الرؤية- مريم البادية

قالت وزارة المالية إن قانون الدين العام الذي صدر أمس بموجب مرسوم سلطاني سامٍ، يهدف إلى حماية الدولة من المخاطر المالية وضبط الدين العام والحد من أعبائه.

وأوضحت الوزارة- في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"- أن القانون يستهدف تعزيز جهود الحكومة في إصدار أدوات الدين العام والتي تساهم في تطوير وتنويع السوق المحلي وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة، مبينة أن القانون يهدف إلى إدارة الدين العام وفقا لأفضل الممارسات وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في المركز المالي الحكومي، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من قبل الجهات المشمولة بأحكام قانون الدين العام.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تُصدر أدوات الدين العام لتحقيق تمويل عجز الميزانية العامة للدولة، ودعم ميزان المدفوعات، وتمويل مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية، وكذلك إعادة هيكلة الدين العام، إضافة إلى الوفاء بالالتزامات الحكومية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ التي تعلنها الحكومة، وتحقيق أية أغراض أخرى يقرها مجلس الوزراء بما يتوافق مع استراتيجية إدارة الدين العام.

وبيّنت الوزارة أن لجنة إدارة الدين العام تُشكَّل بقرار من وزير المالية وعضوية كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني وجهاز الاستثمار العماني، وتختص بوضع الإطار العام لسياسة واستراتيجية إدارة الدين العام، واقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي وتحديد الوسائل التي من شأنها تفادي أو التخفيف من حدة المخاطر المالية، وكذلك اقتراح معايير الشفافية والإفصاح عن الملاءة المالية الحكومية وضوابط نشر بيانات الدين العام، ومتابعة الجهات والشركات الحكومية في إدارة إلتزاماتها الناشئة عن القروض ومراجعة تقارير مخاطر التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية وصندوق النقد الدولي يطلقان غدًا مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة

المناطق_واس

ينطلق غدًا مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، بتنظيم مشترك من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ويُعقد على مدار يومين في قاعة مرايا بمحافظة العُلا.

ويعد المؤتمر منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة، خاصة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، حيث يجمع الحدث نخبة من صنّاع القرار، الشخصيات الاقتصادية، والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية في الأسواق الناشئة.

أخبار قد تهمك وزارة المالية تختتم مشاركتها في اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 14 ديسمبر 2024 - 1:38 مساءً وزارة المالية تكرِّم وزارة الداخلية كأحد شركاء النجاح في مبادرة التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي 9 ديسمبر 2024 - 2:27 مساءً

ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، تشمل السياسات النقدية والمالية، إدارة الديون السيادية، ودور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية اقتصادات الأسواق الناشئة، كما يسلط الضوء على أهمية الشراكة الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي المستدام.

ويأتي انعقاد المؤتمر تأكيدًا على الدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم اقتصادات المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، في إطار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي.

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية: عقد جلستين لمناقشة دور الوكالة المصرية للشراكة في إفريقيا
  • التنمية المحلية تناقش دور الوكالة المصرية للشراكة بأفريقيا وإدارة الأزمات والمخاطر
  • بنك ظفار يعزز الإدارة المالية للجهات الحكومية عبر دمج "حساب الخزينة الموحد"
  • هل أبعدت وزيرة المالية ريباز حملان من منصبه؟
  • الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
  • وزارة المالية وصندوق النقد الدولي يطلقان غدًا مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
  • تحالف تصميم: سنتحالف مع السوداني في الانتخابات القادمة
  • «التأمينات»: قانون 148 قضى على التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة
  • إيلون ماسك يفتح النار على سرية المعلومات الحكومية في الولايات المتحدة
  • «المالية»: جائزة تصفير البيروقراطية ثمرة جهود متواصلة