وزير المالية: ما ذكر في الإعلام أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
صرح وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله بأن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية.
وذكر وزير المالية بأن ما ذكر في الإعلام من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق مشيراً إلى أن الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة لهذا الشأن مبينا أن قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ العام 2017 ويعتبر من أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد ونقوم حاليا باعداد تصورات فنية تعالج المشكلة ان وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام.
كما افاد الوزير بأن الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والاولويات مع المجلس مؤكدا على أن كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة سوف تعرض على اللجان الفنية في مجلس الوزراء ومجلس الأمة للتباحث والنقاش واختيار الأفضل.
وقد أكد الوزير الجارالله بأن هذه القوانين تحتاج توافقا حكوميا نيابيا ونقاشها فني وليس سياسيا. كما تهدف هذه التصورات قيد الدراسة إلى إرسال رسائل إيجابية تعكس قوة وحيوية الاقتصاد وتعزز النظرة للاقتصاد الوطني من ناحية رفع ناتج الدخل القومي والناتج المحلي ومعدلات النمو المستهدفة للاقتصاد مما يعزز التصنيف الائتماني للدولة.
كما أن وزارة المالية تعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية وهناك الكثير من الحلول التي تعزز الإيرادات غير النفطية دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن.
المصدر وزارة المالية الوسومأولويات الحكومة وزارة الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أولويات الحكومة وزارة المالية قانون الدین العام
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية الصين: أولويات بكين إنهاء العنف في الشرق الأوسط بشكل فوري
عقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في بكين، حيث أجاب على أسئلة الصحفيين بشأن تطورات الوضع في الشرق الأوسط.
وفي رده على سؤال حول تكرار الصراعات في المنطقة، أكد وانغ يي أن الوضع في الشرق الأوسط يشهد تصاعدًا مستمرًا في التوترات، حيث تتفاقم الأزمات بين فلسطين وإسرائيل، لبنان وإسرائيل، إيران وإسرائيل، بالإضافة إلى التوترات في البحر الأحمر والتطورات المفاجئة في سوريا.
وأشار إلى أن هذه الاضطرابات المتكررة تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي، مما يطرح تساؤلًا عما سيؤول إليه المستقبل في المنطقة.
وأكد وانغ يي أن أولويات الصين في هذا السياق تتمثل في إنهاء العنف بشكل فوري، والالتزام بكافة القرارات الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى وقف الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع. كما شدد على ضرورة احترام حقوق المدنيين وعدم استخدام قضاياهم الإنسانية كورقة للمساومة في المفاوضات السياسية.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يفي بمسؤولياته بموجب القانون الدولي الإنساني ويعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة تجنب موجات جديدة من اللاجئين، خاصة من سوريا.
وفيما يتعلق بالمخرج من هذه الأزمات، أشار وانغ يي إلى أن الحل السياسي يجب أن يكون هو الأساس، قائلا: "العنف لا يصنع الأمن، والقوة لا تخلق السلام". ودعا مجلس الأمن الدولي إلى أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكد على أهمية استمرار الحوار والمفاوضات، مشيرًا إلى أن التعاون بين الدول والتسامح يجب أن يكونا الأساس لحل الخلافات، وأن المصالحة بين السعودية وإيران يجب أن تكون نموذجًا لتعزيز الثقة وبناء إطار أمني مستدام.
وانتقد وانغ يي التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة، مشددًا على أن شعوب الشرق الأوسط يجب أن تكون هي المسؤولة عن تقرير مستقبلها بعيدًا عن التدخلات الجيوسياسية، داعيا المجتمع الدولي إلى احترام سيادة الدول العربية وحماية أراضيها، وعدم اتخاذ قرارات نيابة عنها.
وأوضح أن الاستقرار في الشرق الأوسط يعتمد على التنمية المستدامة، التي بدورها تدفع نحو تعزيز الاستقرار، معربا عن أمله في أن تتمكن دول الشرق الأوسط من تجاوز الخلافات القديمة وتحقيق الوحدة والتعاون من أجل بناء مستقبل أفضل للمنطقة.
كما أكد على التزام الصين بمواصلة دعمها لدول المنطقة في الحفاظ على السلام والاستقرار، مع تعزيز التعاون والتنمية الاقتصادية.
وفي الختام، أشار وانغ يي إلى أن الصين ستظل شريكًا موثوقًا لدول الشرق الأوسط، وستواصل دعمها في جهودها لتحقيق السلام، الاستقرار، والتنمية المستدامة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