رحومة: تضخم الدين العام المحلي بسبب وتيرة الفساد
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد الأكاديمي الاقتصادي بجامعة بنغازي هاني رحومة أن تضخم الدين العام المحلي مرتبط بوتيرة الفساد التي تزداد من عام لآخر في ليبيا.
وأوضح رحومة في تصريح صحفي أن العجز عام 2022 بلغ 34 مليار دينار ليبي ليشكل العجز الأكبر في البلاد منذ 2012.
وأشار الأكاديمي الاقتصادي إلى أسباب العجز يتمثل بعضها في خلل إدارة الدولة، إذ يجب أن يتم ضبط إيقاع الصرف بناء على قانون الموازنة، وهو أمر تلاشى بالكامل.
وواصل رحومة: لا يوجد حالياً قانون ولا ترتيبات مالية على الصرف في ليبيا ما زاد هدر المال العام والتوسع في الإنفاق.
واستكمل: بقاء ليبيا منذ عام 2012 من دون قانون للموازنة عمق الإشكال المالي للبلاد، فأهم مزايا قانون الموازنة ضبط إيقاع الصرف لتبقى الحكومة ووزارة المالية والمصرف المركزي منضبطة بالصرف في إطار التبويب الذي وضعه القانون.
وحمّل رحومة ديوان المحاسبة مسؤولية الوضع المالي الذي وصلت إليه الدولة الليبية، لافتا إلى أن عدم قيام الديوان بمهامه جعله جهة عامة تصدر التقارير المالية لا أكثر.
ونوه إلى أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير تحدث عن أن كثير من مؤسسات الدولة صرفت أموالاً باستخدام التكليف المباشر لا المناقصات مما أضاع الفرصة للتأكد من الجودة والسعر.
واختتم رحومة بأن الفساد وارتفاع الدين العام تتحملهما الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة ومصرف ليبيا المركزي وكل من في السلطة.
الوسومالدبيبة الفساد ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة الفساد ليبيا
إقرأ أيضاً:
الذهب في قلب الأزمة.. كيف يؤثر على العجز التجاري الأميركي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في مفارقة اقتصادية نادرة، تحولت المعادن الثمينة من ملاذ آمن إلى عامل ضغط على الاقتصاد الأميركي، إذ تكشف البيانات عن بموجة غير مسبوقة من شحنات الذهب القادمة من الخارج إلى خزائن نيويورك، وفي الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية المرتقبة، تبرز أسئلة محيرة حول تأثيرات هذه الظاهرة على مستقبل أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفعت المخزونات بشكل حاد في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف من أن تشمل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب المعادن الثمينة. وقد أدى ذلك أيضًا إلى ارتفاع الأسعار ودفع المتداولين إلى شراء السبائك المادية.
ارتفعت مخزونات الذهب في بورصة نيويورك للسلع بنسبة 25% الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 43% في يناير/كانون الثاني، حيث بلغت المخزونات في "كومكس" مستوى قياسيًا عند 42.6 مليون أونصة يوم الثلاثاء، وهو ما يقارب ضعف المخزون المسجل في نهاية عام 2024، وفقاً لتقرير "بلومبرغ".
وعادةً ما يؤدي ازدهار الواردات إلى إبطاء النمو الاقتصادي، لكن الذهب المستخدم لأغراض الاستثمار مستبعد من حسابات الناتج المحلي الإجمالي للحكومة الأميركية.
ومع ذلك، فإن التوسع الكبير في العجز التجاري يضيف إلى المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد، لا سيما مع تصاعد القلق من أن تؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى الركود التضخمي أو حتى إلى ركود اقتصادي.
ويشهد سوق الفضة ظاهرة مماثلة، ولكن نظرًا لكونها أقل تكلفة من الذهب، فإن تأثيرها على العجز التجاري أقل أهمية، خاصة أن الفضة تُدرج ضمن الناتج المحلي الإجمالي بغض النظر عن الغرض النهائي من استخدامها.
ويتوقع "الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا" انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ 1.8% في الربع الأول، مع مساهمة التجارة في خفض النمو بنحو 4 نقاط مئوية.
واردات السلع
أظهر تقرير التجارة الشامل لشهر يناير/كانون الثاني – الذي يُنشر بعد بيانات التجارة السلعية ويشمل نشاط قطاع الخدمات – أن واردات أشكال المعادن النهائية، وهي فئة تشمل سبائك المعادن الثمينة، مثلت ما يقرب من 60% من الزيادة في الواردات السلعية.
وجاءت معظم الواردات من سويسرا، التي سجلت أعلى مستوى لشحنات الذهب إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني منذ عام 2012. وسجلت بيانات فبراير/شباط مستويات مرتفعة مماثلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز