وزير المالية: ما ذكر في الإعلام أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
صرح وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله بأن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية.
وذكر وزير المالية بأن ما ذكر في الإعلام من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق مشيراً إلى أن الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة لهذا الشأن مبينا أن قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ العام 2017 ويعتبر من أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد ونقوم حاليا باعداد تصورات فنية تعالج المشكلة ان وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام.
كما افاد الوزير بأن الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والاولويات مع المجلس مؤكدا على أن كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة سوف تعرض على اللجان الفنية في مجلس الوزراء ومجلس الأمة للتباحث والنقاش واختيار الأفضل.
وقد أكد الوزير الجارالله بأن هذه القوانين تحتاج توافقا حكوميا نيابيا ونقاشها فني وليس سياسيا. كما تهدف هذه التصورات قيد الدراسة إلى إرسال رسائل إيجابية تعكس قوة وحيوية الاقتصاد وتعزز النظرة للاقتصاد الوطني من ناحية رفع ناتج الدخل القومي والناتج المحلي ومعدلات النمو المستهدفة للاقتصاد مما يعزز التصنيف الائتماني للدولة.
كما أن وزارة المالية تعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية وهناك الكثير من الحلول التي تعزز الإيرادات غير النفطية دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن.
المصدر وزارة المالية الوسومأولويات الحكومة وزارة الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أولويات الحكومة وزارة المالية قانون الدین العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تنفيذ الموازنة وفقًا لـ«البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/ 2026، تشهد زيادة بنسبة 23% لتصل 1.3 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 2.19% لتبلغ 6.4 تريليون جنيه.
وأضاف كجوك، خلال عرض البيان المالي لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام 2025/ 2026 بمجلس النواب، أن الحكومة تستهدف 6.2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالي المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
وأشار كجوك، إلى أن الوزارة نعمل على الارتفاع التدريجي للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى 13% العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال 10 سنوات.
وأكد كجوك، أن الحكومة نستهدف خلال موازنة العام المالي المقبل تحقيق فائض أولي 807 مليارات جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 3.7% بنهاية يونيه 2026، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للموظفين
وزير المالية للنواب: هناك 210 مشاريع مموَّلة من المِنح والقروض