لجنة كويتية تُحذرمن خفض التصنيف السيادي للبلاد

حذرت لجنة حكومية كويتية من تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، بسبب بطء الإصلاحات المالية والاقتصادية، طبقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

وجاء في الوثيقة، وهي رد من وزير المالية على سؤال برلماني، أن اللجنة العليا لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي تقول إن جميع وكالات التصنيف تتوقع تبني الكويت آليات تمويل أخرى غير السحب من صندوق الاحتياطي العام.

وأضافت اللجنة في ردها "أشارت الوكالات إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند بطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية لتنويع مصادر الدخل للدولة، وترشيد الإنفاق العام".
وقالت الحكومة في برنامج عملها الذي طرحته على البرلمان في يوليو (تموز) إنها تريد إقرار قانون الدين العام وإطاره المنظم ، مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة، في العام الأول من الخطة الممتدة من 2023 إلى 2027.

#الكويت.. قانون جديد يمنع إبطال الانتخابات

https://t.co/6S1GPww1fC pic.twitter.com/BHA2lcx84j

— 24.ae (@20fourMedia) July 26, 2023

لكن القانون اصطدم بمعارضة مبكرة من النواب، حيث وجه أعضاء بارزون في مجلس الأمة الكويتي، انتقادات حادة لاقتراح الحكومة إقرار قانون الدين العام الذي طال انتظاره، في إشارة مبكرة إلى أن الحكومة الجديدة قد تواجه تحديات قديمة مألوفة قد تعيق الإصلاحات الاقتصادية.

وأدى الخلاف الدائم بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة في الكويت في السنوات الماضية إلى إعاقة الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك عرقلة قانون الدين العام الذي يسمح للكويت إذا أقر، بالاستفادة من أسواق الدين الدولية والتحوط من مخاطر الاعتماد الكبير للميزانية العامة للبلاد على النفط.

وأشارت اللجنة الحكومية إلى الأهمية التي توليها وكالات التصنيف الائتماني لإقرار القوانين لتوفير السيولة في الخزينة العامة للدولة، مثل قانون الدين العام وتشريعات الإصلاح المالي والاقتصادي.

المصدر: موقع 24