شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الهوة تتسع ! المالية البرلمانية تسحب قانون الديْن العام من جدول أعمال جلسة الغد، 8220;الداخلية والدفاع 8221; لن ننتظر مشروع الحكومة حول مفوضية الانتخابات كثيراً وسنحيل تقريرنا قريباً جداً العيسى البديل .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الهوة تتسع.

.! المالية البرلمانية تسحب قانون الديْن العام من جدول أعمال جلسة الغد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الهوة تتسع..! المالية البرلمانية تسحب قانون...

“الداخلية والدفاع”: لن ننتظر مشروع الحكومة حول مفوضية الانتخابات كثيراً وسنحيل تقريرنا قريباً جداً

العيسى: البديل الستراتيجي لن يرى النور لا في القريب العاجل ولا في المستقبل المنظور

الفوزان: الكويت “سُرقت ” خلال السنوات الـعشر الماضية وصندوق الجيش خير دليل

العليان: الشعب الكويتي سيسمع أخباراً مفرحة في القريب العاجل!

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

قبل يومين من الجلسة “الأولى” عملياً في دور الانعقاد، تباعدت المسافات، واتسعت الهوة بين سلطتين، لم يختبرا بعد قدرتهما على التعايش والتعاون، رغم “حماس البدايات”، ففي موقفين سياسيين يُنذران بتصادم نيابي “مبكر” وغير محمود مع الحكومة ؛ قد يلقي بظلاله على مساعي التوافق حول “الأولويات”، قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة بالإجماع خلال اجتماعها أمس سحب تقرير منجز في مجلس 2020 في شأن قانون “الدين العام” من جدول الأعمال، وهو القانون الذي طلبت الحكومة من المجلس إقراره مراراً باعتباره من أولوياتها، كما كشفت مصادر لجنة الداخلية والدفاع أنها لن تنتظر مشروع الحكومة حول مفوضية الانتخابات كثيرا، وأنها ستحيل تقريرها عن الاقتراحات النيابية في هذا الشأن إلى المجلس قريباً جداً لإقراره قبل فض دور الانعقاد “في حال لم يصلها مشروع الحكومة الأسبوع الجاري”، خصوصا أن الحكومة تعهدت بإنجازه غير مرة، آخرها في المجلس المبطل على لسان الوزير السابق عمار العجمي الذي أثار سيلا من الانتقادات النيابية حينها. وذكر مقرر اللجنة المالية النائب عبد الوهاب العيسى في تصريح صحافي أنه أبلغ وزير المالية مناف الهاجري بقرار سحب قانون الدين العام، مؤكدا انه شخصيا لن يوافق على القانون إذا كان الهدف منه الاقتراض مقابل تسديد الرواتب، ولن يعترض إذا كان هدفه تمويل مشاريع تنموية. وكشف العيسى أنه وبعد الاستماع إلى إفادة وزير المالية حول مشروع البديل الستراتيجي فإنه لا يتوقع أن يرى هذا القانون النور لا في القريب العاجل ولا في المستقبل المنظور رغم مرور 8 سنوات على إحالته إلى المجلس وعدم قدرة الحكومة على تطبيقه، لا سيما مع وجود خلاف داخل الحكومة حول القانون، وانحراف المشروع عن أهدافه، وتأكيد الوزير الهاجري أنه لا يشمل “دعم الع

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس مشروع الحکومة الحکومة حول

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية

يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.

إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.

كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.

ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.

حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية
  • بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)
  • مسار إعداد القانون المالي 2025 يأخذ منعطفاً حاسماً قبل عرضه على المجلس الوزاري
  • عاجل - الحكومة توافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. آليات جديدة لتقنين وضع اليد
  • الحكومة توافق على مشروع قانون بقواعد التصرف فى أملاك الدولة وإنشاء خط سكة حديد
  • منها قانون التصرف في أملاك الدولة.. الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها الأسبوعي
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتعديله
  • الحكومة تسحب مشروعات قوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها.. منها «الأحوال الشخصية»
  • مجلس الحكومة ينعقد الخميس لمناقشة مشاريع قوانين ومراسيم جديدة