الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن "مشروع قانون السياحة" و "مشروع قانون الدين العام"
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروع قانون السياحة و مشروع قانون الدين العام، مسقط في 17 يوليو العُمانية عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عُمان، .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن "مشروع قانون السياحة" و "مشروع قانون الدين العام"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 17 يوليو /العُمانية/عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عُمان، وناقشت تقريري اللجنتين المشتركتين بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون السياحة" و"مشروع قانون الدين العام"، وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدًا لرفعهما إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -.
بدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وأشار فيها إلى أن الجلسة تأتـي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
وأوضح معالي الشيخ الرئيس خلال كلمته أن مجلسي الدولة والشورى قد ناقشا في وقتٍ سابقٍ "مشروع قانون السياحة " و"مشروع قانون الدين العام"، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب التباين في مواد أخرى، حيث تم تشكيل لجانٍ مشتركة تضم عددًا من المُكرَّمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، وتوصلت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف.
وأضاف رئيس الجلسة المشتركة أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة تقريري اللجنتين المشتركتين بشأن "مشروع قانون السياحة " و "مشروع قانون الدين العام" وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، وعملًا بأحكام المادة الـ /49/ من قانون مجلس عُمان.
وتأتي هذه الجلسة عملًا بأحكام المادة الـ /49/ من قانون مجلس عُمان التي تنص على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
حضر الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرَّمون وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
/العُمانية/
مازن
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
تعديلات قانون سجل المستوردين
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات