024 والتي أسفرت عن تراجع ملموس في حجم الدين وتحسن في الوضع المالي والتصنيف الائتماني الأمر الذي مثل فرصة للانتقال مجددا إلى التقدم على صعيد الاستدامة المالية في سلطنة عمان عبر بدء تنفيذ البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير سوق رأس المال. وبشكل متزامن مع الخطة المالية متوسطة المدى، نفذت سلطنة عمان حزمة واسعة من خطط ومبادرات الضبط والإصلاح المالي من أهمها ضم الشركات الحكومية تحت مظلة كيان واحد هو جهاز الاستثمار العماني، وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات العامة والإنفاق العام، وتطبيق موازنة البرامج والأداء وتحسين الإطار المالي متوسط المدى للميزانية العامة، ودمج هذا الإطار في عملية إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية العامة للدولة، كما نجحت سلطنة عمان في تخفيف أعباء الميزانية بشكل كبير من خلال عملية فصل مصروفات قطاعي النفط والغاز عن الميزانية العامة وتأسيس شركتي تنمية طاقة عمان وشركة الغاز المتكاملة مما يعزز آفاق الاستثمار في هذين القطاعين الحيويين ويرفع من مساهمتهما في تنوع الاقتصاد ومصادر الدخل.
وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يؤدي نظام السجل الوطني للأصول الحكومية "أصول" ، الجاري تنفيذه حاليا، إلى نقلة جديدة في تقوية المركز المالي لسلطنة عمان وإظهار قوة وحجم ما لديها من أصول بما في ذلك البنية الأساسية واستثمارات الشركات الحكومية وأصول الجهات والوزارات المدنية حيث من المستهدف وضع نظام مركزي متكامل لحصر الأصول الحكومية، وإعداد استراتيجية لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، بما يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، وتواصل وزارة المالية أعمال حصر الأصول الحكومية وتسجيلها في السجل الوطني للأصول الحكومية "أصول"، وقد تضمنت المرحلة الثانية أصول كل من وزارة المالية وبلدية مسقط، وتتضمن الجهات التي ستخضع لحصر أصولها لاحقا وزارة التربية والتعليم ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبلدية ظفار وهيئة البيئة، على أن يتم تعميم المشروع على بقية الجهات الحكومية تباعا، وتستهدف سلطنة عمان إدراج أصولها واستثماراتها محليا وخارجيا، وأصول جهاز الاستثمار العُماني، والبنك المركزي العُماني في مرحلة لاحقة.
إلى جانب الأثر الكبير المتوقع على قوة المركز المالي للدولة، يستهدف هذا النظام دعم القطاع الخاص عبر تحديد الأصول الحكومية لمشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما يعد امتدادا وتكاملا مع برنامج التخصيص الذي بدأ تنفيذه جهاز الاستثمار العماني لحصص وشركات حكومية وأسفر حتى الآن عن ثلاثة اكتتابات ناجحة في بورصة مسقط. ويعدّ توسعة الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية مستهدفا رئيسيا في رؤية عمان المستقبلية 2040 حيث سيكون دور القطاع الخاص هو العامل الأكثر تأثيرا على نجاح التنويع في بعديه المالي والاقتصادي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المیزانیة العامة للدولة المالی والاقتصادی تمویل المیزانیة الدین العام خلال الفترة سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحتضن أكبر تجمّع دولي لصناديق الثروة السيادية
احتضنت سلطنة عُمان الاجتماع السنوي السادس عشر للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي يُعدّ الأكبر في تاريخ المنتدى منذ تأسيسه في عام ٢٠٠٩م، حيث يشارك فيه رؤساء وأعضاء أكثر من خمسين صندوقًا سياديًا من ٤٦ دولة حول العالم، بحضور نخبة من أبرز المتحدثين على المستويين العالمي والإقليمي، ومنهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي سبيس إكس وتسلا الذي شارك بصورة افتراضية (عن بُعد).
إلى جانب روبرت سميث أثرى أمريكي من أصول أفريقية، وانطونيو كراسيس الرئيس التنفيذي لشركة فالور، ، ويان يو المستشارة القانونية في صندوق النقد الدولي.
وأكد ذي يزن بن هيثم آل سعيد. وزير الثقافة والرياضة والشباب أن احتضان الاجتماع تتجلّى فيه مكانة سلطنة عمان العالية بين الأمم، وقدرتها الكبيرة على بناء جسور التعاون وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الجميع، مؤكدا بأن اختيارها لاستضافة هذا الحدث المهم شهادة ناصعة على استيفائها للمعايير العالمية في الحوكمة والاستدامة، والالتزام بها في إدارة الثروات، وبراعة تنميتها واستثمارها.
وقال ذي يزن "من حسن الطالع أن تأتي هذه الاستضافة وسلطنتنا استطاعت -بفضل من الله عز وجل ثم برؤية ثاقبة من سلطانها المعظّم- اجتياز دروب التحديات الاقتصادية بخطى ثابتة، وليس أدلّ على ذلك من نجاحها في إعادة تصنيفها الائتماني كدولة ذات درجة استثمارية؛ لتواصل مسارات الاستقرار والازدهار، وتفتح ذراعيها أمام الاستثمارات العالمية، مرتكزةً على إرث كبير، ورؤية مستقبلية طموحة، وفرص واعدة فريدة في جميع القطاعات الحيوية".
وأضاف "نحن نرى بأن هذا الاجتماع ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو فرصة ثمينة وسانحة لاستعراض الإمكانات الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها بلادنا الطيبة، وتعزيز العلاقات مع مختلف الصناديق السيادية في دول العالم، وبناء شراكات إستراتيجية معها تعود بالنفع على الجميع، وتسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 الطموحة التي تنطلق من حاضر زاهر، وتؤسس لغدٍ مشرقٍ تستنير به أجيالنا القادمة؛ بفضل حكمة قائدنا الحكيم، ورؤيته السديدة".
وقال عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني بأن المحافظ الاستثمارية للجهاز تُسهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني، وصناعة فرص التوظيف والأعمال، وتطوير صناعات المستقبل، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث عزز ذلك من تأكيد مكانة سلطنة عمان، ورفع تصنيفها إلى مستوى الجدارة الائتمانية؛ مما يعكس قوة الوضع المالي للبلاد، وشفافية عمليات الجهاز، مؤكدًا بأن الاستضافة تُعد فرصةً فريدة للتعرف إلى المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها السلطنة، وإبراز سعيها والتزامها بتحقيق شراكات استثمارية مستدامة مع أكبر صناديق الثروة السيادية العالمية، وعملها الدؤوب في فتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف القطاعات وجعل عُمان أرضا خصبة جاذبة للاستثمارات".
وأشار عبيد عمران رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إلى أن العصر الحالي مليء بالتغيرات والتقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي، ومن ذلك بروز الذكاء الاصطناعي في بيئة سريعة التطور كرمز للأمل، لكنه في الجانب الآخر قد يكون سببا لتحديات وتهديدات واسعة؛ الأمر الذي يتطلب من الجميع مواكبة السرعة باتخاذ قرارات حكيمة وحذرة تسهم في الحد من ارتفاع التهديدات السيبرانية، واستخدام الذكاء الاصطناعي بصورة إستراتيجية ومسؤولة، بهدف تحقيق التوازن بين استثمار هذه الفرص والتطورات التقنية، والمسؤولية في الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، إلى جانب تعزيز مبادئ سانتياجو والحوكمة السليمة، والتطلع نحو مستقبل أكثر إشراقًا وطموحًا.
وفي حوار افتراضي تحدث رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن الابتكار والذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للتغيير والاستدامة في الاقتصاد العالمي، حيث قال: من المهم أن تُعطى الأولوية للمبادئ الإنسانية والأبعاد الأخلاقية المرتبطة بالأمان في التوجه الحالي لإنشاء وتطوير تقنيات الذكاء الاقتصادي"، مؤكدًا الأهمية القصوى لاستثمار صناديق الثروة السيادية في مشروعات تنموية مستدامة في قطاعات الابتكار والذكاء الاصطناعي، مشددا في الوقت نفسه على دور التقنية الحديثة في تعزيز الاستثمارات وتحقيق العوائد الاقتصادية للدول.
وخصص جهاز الاستثمار العماني المندوس العُماني شعارًا للاجتماع، والذي يستلهم من الجذور العميقة في التراث العماني، حيث يستخدمه العمانيون عبر التاريخ لحفظ أغلى ممتلكاتهم، بما في ذلك الأموال والمجوهرات والمقتنيات الثمينة. كما يعكس المندوس الارتباط العاطفي والثقة التي يضعها العُمانيون في محتوياته، ويعد قفله رمزًا قويًا للأمان وحفظ الثروة، وهي قيم تتماشى بصورة وثيقة مع مبادئ صناديق الثروة السيادية التي تسعى إلى ضمان الحفاظ على الثروات، وازدهارها على المدى الطويل للأجيال القادمة كما تعزز التوجهات الاستثمارية لسلطنة عُمان نحو تحقيق النمو المستدام وحماية ثروات الأجيال، وتسلط الضوء على الموقع الإستراتيجي المطل على البحار كمركز للتواصل والترحيب بالمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وتوثّق العملة التذكارية التي أصدرها جهاز الاستثمار العماني بالتعاون مع البنك المركزي العماني للاستضافة، وهي تعكس جوهر الفن العربي الأصيل وتاريخ عمان البحري العريق، من خلال تصميم استثنائي يُبرز إبداع العمانيين وتراثهم الثقافي الغني، وتجسد عناصر رئيسة من التراث العماني هي ميناء خور روري في سمهرم بمحافظة ظفار، الذي كان مركزًا رئيسًا للتجارة في العصور القديمة، وشجرة اللبان، التي انتشر عطرها وصمغها الثمين إلى مختلف الحضارات حول العالم، وسفينة الغنجة التي تمثل قوة الأسطول البحري العماني التاريخي، ومدينة مسقط، رمز العراقة التاريخية لسلطنة عمان، بالإضافة إلى نقوش فنية مستوحاة من الزخارف الفنية المتقنة التي تزين الصندوق العماني التقليدي (المندوس) وحزام الخنجر العماني، وتُعد أول عملة تذكارية يصدرها البنك المركزي العماني منذ أربع سنوات، والأولى التي تحمل رقمًا تسلسليًا فريدًا؛ مما يجعلها تحفة نادرة يتسابق عليها هواة جمع العملات، ويهدف إصدارها إلى أن تكون تذكارًا مميزًا لضيوف المنتدى، يحفزهم على اكتشاف المزيد من كنوز عمان الفريدة.
ويؤكد الطابع البريدي بمناسبة الاستضافة أن "عُمان أرض الفرص"، معززًا الهوية العُمانية المتأصلة في الترحيب بالضيوف، حيث يبرز على يمينه باب عُماني يعزز الهوية في كرم الضيافة، ويظهر بداخله شعار الاجتماع المُستوحى من المندوس العُماني، وأسفله قلعة الميراني وميناء مسقط القديم وسفينة البدن العمانية التي تُجسّد جميعها الثراء الثقافي والتاريخي والتجاري لسلطنة عمان. ويجسّد اللبان العُماني في الجزء الأسفل من الطابع الحراك التجاري الذي شهدته سلطنة عمان منذ القدم؛ حيث كان اللبان سلعة أساسية لطريق البخور، وتُستخدم في نقله إلى الأسواق العالمية سفينة البغلة التجارية. ويتوزع على الجانب الأيسر من العمل الفني مجموعة من المشروعات التي ترمز إلى قطاعات اقتصادية واعدة في سلطنة عمان، وترتبط برؤية عمان 2040، وبالإستراتيجية الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني، وتوفّر فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي؛ فمنتجع أليلا الجبل الأخضر يرمز إلى القطاع السياحي، بينما ترمز محطتا طاقة الرياح وتوليد الطاقة الشمسية، ومشروع الطاقة الهيدروجينية، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة أوكيو إلى قطاعات الطاقة بمختلف أنواعها. ويشير ميناء صلالة إلى الاهتمام بقطاع اللوجستيات وسلاسل التوريد.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى الذي يستمر حتى بعد غد الأربعاء 6 نوفمبر 2024م مجموعة ثرية من الجلسات الحوارية والاجتماعات، حيث سيناقش المشاركون الموضوعات الأكثر أهمية في عالم الاستثمار، بما في ذلك تحول الطاقة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد. كما سيتم انتخاب مجلس إدارة جديد للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.
وحرص جهاز الاستثمار العماني على تقديم تجربة استثنائية متكاملة تعرف المشاركين في المنتدى بثقافة سلطنة عمان وتاريخها الغني، حيث يتضمن الجدول جولات سياحية لمعالم تاريخية وحضارية تشمل دار الأوبرا السلطانية، ومدينة مسقط القديمة وقلعة الميراني ومدينة نزوى ومتحف عمان عبر الزمان.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة