أكد الأكاديمي الاقتصادي بجامعة بنغازي هاني رحومة أن تضخم الدين العام المحلي مرتبط بوتيرة الفساد التي تزداد من عام لآخر في ليبيا.

وأوضح رحومة في تصريح صحفي أن العجز عام 2022 بلغ 34 مليار دينار ليبي ليشكل العجز الأكبر في البلاد منذ 2012.

وأشار الأكاديمي الاقتصادي إلى أسباب العجز يتمثل بعضها في خلل إدارة الدولة، إذ يجب أن يتم ضبط إيقاع الصرف بناء على قانون الموازنة، وهو أمر تلاشى بالكامل.

وواصل رحومة: لا يوجد حالياً قانون ولا ترتيبات مالية على الصرف في ليبيا ما زاد هدر المال العام والتوسع في الإنفاق.

واستكمل: بقاء ليبيا منذ عام 2012 من دون قانون للموازنة عمق الإشكال المالي للبلاد، فأهم مزايا قانون الموازنة ضبط إيقاع الصرف لتبقى الحكومة ووزارة المالية والمصرف المركزي منضبطة بالصرف في إطار التبويب الذي وضعه القانون.

وحمّل رحومة ديوان المحاسبة مسؤولية الوضع المالي الذي وصلت إليه الدولة الليبية، لافتا إلى أن عدم قيام الديوان بمهامه جعله جهة عامة تصدر التقارير المالية لا أكثر.

ونوه إلى أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير تحدث عن أن كثير من مؤسسات الدولة صرفت أموالاً باستخدام التكليف المباشر لا المناقصات مما أضاع الفرصة للتأكد من الجودة والسعر.

واختتم رحومة بأن الفساد وارتفاع الدين العام تتحملهما الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة ومصرف ليبيا المركزي وكل من في السلطة. 

الوسومالدبيبة الفساد ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الدبيبة الفساد ليبيا

إقرأ أيضاً:

سامي تؤكد وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر إدارة الدين

الاقتصاد نيوز - بغداد

شاركت وزير المالية طيف سامي، في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2025.

وأكدت سامي خلال فعاليات المؤتمر، على إلتزام وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين.

وأشارت وزير المالية إلى أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة ، كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل منظمة UNCTAD في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين.

وعلى هامش المؤتمر، التقت وزير المالية بريبيكا كرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة. وأكدت سامي أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية، مشيرةً إلى تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

كما اجتمعت الوزير باولو جينتليوني، المدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي. وأكدت سامي حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام، مشيدةً بالإستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال.

وتأتي مشاركة وزير المالية في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز آليات إدارة الدين العام وتطوير الاستراتيجيات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. الى جانب تبادل الخبرات والآراء مع المشاركين من مختلف الدول لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الدولي.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • سامي تؤكد وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر إدارة الدين
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
  • الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
  • بسبب الإصابة.. الصحراوي و شمس الدين طالبي مهددان بالغياب عن معسكر الأسود
  • ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال
  • أسعار البن العالمية تسجل ارتفاعًا تاريخيًا والمملكة تعزز إنتاجها المحلي
  • تقرير: ليبيا ضمن مسودة قانون أميركي لحظر سفر رعاياها إلى الولايات المتحدة
  • السراري: الدبيبة مهندس الفساد وسرق مستقبل شباب ليبيا
  • “فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”