شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الهوة تتسع ! المالية البرلمانية تسحب قانون الديْن العام من جدول أعمال جلسة الغد، 8220;الداخلية والدفاع 8221; لن ننتظر مشروع الحكومة حول مفوضية الانتخابات كثيراً وسنحيل تقريرنا قريباً جداً العيسى البديل .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الهوة تتسع.

.! المالية البرلمانية تسحب قانون الديْن العام من جدول أعمال جلسة الغد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الهوة تتسع..! المالية البرلمانية تسحب قانون...

“الداخلية والدفاع”: لن ننتظر مشروع الحكومة حول مفوضية الانتخابات كثيراً وسنحيل تقريرنا قريباً جداً

العيسى: البديل الستراتيجي لن يرى النور لا في القريب العاجل ولا في المستقبل المنظور

الفوزان: الكويت “سُرقت ” خلال السنوات الـعشر الماضية وصندوق الجيش خير دليل

العليان: الشعب الكويتي سيسمع أخباراً مفرحة في القريب العاجل!

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

قبل يومين من الجلسة “الأولى” عملياً في دور الانعقاد، تباعدت المسافات، واتسعت الهوة بين سلطتين، لم يختبرا بعد قدرتهما على التعايش والتعاون، رغم “حماس البدايات”، ففي موقفين سياسيين يُنذران بتصادم نيابي “مبكر” وغير محمود مع الحكومة ؛ قد يلقي بظلاله على مساعي التوافق حول “الأولويات”، قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة بالإجماع خلال اجتماعها أمس سحب تقرير منجز في مجلس 2020 في شأن قانون “الدين العام” من جدول الأعمال، وهو القانون الذي طلبت الحكومة من المجلس إقراره مراراً باعتباره من أولوياتها، كما كشفت مصادر لجنة الداخلية والدفاع أنها لن تنتظر مشروع الحكومة حول مفوضية الانتخابات كثيرا، وأنها ستحيل تقريرها عن الاقتراحات النيابية في هذا الشأن إلى المجلس قريباً جداً لإقراره قبل فض دور الانعقاد “في حال لم يصلها مشروع الحكومة الأسبوع الجاري”، خصوصا أن الحكومة تعهدت بإنجازه غير مرة، آخرها في المجلس المبطل على لسان الوزير السابق عمار العجمي الذي أثار سيلا من الانتقادات النيابية حينها. وذكر مقرر اللجنة المالية النائب عبد الوهاب العيسى في تصريح صحافي أنه أبلغ وزير المالية مناف الهاجري بقرار سحب قانون الدين العام، مؤكدا انه شخصيا لن يوافق على القانون إذا كان الهدف منه الاقتراض مقابل تسديد الرواتب، ولن يعترض إذا كان هدفه تمويل مشاريع تنموية. وكشف العيسى أنه وبعد الاستماع إلى إفادة وزير المالية حول مشروع البديل الستراتيجي فإنه لا يتوقع أن يرى هذا القانون النور لا في القريب العاجل ولا في المستقبل المنظور رغم مرور 8 سنوات على إحالته إلى المجلس وعدم قدرة الحكومة على تطبيقه، لا سيما مع وجود خلاف داخل الحكومة حول القانون، وانحراف المشروع عن أهدافه، وتأكيد الوزير الهاجري أنه لا يشمل “دعم الع

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس مشروع الحکومة الحکومة حول

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل

بغداد اليوم - بغداد

وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان".

وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.

وأضاف البيان أن "المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه".

كما أبن المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 شباط 2025.

وأشار البيان إلى أنه "تم ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية".


مقالات مشابهة

  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل
  • صقر غباش يترأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية لمؤتمر البرلمان العربي
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
  • الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
  • سلطنة عُمان تحصل على العضوية الكاملة في البرلمانية الآسيوية