2024-12-27@03:47:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 25
«المؤسسات غیر المالیة»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يمثل القطاع المالي غير المصرفي أحد أهم الوسائل التى تساهم في تسريع عجلة النمو الاقتصادي عبر توفير السيولة المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية والخاصة، وعلى رأسها القطاع العقاري بمشروعاته العملاقة التى تحتاج الى سيولة كبيرة لا سيما وأن هذا القطاع يعد أحد أهم القطاعات التى تدعم الناتج المحلي الإجمالي وتمثل 20% من الاقتصاد المصري هو محرك أساسي لأكثر من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر.وكشف مسئولو الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن فرص النمو والاستثمار التي يخلقها القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد المصري من خلال تقديم السيولة المالية بأشكال مختلفة تتلاءم مع جميع المطورين العقاريين وتساعدهم في استكمال مشروعاتهم ودعم النمو الاقتصادي والتطور في السوق المصري .الرقابة المالية وذكر الدكتور محمد فريد...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار. تتضمن التعديلات، إجازة...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.تتضمن التعديلات، إجازة جمع...
في ضوء الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، لدفع جهود تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، اتساقًا مع رؤية الحكومة المصرية 2030 بتحقيق التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 186 لسنة 2024، بإلزام شركات التأمين، والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.نص قرار مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون الأشخاص الطبيعيين المصريين هم المشمولين بالقرار عند إبرام التعاقدات مع الجهات المرخص...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 186 لسنة 2024، بإلزام شركات التأمين، والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.نص قرار مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون الأشخاص الطبيعيين المصريين هم المشمولين بالقرار عند إبرام التعاقدات مع الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين والشركات المقيدة بسجلات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية،...
أصدر مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 186 لسنة 2024، بإلزام شركات التأمين، والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ونص قرار مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون الأشخاص الطبيعيين المصريين هم المشمولين بالقرار عند إبرام التعاقدات مع الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين والشركات المقيدة بسجلات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، ما يأتي ضمن مجموعة...
شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، الذي استضافته مدينة برشلونة بإسبانيا، وذلك بحضور ممثلين عن مراقبي الأسواق المالية من دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط (UFM).حيث شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كمتحدث في الجلسة الرئيسية بمشاركة يوسف بوزنادة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر، وفاسيليكي لازاراكو رئيس هيئة سوق المال اليونانية، ضمن إحدى الجلسة النقاشية للمؤتمر التي جاءت تحت عنوان "تبادل الخبرات بشأن الاتجاهات والتحديات في ممارسات حوكمة الشركات"، وذلك في ضوء اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز جهود تنسيق الرقابة بين أسواق المال بدول حوض البحر المتوسط.قال الدكتور عزام، إن الهيئة تضع...
عقد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاء موسع مع ممثلي عدد كبير من المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص له من الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية والتي تتضمن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التأمين وكذلك شركات التمويل غير المصرفي، حيث حضر اللقاء مسئولي تطوير الأعمال والتسويق بأكثر من 60 شركة وممثلين عن 6 من الاتحادات المهنية بالقطاع المالي غير المصرفي، وذلك لبحث آليات تحقق مزيد من التكامل لتعزيز جهود الثقافة المالية وتحسين معدلات الوعي والمعرفة المالية لدى المجتمع بما يسهم في تعزيز الأثر التنموي والاجتماعي للخدمات المالية غير المصرفية.حضر اللقاء الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، المهندس...
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعيين لميس نجم مستشارًا لرئيس الهيئة، بدءًا من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تقديرًا لمسيرتها الطويلة من العطاء في القطاع المصرفي المصري والدولي، ويأتي هذا القرار في إطار دعم جهود الهيئة لتحقيق رؤيتها الطموحة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، مع التركيز على تحقيق الشمول المالي وتوفير فرص عادلة لكافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية. دعم رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية ومن المتوقع أن تساهم «نجم» في دعم خطط الهيئة لتحقيق رؤيتها الطموحة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتستهدف تعزيز مستويات الشفافية والنزاهة في السوق، وحماية حقوق المتعاملين من خلال توفير وسائل ونظم تضمن كفاءة الأسواق. كما تشهد الفترة الحالية تطورًا غير مسبوق في القطاع المالي غير المصرفي، مع إصدار أطر تشريعية...
