النائب عبدالمنعم العرفي يُطالب بوضع قانون للميزانية العامة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
طالب عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، بوضع قانون للميزانية العامة حتى يتم وضع المخصصات في مكانها ويكون الصرف من خلالها، وعدم التجاوز من خلال وضع ترتيبات مالية أو أن يكون الصرف 1 على 12 ، حتى لا تتم عملية مناقلات لا لشيء إلا لأجل التلاعب أو الفساد؛ لذلك قمنا باعتماد الميزانية بملاحظات.
وقال العرفي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس: “في اعتقادي الشخصي أن الرجلين في المركزي اتفقوا (الصديق الكبير ومرعي البرعصي)، وبذلك اعتقد تم ضم وتوحيد المركزي، بعد خروجهم علينا في صور ومؤتمر وأعلنوا توحيد المصرف، وتم قبول سقف الدين العام ووضعه، وبالتالي هنا توحد”.
وتابع: “الصديق الكبير كان رافضا قبول الدين العام من فترة حكومة عبد الله الثني، واعتقد الميزاينة التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب مع الأخذ ببعض الملاحظات هي تشمل كل ليبيا كل مدن ومناطق وقرى البلاد، ولم توضع جزافاً ووضعت وفق خطه مدروسة وكان هناك اتفاق مسبق من خلال أبواب الميزانية وبنودها، ولابد عند الصرف من قانون الميزانية حتى يتم حصر الدين العام ووضع الأمور في نصابها، بغض النظر من سيشرف على الانفاق ، فاعتقد أن الميزانية مبوبة وكل يصرف حسب التبويب”.
العرفي عند سؤال مراسل وكالتنا حول لمن ستصرف الميزانية لحكومة حماد أو الدبيبة أم سيكون مصير الميزانية التي تم إقرارها نفس مصير الحكومة السابقة “حكومة فتحي باشاغا” بدون ميزانية؟ أجاب قائلاً: “فعلاً المشكلة من يستطيع أن يصرف هذه الميزاينة، سؤال يطرح نفسه والإجابة عليه اعتقد التوجه يكون نحو عبد الحميد الدبيبة، مع بقاء حكومة حماد وأن تأتيها الأموال من المصرف المركزي عن طريق الدبيبة، فلن تستطيع التحكم فالأموال إلا عن طريق الكبير، ولا نعلم ما رأي المركزي في ذلك كما عهدناه فهو يقفز من مركب إلى آخر، فلا نستغرب أن يقفز من مركب الدبيبة، وخلال حديثي في الجلسة سألت ذات السؤال هل ستبقى مثل ميزانية حكومة باشاغا التي تم إقرارها بنفس المبلغ تقريباً ولم يتم صرفها، فهل ميزانيه حماد يكون لها نفس المصير، وكانت الأصوات لابد أن يكون هناك قانون للميزانية وخاصة من لجنة المالية، هذا ما دعا مجلس النواب بإقرار الميزانية مع ملاحظات”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
النائب النواصرة يعقّب على الطعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
#سواليف – خاص
أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. #ليث_نصراوين” إلى #المحكمة_الدستورية يطلب من خلاله إعلان #عدم_دستورية #قانون_نقابة_المعلمين، متعلّلًا بأنّ #المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها #مجلس_الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .
وتعليقا على هذه الخطوة ، قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين السابق والنائب الحالي #الدكتور_ناصر_النواصرة، في تصريح خاص بسواليف الإخباري ، أنه خلال الايام الماضية كان هناك تواصل حثيث مع مسؤولين في الدولة حول قضية نقابة المعلمين الأردنيين ، وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إيجابيا في تعاطيه مع ملف القضية ، وكنا بانتظار لقاءات أخرى من أجل إعادة فتح مقرات نقابة المعليمين وفرعها في المملكة .
وتابع الدكتور النواصرة ، تفاجأنا قبل شهر ونصف ، أن أحد الزملاء المعلمين ، عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الأول ، قام بتكليف أحد المحامين لتقديم طعن بعدم دستورية نقابة المعلمين الأردنيين ، وللأسف بالنسبة لنا وبالنسبة للزميل أو المحامي ، لا يوجد أي مصلحة للطعن بدستورية النقابة، وإذا كان المحامي يريد الدفاع عن الزميل في قضية التأمين الصحي، فلا مصلحة له بذلك أيضا ، وعليه أن يبحث عن طريقة أخرى للدفاع عنه بدلا من الطعن بدستورية النقابة.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 52 ألفا و 400 شهيدا 2025/04/30ومن باب التوضيح ، قال النواصرة ، أن تفسير المجلس العالي للدستور أقرّ في عام 2011 وجود نقابة المعلمين الأردنيين، وفي نهاية العام تم تعديل الدستور وبشكل واضح وصريح ، وتم النص على حق الأردنيين في إنشاء النقابات ، وأصبح هذا الحق جزءا من المادة 16 من الدستور، وبالتالي ما عاد هناك أي مجال للتأويل وهذا نص صريح.
وتابع النواصرة، أن نقابة المعلمين الأردنيين تتكلم عن مهنة التعليم ، ولا تتدخل في العلاقة الوظيفية بين الوزارة والمعلمين ، وبالتالي ما قامت عليه مذكرة الطعن لا تستقيم مع صحيح القانون ولا صريح الدستور الأردني ، ولذلك نحن نؤكد على وجود نقابة المعلمين، وضرورة فتحها ، حيث لا يوجد أي مانع قانوني حاليا لعدم قتحا، وسيتم رفع هذا الأمر للمحكمة الدستورية ، ونحن على ثقة أن قرار المحكمة الدستورية ستتخذ قرارا بتأكيد قانونية النقابة ذلك ان النص الدستوري صريح وواضح بهذا الشأن، ووجود نقابة المعلمين حق لكافة المعلمين في الأردن .
وختم النواصرة حديث فقال ، أنه لا يوجد في الأردن معلم يرضى أن يتنازل عن حقه في وجود نقابته ، وهو حق من الحقوق العامة للمعلمين الأردنيين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا