مجلس الدولة ينتهي من مناقشة مشروع قانون الدين العام .. ويقر الإجراءات الجزائية بجرائم الشيكات و الازدحام المروري
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مجلس الدولة ينتهي من مناقشة مشروع قانون الدين العام ويقر الإجراءات الجزائية بجرائم الشيكات و الازدحام المروري، مسقط فيصل السعديانتهى مجلس الدولة، أمس الإثنين، من مناقشة مشروع قانون الدين العام المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة الاقتصادية بشأنه، كما .،بحسب ما نشر جريدة الرؤية العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الدولة ينتهي من مناقشة مشروع قانون الدين العام .
مسقط - فيصل السعدي انتهى مجلس الدولة، أمس الإثنين، من مناقشة "مشروع قانون الدين العام" المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة الاقتصادية بشأنه، كما أقرَّ المجلس دراستيْ اللجنتين الخاصتين بشأن "الإجراء
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: وضع اشتراطات لترخيص البناء حفاظًا على الأرواح وتحقيقًا للنظام
استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن سلطة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في منح تراخيص إنشاء المباني، وغير ذلك من الأعمال المنصوص عليها في قانون البناء، هي سلطة مقيدة ومخصصة الأهداف.
وأبان منها المشرع بوضوح أن الهدف الذي تغياه من اشتراط الحصول على ترخيص البناء هو التحقق من عدم مجاوزة الاشتراطات البنائية المعتمدة والتحقق من مطابقة المباني المزمع إنشاؤها للأصول الفنية والهندسية والمعمارية.
كما قصد المُشرع من تنظيم التراخيص الخاصة بالبناء وغيرها ، حفاظًا على الأرواح والأموال وتحقيقًا لعناصر النظام العام البنائي، وفي إطار هذا الهدف يجب فهم ما اشترطه المشرع من تقديم طلب الحصول على الترخيص من المالك، فهذا الشرط ليس هدفه الفصل في ملكية الطالب، والذي تختص به جهات أخرى، وإنما هدفه أن تتحقق جهة التنظيم من أن مقدم الطلب لديه مكنة الانتفاع بالأرض على نحو يتيح له إقامة مبان عليها وأن هذه المكنة لا يعتريها شكوك جادة تنبئ عن وجود منازعات حقيقية أو قيود تحد منها .
ومن ثم فإذا كان الأصل أن يقدم طلب الحصول على ترخيص البناء من مالك الأرض أو من يمثله كأصل عام، إلا أنه متى قدم مثل هذا الطلب ممن ثبتت له الصفة في تقديمه، بأن يكون لديه سند معتبر قانونًا، يعطي له مكنة الانتفاع بالأرض دون منازعة أو شكوك تنال من هذا السند، ووجب على الجهة المختصة بالتنظيم - متى استوفى الطلب سائر الاشتراطات الأخرى التي تطلبها المشرع - بحث هذا الطلب وإصدار قرارها بشأنه خلال المواعيد المحددة في المادة (41) من قانون البناء المشار إليه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط