شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مجلسا الدولة والشورى ينهيان مناقشة الاختلاف بشأن السياحة و الدين العام، 8211; تمهيدا لرفعهما للمقام الساميمسقط ـ الوطن عقد مجلسا الدولة والشورى أمس الجلسة المشتركة الثانية لِدَوْر الانعقاد العادي الرابع .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلسا الدولة والشورى ينهيان مناقشة الاختلاف بشأن «السياحة» و«الدين العام»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مجلسا الدولة والشورى ينهيان مناقشة الاختلاف بشأن...

– تمهيدا لرفعهما للمقام السامي

مسقط ـ «الوطن»: عقد مجلسا الدولة والشورى أمس الجلسة المشتركة الثانية لِدَوْر الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرَّمين وأصحاب السَّعادة أعضاء مجلسَي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى. وناقشت الجلسة المشتركة تقريرَي اللجنتين المشتركتين بين المجلسين بشأن المواد محلِّ الاختلاف في «مشروع قانون السياحة» و«مشروع قانون الدَّيْن العام»، وفقًا للضوابط الخاصَّة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدًا لرفعهما إلى المقام السَّامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه -. بدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة رحَّب فيها بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرَّمين وأصحاب السَّعادة أعضاء مجلسَي الدولة والشورى، مؤكدًا أنَّ هذه الجلسة تـأتـي تحت مظلَّة مجلس عُمان ضِمْن منظومة التعاون والتنسيق المشترك للخروج برؤية موحَّدة في الرأي بشأن المواد محلِّ الاختلاف بين المجلسين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. وأوضح معالي الشيخ الرئيس خلال كلمته أنَّ مجلسَي الدولة والشورى قد ناقشا في وقتٍ سابقٍ «مشروع قانون السياحة» و«مشروع قانون الدَّيْن العام»، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب التباين في مواد أخرى، حيث تمَّ تشكيل لجان مشتركة تضمُّ عددًا من المكرَّمين وأصحاب السَّعادة الأعضاء لبحث أوْجُه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان إلى التوافق في جميع المواد محلِّ الاختلاف. وأضاف رئيس الجلسة المشتركة أنَّ جدول الأعمال يتضمن مناقشة تقريرَي اللجنتين المشتركتين بشأن «مشروع قانون السياحة» و«مشروع قانون الدَّيْن العام» وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصَّة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسَي الدولة والشورى، وعملًا بأحكام المادَّة (49) من قانون مجلس عُمان. وفي ختام كلمته أشاد معاليه بما شهدته الجلسة المشتركة الأولى من حضورٍ وتفاعلٍ أظهرَا مدى اهتمام المكرَّمين وأصحاب السَّعادة أعضاء مجلسَي الدولة والشورى بتقديم المصلحة العليا للوطن والمواطن والتي تنمُّ عن قدر عالٍ من المسؤولية التي يس

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون ن العام

إقرأ أيضاً:

الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025

أقرت الحكومة الاردنية مشروع قانون موازنة عامة للعام 2025 حيث تم رصد مشروع القانون المخصَّصات لتنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي

ووفق وسائل إعلام اردنية ، فمن المقرر ان يُرسل مشروع القانون إلى مجلس الأمَّة خلال الأيَّام المقبلة وفي موعده الدستوري.

كما خصص ومشروع القانون الموازنة العامة إنفاقاً رأسماليَّاً (1469) مليون دينار ، حيث تسعي الحكومة من خلال الموازنة الجديدة  تنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي.


واشارت الحكومة الاردنية الي ارتفاع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86% مقارنة مع 81.6% في 2024.


وبينت الحكومة من خلال مشروع الموازنة العامة ان نسبة تغطية المنح انخفض لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% وانخفاضها بالنسبة للإيرادات المحلية بما يعزِّز نهج الاعتماد على الذات.

مقالات مشابهة

  • خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
  • موقع أميركي: مناقشة دور الدين في سياستنا أصبحت ضرورة
  • شوكي: مشروع قانون المالية 2025 ذو طابع سياسي والمعارضة تمارس التضليل
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
  • مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل قانون يحظر بيع أسلحة إلى إسرائيل
  • إرجاء جلسة محاكمة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى
  • رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • مناقشة تفعيل دور الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة
  • رئيس إسكان النواب لـ"صدى البلد": سنلزم الدولة بتوفير شقق لغير القادرين على دفع الإيجار بعد زيادته.. سندرس إعداد قانون للغرض السكني والتجاري.. ومقترحات لتحديد الأجرة طبقا للجان فنية أو الضريبة العقارية