المالية: قانون الدين العام يحمي الدولة من المخاطر المالية ويعزز ثقة المستثمرين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الرؤية- مريم البادية
قالت وزارة المالية إن قانون الدين العام الذي صدر أمس بموجب مرسوم سلطاني سامٍ، يهدف إلى حماية الدولة من المخاطر المالية وضبط الدين العام والحد من أعبائه.
وأوضحت الوزارة- في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"- أن القانون يستهدف تعزيز جهود الحكومة في إصدار أدوات الدين العام والتي تساهم في تطوير وتنويع السوق المحلي وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة، مبينة أن القانون يهدف إلى إدارة الدين العام وفقا لأفضل الممارسات وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في المركز المالي الحكومي، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من قبل الجهات المشمولة بأحكام قانون الدين العام.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تُصدر أدوات الدين العام لتحقيق تمويل عجز الميزانية العامة للدولة، ودعم ميزان المدفوعات، وتمويل مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية، وكذلك إعادة هيكلة الدين العام، إضافة إلى الوفاء بالالتزامات الحكومية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ التي تعلنها الحكومة، وتحقيق أية أغراض أخرى يقرها مجلس الوزراء بما يتوافق مع استراتيجية إدارة الدين العام.
وبيّنت الوزارة أن لجنة إدارة الدين العام تُشكَّل بقرار من وزير المالية وعضوية كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني وجهاز الاستثمار العماني، وتختص بوضع الإطار العام لسياسة واستراتيجية إدارة الدين العام، واقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي وتحديد الوسائل التي من شأنها تفادي أو التخفيف من حدة المخاطر المالية، وكذلك اقتراح معايير الشفافية والإفصاح عن الملاءة المالية الحكومية وضوابط نشر بيانات الدين العام، ومتابعة الجهات والشركات الحكومية في إدارة إلتزاماتها الناشئة عن القروض ومراجعة تقارير مخاطر التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد في الشركات الاستثمارية.. الحكومة تتجاهل التحقيقات بسبب الضغوط السياسية
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، أسباب الإخفاق الحكومي في فتح ملف الشركات الاستثمارية والشبهات المرتبطة بها.
وقال الحسيني، لـ"بغداد اليوم"، إن "سبب الإخفاق الحكومي في فتح ملف الشركات الاستثمارية والشبهات فيها يعود للمجاملات السياسية والضغوطات السياسية وكذلك المصالح السياسية والشخصية، ولهذا لم نرَ أي تحقيق حقيقي بهذا الملف رغم وجود شبهات كثيرة وخطيرة فيه من خلال منح الاستمارات خارج الضوابط وغيرها من الاستثناءات غير القانونية".
وأضاف أن "بعض الشركات التي حصلت على فرص استثمارية مختلفة لا تملك أي مؤهلات للقيام بهكذا أعمال، لكن التدخلات السياسية تفرض بعض تلك الشركات". وأوضح أنه "ولهذا الفساد السياسي يتدخل في أي ملف يتضمن أموالًا، ولهذا نرى هناك شبهات وصفقات وكومشنات تدفع من قبل بعض الشركات، وبعض الشركات تتعرض للابتزاز قبل حصولها على أي أعمال استثمارية".
يذكر ان مؤشر قياس المخاطر العالمي للأعمال والاستثمارات للعام الجاري 2025، وضع العراق بالمنطقة الحمراء وهي شديدة الخطورة خلال اخر احصائية له صدرت مطلع العام الحالي والتي أكدت ان بيئة الاستثمار في العراق عالية المخاطر.