وزير المالية: نعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد وزير المالية فهد الجارالله أن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية.
وذكر وزير المالية بأن ما ذكر في الإعلام من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق مشيراً إلى أن الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة لهذا الشأن، مبينا أن قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ العام 2017 ويعتبر من أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد ونقوم حاليا باعداد تصورات فنية تعالج المشكلة ان وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام.
«الأبحاث» اعتمد ميزانيته السنوية ومشاريعه التنموية منذ ساعة وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في «وزاري مجلس الجامعة العربية» في دورته الـ160 منذ ساعة
كما افاد الوزير بأن الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والاولويات مع المجلس مؤكدا أن كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة سوف تعرض على اللجان الفنية في مجلس الوزراء ومجلس الأمة للتباحث والنقاش واختيار الأفضل.
وقد أكد الجارالله بأن هذه القوانين تحتاج توافقا حكوميا نيابيا ونقاشها فني وليس سياسيا. كما تهدف هذه التصورات قيد الدراسة إلى إرسال رسائل إيجابية تعكس قوة وحيوية الاقتصاد وتعزز النظرة للاقتصاد الوطني من ناحية رفع ناتج الدخل القومي والناتج المحلي ومعدلات النمو المستهدفة للاقتصاد مما يعزز التصنيف الائتماني للدولة.
كما أن وزارة المالية تعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية وهناك الكثير من الحلول التي تعزز الإيرادات غير النفطية دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جنوني لاسعار الملابس في لحج وسط تدهور حاد للاوضاع المعيشية
الجديد برس|
شكا مواطنون في مناطق حكومة عدن الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الملابس والمتطلبات العيدية، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وفي ظل الانهيار المستمر للعملة المحلية وما نتج عنه من تلاشي القدرة الشرائية لديهم.
ونقلت صحيفة “عدن الغد”، في تقرير لها، حديث مواطنين قولهم: إن الأسعار هذا العام شهدت زيادة كبيرة، حيث سجلت بعض البضائع أسعاراً قياسية مقارنة بالأوضاع المعيشية المتردية للفرد، لافتة إلى أن متوسط المرتبات الحكومية بالنسبة للمدنيين يتراوح ما بين 50 إلى 70 ألف ريال ولمعظم العسكريين ما بين 70 إلى 180 ألف ريال.
وأوضح المواطنون أن أسعار (البنطلونات) في بسطات الأسواق تجاوزت 23 ألف ريال، وأسعار (التيشيرتات) وصلت إلى نحو 25 ألف ريال، في حين بلغ أسعار (القمصان) أكثر من 40 ألف ريال في بعض المحلات.
ولفتوا إلى أن الزيادة طالت أسعار المكسرات والحلويات التي تعتبر من أساسيات المائدة العيدية.
وقال أحد المتسوقين إنه “لا يكاد المواطنون في لحج يلتقطون أنفاسهم من معاناتهم اليومية- ورغم نجاح البعض في توفير احتياجات رمضان وعيد الفطر- إلا أن المعاناة ستستمر ما دامت الأوضاع الاقتصادية بهذا السوء”.
وأكدت الصحيفة أنه رغم الازدحام في الأسواق إلا أن العديد من المواطنين، وخاصة العائلات، يغادرونها وهم محملون بالحزن، لعجزهم وعدم قدرتهم على شراء ملابس جديدة لأطفالهم أو متطلبات العيد.
وحسب الصحيفة، فإن هذه الزيادات في الأسعار تعكس حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في لحج وبقية المحافظات الواقعة في نطاق الحكومة الموالية للتحالف، وسط توقعات بتفاقم الأزمة ما لم يتم تدخل عاجل من الجهات المختصة لوضع حلول اقتصادية ملائمة للحد من هذا “الغلاء الفاحش وحماية حقوق المستهلكين”.
يأتي ذلك في وقت تشهد العملة المحلية في مناطق حكومة عدن، منذ سنوات، انهياراً مستمراً أمام العملات الأجنبية، حيث سجل سعر الصرف بعدن، في تعاملات السبت، 2,348 ريالاً للدولار الواحد، والريال السعودي 614 ريالاً يمنياً، وسط عجز الحكومة وبنكها المركزي عن الحد من هذا الانهيار الذي وصفه مراقبون بالكارثي، وتسبب بخروج المواطنين في مسيرات وتظاهرات للمطالبة بسرعة إيجاد حلول اقتصادية ومالية حقيقية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية