وزير المالية: نعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد وزير المالية فهد الجارالله أن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية.
وذكر وزير المالية بأن ما ذكر في الإعلام من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق مشيراً إلى أن الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة لهذا الشأن، مبينا أن قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ العام 2017 ويعتبر من أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد ونقوم حاليا باعداد تصورات فنية تعالج المشكلة ان وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام.
«الأبحاث» اعتمد ميزانيته السنوية ومشاريعه التنموية منذ ساعة وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في «وزاري مجلس الجامعة العربية» في دورته الـ160 منذ ساعة
كما افاد الوزير بأن الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والاولويات مع المجلس مؤكدا أن كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة سوف تعرض على اللجان الفنية في مجلس الوزراء ومجلس الأمة للتباحث والنقاش واختيار الأفضل.
وقد أكد الجارالله بأن هذه القوانين تحتاج توافقا حكوميا نيابيا ونقاشها فني وليس سياسيا. كما تهدف هذه التصورات قيد الدراسة إلى إرسال رسائل إيجابية تعكس قوة وحيوية الاقتصاد وتعزز النظرة للاقتصاد الوطني من ناحية رفع ناتج الدخل القومي والناتج المحلي ومعدلات النمو المستهدفة للاقتصاد مما يعزز التصنيف الائتماني للدولة.
كما أن وزارة المالية تعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية وهناك الكثير من الحلول التي تعزز الإيرادات غير النفطية دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع “غير النفطية”.. وخبراء يتوقعون: السعودية ثاني أسرع اقتصاد نمواً في العالم
البلاد – الرياض
توقع اقتصاديون أن تصبح المملكة العربية السعودية ثاني أسرع اقتصاد نمواً خلال العام الحالي 2025، وفقًا لصندوق النقد الدولي، الذي رفع توقعاته لنمو المملكة إلى 6 %، بعد الهند التي يتوقع نموها بنسبة 6.5 %.
وأظهر تقرير “المسح السنوي الـ 28 للرؤساء التنفيذيين لشركة” “بي دبليو سي الشرق الأوسط” ، أن 77 % من قادة الأعمال في السعودية يتوقعون نمو الاقتصاد المحلي خلال الأشهر المقبلة بعدلات طموحة.
ووفقًا للتقرير، الذي أعدته “PwC”، تواصل المملكة تنفيذ خططها الطموحة ضمن رؤية 2030 ما يعزز مناخ الاستثمار، إذ تتصدر جذب الاستثمارات الإقليمية، كما ازداد التنوع الاقتصادي واستمرار نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 4.9 % في النصف الثاني من 2024. وأشار التقرير إلى تراجع المخاوف بشأن التضخم، الذي استقر عند 2 % بنهاية 2024، مقارنة بذروته عند 3.4 % في يناير 2023.
وقد ساهمت التقنيات الحديثة في تعزيز الربحية والإيرادات للعديد من الشركات، حيث أفاد ثلثا الرؤساء التنفيذيين بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي ساهم في زيادة الأرباح والإيرادات خلال العام الماضي. كما توقع 71 % من الرؤساء التنفيذيين أن تستمر هذه التقنيات في تعزيز الربحية خلال هذا العام.
وحول الاستدامة، أظهر التقرير أن 72 % من التنفيذيين استثمروا في مشاريع صديقة للبيئة خلال العام الماضي، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 72 %، مقارنة بـ 33 % عالمياً. ويعد نظام الاستثمار امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب. كما يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها