أكد وزير المالية فهد الجارالله أن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية.

وذكر وزير المالية بأن ما ذكر في الإعلام من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق مشيراً إلى أن الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة لهذا الشأن، مبينا أن قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ العام 2017 ويعتبر من أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد ونقوم حاليا باعداد تصورات فنية تعالج المشكلة ان وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام.

«الأبحاث» اعتمد ميزانيته السنوية ومشاريعه التنموية منذ ساعة وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في «وزاري مجلس الجامعة العربية» في دورته الـ160 منذ ساعة

كما افاد الوزير بأن الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والاولويات مع المجلس مؤكدا أن كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة سوف تعرض على اللجان الفنية في مجلس الوزراء ومجلس الأمة للتباحث والنقاش واختيار الأفضل.

وقد أكد الجارالله بأن هذه القوانين تحتاج توافقا حكوميا نيابيا ونقاشها فني وليس سياسيا. كما تهدف هذه التصورات قيد الدراسة إلى إرسال رسائل إيجابية تعكس قوة وحيوية الاقتصاد وتعزز النظرة للاقتصاد الوطني من ناحية رفع ناتج الدخل القومي والناتج المحلي ومعدلات النمو المستهدفة للاقتصاد مما يعزز التصنيف الائتماني للدولة.

كما أن وزارة المالية تعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية وهناك الكثير من الحلول التي تعزز الإيرادات غير النفطية دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

حظر بيع الذهب المقطوع في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – وفقًا لقرار الجريدة الرسمية الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، تم حظر بيع الذهب المقطوع في تركيا.

ووفق القرار تم إجراء تعديل على المرسوم رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية.

ووفقًا للقرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتوقيع أردوغان، لن يتمكن تجار المجوهرات من بيع الذهب المقطوع بعد الآن.

ولن يتم بيع المعادن الثمينة المنقولة لأشخاص مقيمين في تركيا، باستثناء مؤسسات المجوهرات المرخصة من وزارة التجارة والأشخاص المقيمين في تركيا الذين تنص شهادتهم الضريبية على أنهم يعملون في إنتاج أو تجارة المعادن الثمينة.

وكانت وزارة الخزانة والمالية قد بدأت دراسة لمنع التجاوزات ضد ”الذهب المقطوع“، الذي زاد تداوله في الآونة الأخيرة.

وبحسب وكالة الأناضول، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك: “نعمل على تشديد إجراءاتنا لمنع التجاوزات في العديد من الأسواق وكذلك على أساس القطاعات والشركات. وبالتالي، بينما نحمي المستهلكين، فإننا نعمل أيضًا على زيادة الرقابة على منتجات الذهب. وتهدف لوائحنا أيضًا إلى القضاء على عدم اليقين في القطاع وزيادة الامتثال للمعايير الدولية في تجارة الذهب”.

Tags: الذهب المقطوعالصاغةتركياذهب

مقالات مشابهة

  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • حظر بيع الذهب المقطوع في تركيا
  • تقرير الاستيطان: آلة الهدم الإسرائيلية بالضفة لا تتوقف عن العمل
  • تصريحات لـ وزير النفط في حكومة عدن تشعل وسائل التواصل الاجتماعي
  • ‏وزير المالية الفرنسي: تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع “حرب حمقاء”
  • وزير المالية يلتقي وفداً من رجال وسيدات الأعمال في دمشق
  • بخطوات سريعة باتجاه اطلاقه .. المنتجات النفطية تنظم ورشة تدريبية بشأن تطبيق “وظيفتي”
  • الأمين العام لمجلس التعاون: وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون تلعب دوراً مهماً في دعم وترسيخ مكتسبات العمل الخليجي المشترك
  • عن ودائع المواطنين وتعيين حاكم جديد لـالمركزي... هذا ما أعلنه وزير المالية
  • مغربية تستنجد ببنكيران وتشكو الأوضاع المعيشية الصعبة (شاهد)