قانون الدين العام يُنذر بتجدد الصدام بين البرلمان الكويتي والحكومة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن قانون الدين العام يُنذر بتجدد الصدام بين البرلمان الكويتي والحكومة، وقالت الحكومة في برنامج عملها الذي ناقشته اليوم في البرلمان إنها تريد إقرار قانون الدين العام والإطار المنظم له مع ربطه بمشاريع ذات .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الدين العام يُنذر بتجدد الصدام بين البرلمان الكويتي والحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقالت الحكومة في برنامج عملها الذي ناقشته اليوم في البرلمان إنها تريد إقرار قانون الدين العام والإطار المنظم له مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة، خلال العام الأول من الخطة الممتدة من 2023 إلى 2027.
وأدى الخلاف الدائم بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة في الكويت طوال السنوات الماضية إلى إعاقة الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك عرقلة قانون الدين العام الذي يسمح للكويت في حال إقراره بالاستفادة من أسواق الدين الدولية والتحوط لمخاطر الاعتماد الكبير للميزانية العامة للبلاد على النفط.
وخلال جلسة أمس الثلاثاء التي خصصت لمناقشة برنامج عمل الحكومة أعرب عدد كبير من النواب عن انتقادهم لقانون الدين العام، معتبرين أنه يكبل الدولة بالديون رغم امتلاكها ثروة نفطية هائلة وامتلاكها أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، طبقا لما أوردته شبكة الدستور التابعة لمجلس الأمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان، والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.
حيث يحرص البرلمان على الوصول إلى قانون ينظم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل بها سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا ويحدد المسئوليات والاختصاصات ويضمن حفظ حقوق من خلال مواد محددة طبقا للقانون.
وقد نص القانون الجديد علي صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني الي جانب تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد 4 سنوات تلقائيا ما يمنح العمال أمانا وظيفيا .
فيما أكد القانون علي إلغاء استخدام ( استمارة 6) والتي تحمي العامل من الفصل التعسفي الذي عاني منه العمال لسنوات طويلة، وقد إقر القانون تعويضا محددا عن الفصل التعسفي وهو شهرين عن كل سنة خدمة .