يهتم الكثيرون بالعمل في مجالات تخصصهم ودراستهم الجامعية، لذا تعد وظائف البنوك والوظائف المصرفية بشكل عام من أهم فرص العمل التي يبحث عنها خريجي كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة وإدارة الإعمال أو ما يعادلها من أنظمة التعليم في الجامعات الخاصة، كما يحرص بنك مصر عن الإعلان عن وظائف متخصصة بشكل مستمر. التخصصات المطلوبة لوظائف بنك مصر وأعلن بنك مصر عن حاجته لشغل وظائف مدير العلاقات للمؤسسات المالية غير المصرفية «NBFIs»، التي تعمل كنقطة محورية رئيسية لجميع طلبات العملاء، للقيام بالمهام الآتية: - إجراء زيارات العملاء؛ وفهم الأعمال والإبلاغ عنها. - عمل ملف تعريف المخاطر والتعريف على التغيرات الجديدة. - اكتساب علاقات جديدة وكتابة مذكرات الائتمان وإدارة عملية الموافقات الائتمانية. - الحفاظ على محفظة عملاء البنوك وتعزيزها من خلال تعظيم حصة...
أشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالقرار الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأسمال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية كأنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية , وصناديق الاستثمار , وإصدار الصكوك , والتمويل العقاري والاستثمار المباشر وغيره.وأكدت الدكتورة مايا أن ذلك يأتي في إطار تطور دور بنك ناصر الاجتماعي وإعادة الهيكلة والتوسع في المجالات المختلفة لخدمة الدور الاجتماعي المنوط به تجاه المجتمع ومنها تطوير الأنشطة الاستثمارية وتوسع البنك في تقديم الخدمات الاستثمارية المختلفة...
قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المسموح بمساهمتها في رأسمال شركات الأنشطة غير المصرفية يغرز خطط التوسع وإعادة هيكلة البنكأشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالقرار الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأسمال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية كأنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار، وإصدار الصكوك، والتمويل العقاري والاستثمار المباشر وغيره.وأكدت الدكتورة مايا أن ذلك يأتي في إطار تطور دور بنك ناصر الاجتماعي وإعادة الهيكلة...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية. هيكل ملكية شركات التأمين ونص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي. ويأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعما لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.وتسري هذه الإجراءات والمتطلبات على المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي أحد الأنشطة التي تنظمها وتراقبها الهيئة العامة للرقابة المالية، باستخدام أحد مجالات التكنولوجيا المالية، وكذا الشركات الجديدة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية.وتتضمن...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعما لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.وتسري هذه الإجراءات والمتطلبات على المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي أحد الأنشطة التي تنظمها وتراقبها الهيئة العامة للرقابة المالية، باستخدام أحد مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك الشركات الجديدة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية.وتتضمن أنشطة التمويل غير المصرفي التي تخضع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الاثنين في فعاليات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 –في نسخته الثالثة، المتخصص في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث استعرض جهود الهيئة المستمرة نحو توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ضمن سعيها الدائم نحو اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وسياسات تحمي بيانات المتعاملين وتحقق الاستقرار للأسواق.وقال الدكتور محمد فريد، خلال كلمته، إن الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بما يتضمنه من سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، تولي أهمية كبيرة لملف الأمن السيبراني عبر تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين بما يضمن...
مسقط-أثير إعداد: إيمان بنت حمد الشعيلية، باحثة ماجستير في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس من المعلوم أن جريمة غسل الأموال تعد إحدى أخطر الجرائم الاقتصادية، لا سيما وأنها تندرج ضمن الجرائم المنظمة الدولية، حيث اكتسب موضوع محاربتها أهمية كبيرة على المستويين الدولي والمحلي، وذلك من خلال سن التشريعات لمكافحة تلك الجريمة. وقد أقر المشرع العماني في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016 المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري، حيث إنه لا يمكن تجاهل حقيقة الأشخاص الاعتبارية ودورها الاجتماعي والاقتصادي الكبير في المجتمع وأخطارها الهائلة إذا ما انحرفت إلى طريق الإجرام. كما أن المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري أصبحت حقيقة تشريعية أقرتها أغلب التشريعات الجزائية، وهو ما أكد عليه قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 في المادة (21)....
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على قيد شركة جديدة بسجل التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تسريعاً لوتيرة عملية التحول الرقمى ورقمنة المعاملات بالنظام المالى غير المصرفى دعماً لرؤية الهيئة فى تحقيق الشمول المالى وتعزيزاً لجهود الحكومة المصرية فى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية ليصبح إجمالى عدد الشركات المقيدة بالسجل حتى الآن 3 شركات.وافقت لجنة البت فى طلبات استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية على الطلب المقدم للهيئة للقيد فى سجل مقدمى خدمات التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (سجل التعهيد) بعد التأكد من استيفاء الشركة للمتطلبات الفنية اللازمة لقيدها بالسجل وكذلك الضوابط التشريعية والفنية...
ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الكلمة الرئيسية في قمة القاهرة المالية والتي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت عنوان "تمكين المشروعات المصرية". أكد عزام أن التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات التنموية محور رئيسي لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن التعاون الفني وتطوير القدرات ونقل الخبرات والمعرفة عناصر أساسية للشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية.أشار عزام إلى التعاون المستمر بين الهيئة والوكالة على مختلف الأصعدة خاصة ذات الصلة باستراتيجيات تطوير الأطر الرقابية، وتطوير وتنمية كافة الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، وذلك من خلال سبل تعاون متعددة مثل تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات والجولات التعليمية.وفي السياق ذاته تطرق نائب رئيس الهيئة الى الجهود والمبادرات والقرارات التي اتخذتها الهيئة...
ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الكلمة الرئيسية في قمة القاهرة المالية والتي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت عنوان "تمكين المشروعات المصرية".وأكد عزام في كلمة له، أن التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات التنموية محور رئيسي لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن التعاون الفني وتطوير القدرات ونقل الخبرات والمعرفة عناصر أساسية للشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية.وأشار عزام إلى التعاون المستمر بين الهيئة والوكالة على مختلف الأصعدة خاصة ذات الصلة باستراتيجيات تطوير الأطر الرقابية، وتطوير وتنمية كافة الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، وذلك من خلال سبل تعاون متعددة مثل تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات والجولات التعليمية.الدكتور إسلام عزام تنمية الأنشطة المالية غير المصرفيةوفي السياق ذاته تطرق نائب...
ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الكلمة الرئيسية في قمة القاهرة المالية والتي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت عنوان "تمكين المشروعات المصرية".خلال كلمته أكد عزام أن التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات التنموية محور رئيسي لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن التعاون الفني وتطوير القدرات ونقل الخبرات والمعرفة عناصر أساسية للشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية. أبرز جهود الرقابة المالية لتطوير أنشطة التمويل غير المصرفي خلال 2023.. تفاصيل كيما تستهدف 392 مليون جنيه استثمارات لإحلال وتجديد المصانع العام المالي القادم أشار عزام إلى التعاون المستمر بين الهيئة والوكالة على مختلف الأصعدة خاصة ذات الصلة باستراتيجيات تطوير الأطر الرقابية، وتطوير وتنمية كافة الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات...
كشفت بيانات رسمية أن المؤسسات المالية وغير المالية بالصين استثمرت أكثر من تريليون دولار بالمحافظ الخارجية في شكل أسهم وسندات، وذلك بحلول النصف الأول من العام الحالي. وقالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بالصين إن أصول استثمارات المحفظة الخارجية للبلاد -باستثناء الأصول الاحتياطية- بلغت 1.08 تريليون دولار أميركي بحلول نهاية يونيو/حزيران الماضي 2023. وكشفت بيانات الهيئة أن هذه الاستثمارات توزعت كالشكل التالي: 606.3 مليارات دولار استثمارات في الأسهم. 475.4 مليار دولار استثمارات في السندات. وحسب المؤسسات: امتلكت المؤسسات المالية غير المصرفية 591.8 مليار دولار، مما يمثل 55% من إجمالي الأصول المستثمرة بالخارج. امتلكت البنوك 368.3 مليار دولار من هذه الأصول، أي بنسبة 34% من الإجمالي. أما القطاع غير المالي فامتلك 121.6 مليار دولار من هذه الأصول، أي ما يمثل 11%. وكانت...
زنقة 20 ا الرباط أعلن فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة تتجه لإخضاع 207 مؤسسة عمومية غير تجارية لرقابة البرلمان، حيث إقترحت إدراج تعديلات على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بعد عشر سنوات من دخوله حيز التطبيق، تستهدف تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية. وكشف لقجع لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، عقد اليوم الخميس بمجلس النواب، أن الهدف من التعديل يستهدف أيضا توسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية وتعزيز ورش الرقمنة وتعزيز المبادئ والقواعد المالية. وأوضح فوزي لقجع أنه بالرغم من المنجزات المحققة هناك بعض المقتضيات تطلب إدراج التعديلات لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية وعلى رأسها ضرورة توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لقانون...
سيتم توسيع التخفيض من نسب الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة المفروضة على اللحوم المستوردة من الخارج، لتشمل مادة الصوجا بأثر رجعي اعتبارا من جانفي الماضي وإلى غاية نهاية ديسمبر من العام الداخل. وجاء هذا القرار على شكل مادة تمت إضافتها في التقرير التمهيدي لمذكرة قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، والذي تحصلت “النهار أنلاين” عل نسخة منه “يشمل الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، زيت الصوجا بداية من جانفي 2023 إلى غاية ديسمبر 2024، ضمانا لوفرة زيت الصوجا الخام بكميات كافية في السوق المحلية وضمان المخزون الاحتياطي لمواجهة أخطار ندرتها باعتبارها مادة واسعة الاستهلاك”. إلى ذلك، أكد التقرير التمهيدي المعد من طرف أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على أهمية فرض غرامة مالية قدرها 15 مليون دينار،...
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس