صرح وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله بأن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية.

وذكر وزير المالية بأن ما ذكر في الإعلام من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق مشيراً إلى أن الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة لهذا الشأن مبينا أن قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ العام 2017 ويعتبر من أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد ونقوم حاليا باعداد تصورات فنية تعالج المشكلة ان وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام.

كما افاد الوزير بأن الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والاولويات مع المجلس مؤكدا على أن كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة سوف تعرض على اللجان الفنية في مجلس الوزراء ومجلس الأمة للتباحث والنقاش واختيار الأفضل.

وقد أكد الوزير الجارالله بأن هذه القوانين تحتاج توافقا حكوميا نيابيا ونقاشها فني وليس سياسيا. كما تهدف هذه التصورات قيد الدراسة إلى إرسال رسائل إيجابية تعكس قوة وحيوية الاقتصاد وتعزز النظرة للاقتصاد الوطني من ناحية رفع ناتج الدخل القومي والناتج المحلي ومعدلات النمو المستهدفة للاقتصاد مما يعزز التصنيف الائتماني للدولة.

كما أن وزارة المالية تعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية وهناك الكثير من الحلول التي تعزز الإيرادات غير النفطية دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن.

المصدر وزارة المالية الوسومأولويات الحكومة وزارة المالية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: أولويات الحكومة وزارة المالية قانون الدین العام

إقرأ أيضاً:

وزير المجالس النيابية: لا يوجد خلاف بين الحكومة حول قانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية، إنه لا يوجد خلاف بين الحكومة  حول قانون الإجراءات الجنائية وإنما هناك مشاورات ومداولات حول القانون، مشيدا بجهود وزير العدل  جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.


وقال رئيس مجلس النواب  “أشكر وزير العدل على الحضور في المناقشات، و تابع ”الحكومة مشكورة قررت تبني مشروع اللجنة الفرعية وكل الشكر لكما وزير العدل و المجالس النيابية، ولا شك أن المناقشات تخضع للديمقراطية الموافقة أو الرفض."

مقالات مشابهة

  • مصر.. طلاب اليمن يطالبون الحكومة والرئاسي بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة
  • وزير المالية بدولة الاحتلال يهدد بعدم الاستمرار في الحكومة
  • وزير التعليم: الدين مادة أساسية مضافة للمجموع بداية العام الدراسي المقبل
  • وزير التعليم: إضافة الدين للمجموع لجميع الصفوف من العام الدراسي المقبل
  • بالتفاصيل.. ننشر ملامح استراتيجية الحكومة لخفض معدلات الدين العام
  • وزير المجالس النيابية: لا يوجد خلاف بين الحكومة حول قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير المالية: الإنتهاء من تحضير قانون جديد للسوق المالي
  • المالية النيابية: الرواتب والنفقات الحاكمة من أولويات موازنة 2025
  • بدء صرف المرتبات وفق قانون الآلية والإستثنائية هذا الأسبوع: وزارة المالية: 430 جهة ووحدة بنسبة 82% من وحدات الخدمة العامة دخلت ضمن قائمة الصرف الشهرية
  • نائب : سياسة الحكومة المالية اضعفت القطاع النفطي