قانون الدين العام يُنذر بتجدد الصدام بين البرلمان الكويتي والحكومة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن قانون الدين العام يُنذر بتجدد الصدام بين البرلمان الكويتي والحكومة، وقالت الحكومة في برنامج عملها الذي ناقشته اليوم في البرلمان إنها تريد إقرار قانون الدين العام والإطار المنظم له مع ربطه بمشاريع ذات .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الدين العام يُنذر بتجدد الصدام بين البرلمان الكويتي والحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقالت الحكومة في برنامج عملها الذي ناقشته اليوم في البرلمان إنها تريد إقرار قانون الدين العام والإطار المنظم له مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة، خلال العام الأول من الخطة الممتدة من 2023 إلى 2027.
وأدى الخلاف الدائم بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة في الكويت طوال السنوات الماضية إلى إعاقة الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك عرقلة قانون الدين العام الذي يسمح للكويت في حال إقراره بالاستفادة من أسواق الدين الدولية والتحوط لمخاطر الاعتماد الكبير للميزانية العامة للبلاد على النفط.
وخلال جلسة أمس الثلاثاء التي خصصت لمناقشة برنامج عمل الحكومة أعرب عدد كبير من النواب عن انتقادهم لقانون الدين العام، معتبرين أنه يكبل الدولة بالديون رغم امتلاكها ثروة نفطية هائلة وامتلاكها أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، طبقا لما أوردته شبكة الدستور التابعة لمجلس الأمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع ، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية