النائب عبدالمنعم العرفي يُطالب بوضع قانون للميزانية العامة

أخبار ليبيا 24

طالب عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، بوضع قانون للميزانية العامة حتى يتم وضع المخصصات في مكانها ويكون الصرف من خلالها، وعدم التجاوز من خلال وضع ترتيبات مالية أو أن يكون الصرف 1 على 12 ، حتى لا تتم عملية مناقلات لا لشيء إلا لأجل التلاعب أو الفساد؛ لذلك قمنا باعتماد الميزانية بملاحظات.

وقال العرفي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس: “في اعتقادي الشخصي أن الرجلين في المركزي اتفقوا (الصديق الكبير ومرعي البرعصي)، وبذلك اعتقد تم ضم وتوحيد المركزي، بعد خروجهم علينا في صور ومؤتمر وأعلنوا توحيد المصرف، وتم قبول سقف الدين العام ووضعه، وبالتالي هنا توحد”.

وتابع: “الصديق الكبير كان رافضا قبول الدين العام من فترة حكومة عبد الله الثني، واعتقد الميزاينة التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب مع الأخذ ببعض الملاحظات هي تشمل كل ليبيا كل مدن ومناطق وقرى البلاد، ولم توضع جزافاً ووضعت وفق خطه مدروسة وكان هناك اتفاق مسبق من خلال أبواب الميزانية وبنودها، ولابد عند الصرف من قانون الميزانية حتى يتم حصر الدين العام ووضع الأمور في نصابها، بغض النظر من سيشرف على الانفاق ، فاعتقد أن الميزانية مبوبة وكل يصرف حسب التبويب”.

العرفي عند سؤال مراسل وكالتنا حول لمن ستصرف الميزانية لحكومة حماد أو الدبيبة أم سيكون مصير الميزانية التي تم إقرارها نفس مصير الحكومة السابقة “حكومة فتحي باشاغا” بدون ميزانية؟ أجاب قائلاً: “فعلاً المشكلة من يستطيع أن يصرف هذه الميزاينة، سؤال يطرح نفسه والإجابة عليه اعتقد التوجه يكون نحو عبد الحميد الدبيبة، مع بقاء حكومة حماد وأن تأتيها الأموال من المصرف المركزي عن طريق الدبيبة، فلن تستطيع التحكم فالأموال إلا عن طريق الكبير، ولا نعلم ما رأي المركزي في ذلك كما عهدناه فهو يقفز من مركب إلى آخر، فلا نستغرب أن يقفز من مركب الدبيبة، وخلال حديثي في الجلسة سألت ذات السؤال هل ستبقى مثل ميزانية حكومة باشاغا التي تم إقرارها بنفس المبلغ تقريباً ولم يتم صرفها، فهل ميزانيه حماد يكون لها نفس المصير، وكانت الأصوات لابد أن يكون هناك قانون للميزانية وخاصة من لجنة المالية، هذا ما دعا مجلس النواب بإقرار الميزانية مع ملاحظات”.

المصدر: أخبار ليبيا 24