الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن "مشروع قانون السياحة" و "مشروع قانون الدين العام"
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروع قانون السياحة و مشروع قانون الدين العام، مسقط في 17 يوليو العُمانية عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عُمان، .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن "مشروع قانون السياحة" و "مشروع قانون الدين العام"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 17 يوليو /العُمانية/عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عُمان، وناقشت تقريري اللجنتين المشتركتين بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون السياحة" و"مشروع قانون الدين العام"، وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدًا لرفعهما إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -.
بدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وأشار فيها إلى أن الجلسة تأتـي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
وأوضح معالي الشيخ الرئيس خلال كلمته أن مجلسي الدولة والشورى قد ناقشا في وقتٍ سابقٍ "مشروع قانون السياحة " و"مشروع قانون الدين العام"، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب التباين في مواد أخرى، حيث تم تشكيل لجانٍ مشتركة تضم عددًا من المُكرَّمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، وتوصلت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف.
وأضاف رئيس الجلسة المشتركة أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة تقريري اللجنتين المشتركتين بشأن "مشروع قانون السياحة " و "مشروع قانون الدين العام" وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، وعملًا بأحكام المادة الـ /49/ من قانون مجلس عُمان.
وتأتي هذه الجلسة عملًا بأحكام المادة الـ /49/ من قانون مجلس عُمان التي تنص على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
حضر الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرَّمون وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
/العُمانية/
مازن
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».
وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».
وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».
ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».
كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».
كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي