شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الهوة تتسع ! المالية البرلمانية تسحب قانون الديْن العام من جدول أعمال جلسة الغد، 8220;الداخلية والدفاع 8221; لن ننتظر مشروع الحكومة حول مفوضية الانتخابات كثيراً وسنحيل تقريرنا قريباً جداً العيسى البديل .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الهوة تتسع.

.! المالية البرلمانية تسحب قانون الديْن العام من جدول أعمال جلسة الغد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الهوة تتسع..! المالية البرلمانية تسحب قانون...

“الداخلية والدفاع”: لن ننتظر مشروع الحكومة حول مفوضية الانتخابات كثيراً وسنحيل تقريرنا قريباً جداً

العيسى: البديل الستراتيجي لن يرى النور لا في القريب العاجل ولا في المستقبل المنظور

الفوزان: الكويت “سُرقت ” خلال السنوات الـعشر الماضية وصندوق الجيش خير دليل

العليان: الشعب الكويتي سيسمع أخباراً مفرحة في القريب العاجل!

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

قبل يومين من الجلسة “الأولى” عملياً في دور الانعقاد، تباعدت المسافات، واتسعت الهوة بين سلطتين، لم يختبرا بعد قدرتهما على التعايش والتعاون، رغم “حماس البدايات”، ففي موقفين سياسيين يُنذران بتصادم نيابي “مبكر” وغير محمود مع الحكومة ؛ قد يلقي بظلاله على مساعي التوافق حول “الأولويات”، قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة بالإجماع خلال اجتماعها أمس سحب تقرير منجز في مجلس 2020 في شأن قانون “الدين العام” من جدول الأعمال، وهو القانون الذي طلبت الحكومة من المجلس إقراره مراراً باعتباره من أولوياتها، كما كشفت مصادر لجنة الداخلية والدفاع أنها لن تنتظر مشروع الحكومة حول مفوضية الانتخابات كثيرا، وأنها ستحيل تقريرها عن الاقتراحات النيابية في هذا الشأن إلى المجلس قريباً جداً لإقراره قبل فض دور الانعقاد “في حال لم يصلها مشروع الحكومة الأسبوع الجاري”، خصوصا أن الحكومة تعهدت بإنجازه غير مرة، آخرها في المجلس المبطل على لسان الوزير السابق عمار العجمي الذي أثار سيلا من الانتقادات النيابية حينها. وذكر مقرر اللجنة المالية النائب عبد الوهاب العيسى في تصريح صحافي أنه أبلغ وزير المالية مناف الهاجري بقرار سحب قانون الدين العام، مؤكدا انه شخصيا لن يوافق على القانون إذا كان الهدف منه الاقتراض مقابل تسديد الرواتب، ولن يعترض إذا كان هدفه تمويل مشاريع تنموية. وكشف العيسى أنه وبعد الاستماع إلى إفادة وزير المالية حول مشروع البديل الستراتيجي فإنه لا يتوقع أن يرى هذا القانون النور لا في القريب العاجل ولا في المستقبل المنظور رغم مرور 8 سنوات على إحالته إلى المجلس وعدم قدرة الحكومة على تطبيقه، لا سيما مع وجود خلاف داخل الحكومة حول القانون، وانحراف المشروع عن أهدافه، وتأكيد الوزير الهاجري أنه لا يشمل “دعم الع

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس مشروع الحکومة الحکومة حول

إقرأ أيضاً:

6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟

تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضانيالمواد المخدرة

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

مقالات مشابهة

  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون التعليم المدرسي
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • مصر.. قانون المسؤولية الطبية ضمن قوانين سيئة السمعة تعصف بالأطباء
  • الكرملين: جدول أعمال بوتين لا يتضمن محادثة هاتفية مع ترامب
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال