المالية: قانون الدين العام يحمي الدولة من المخاطر المالية ويعزز ثقة المستثمرين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الرؤية- مريم البادية
قالت وزارة المالية إن قانون الدين العام الذي صدر أمس بموجب مرسوم سلطاني سامٍ، يهدف إلى حماية الدولة من المخاطر المالية وضبط الدين العام والحد من أعبائه.
وأوضحت الوزارة- في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"- أن القانون يستهدف تعزيز جهود الحكومة في إصدار أدوات الدين العام والتي تساهم في تطوير وتنويع السوق المحلي وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة، مبينة أن القانون يهدف إلى إدارة الدين العام وفقا لأفضل الممارسات وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في المركز المالي الحكومي، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من قبل الجهات المشمولة بأحكام قانون الدين العام.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تُصدر أدوات الدين العام لتحقيق تمويل عجز الميزانية العامة للدولة، ودعم ميزان المدفوعات، وتمويل مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية، وكذلك إعادة هيكلة الدين العام، إضافة إلى الوفاء بالالتزامات الحكومية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ التي تعلنها الحكومة، وتحقيق أية أغراض أخرى يقرها مجلس الوزراء بما يتوافق مع استراتيجية إدارة الدين العام.
وبيّنت الوزارة أن لجنة إدارة الدين العام تُشكَّل بقرار من وزير المالية وعضوية كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني وجهاز الاستثمار العماني، وتختص بوضع الإطار العام لسياسة واستراتيجية إدارة الدين العام، واقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي وتحديد الوسائل التي من شأنها تفادي أو التخفيف من حدة المخاطر المالية، وكذلك اقتراح معايير الشفافية والإفصاح عن الملاءة المالية الحكومية وضوابط نشر بيانات الدين العام، ومتابعة الجهات والشركات الحكومية في إدارة إلتزاماتها الناشئة عن القروض ومراجعة تقارير مخاطر التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين يدشِّن مركز خدمة المستثمرين بجدة
دشَّن معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، بحضور عددٍ من قيادات قطاع المعادن في المملكة، مركز خدمة المستثمرين بفرع الوزارة في محافظة جدة؛ الذي يهدف إلى تمكين المستثمرين في قطاع التعدين، وتسهيل رحلتهم الاستثمارية، وتحسين تجربتهم من خلال خدمات متكاملة يقدمها المركز.
ومن مهام مركز خدمات المستثمرين الإشراف على قنوات التواصل مع المستثمرين، التي تشمل تقديم الخدمات من شركة “إسناد”، ونظام إدارة علاقات العملاء بالوزارة، لضمان تكامل المعلومات، وتسهيل تبادل المعرفة بين المستثمرين والجهات المعنية، كما يعمل المركز على تقييم قنوات التواصل الخاصة بتجربة المستثمر عبر جمع الملاحظات، وتحديد الفجوات ومعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، سعيًا إلى تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمستثمر في قطاع التعدين.
ومن بين مهام المركز الأخرى تقييم مستوى رضا المستثمرين، من خلال تحليل نتائج الاستطلاعات التي ترصد التحديات وفرص التحسين، بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة وفعالة لتطوير بيئة الاستثمار التعديني.
اقرأ أيضاًالمجتمعإطلاق برنامج “الشيك مع بوعبداللـَّه” بجوائز قيّمة في رمضان
وينظم المركز لقاءات وورش عمل دورية، واجتماعات استشارية مع المستثمرين المستهدفين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الحلول المناسبة.
يذكر أن مركز خدمة المستثمرين حقق العديد من الإنجازات منذ يونيو 2024 وحتى مارس 2025، منها عقد 317 اجتماعًا مع المستثمرين بحضور قيادات الوزارة؛ لتقديم الدعم الفوري والتوجيه بالمتابعة، والتعامل مع 1682 تذكرة عبر نظام CRM، شملت الطلبات التي تم إنشاؤها من خلال زيارات مركز تواصل الشركاء أو موقع الوزارة، إضافة إلى استقبال 2250 زيارة من المستثمرين لمبنى الوزارة في جدة، حيث قدم فريق خدمة المستثمرين الدعم اللازم لهم.