عزام: تعزيز مستويات حوكمة المؤسسات غير المصرفية على رأس أولويات الرقابة المالية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، الذي استضافته مدينة برشلونة بإسبانيا، وذلك بحضور ممثلين عن مراقبي الأسواق المالية من دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط (UFM).
حيث شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كمتحدث في الجلسة الرئيسية بمشاركة يوسف بوزنادة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر، وفاسيليكي لازاراكو رئيس هيئة سوق المال اليونانية، ضمن إحدى الجلسة النقاشية للمؤتمر التي جاءت تحت عنوان "تبادل الخبرات بشأن الاتجاهات والتحديات في ممارسات حوكمة الشركات"، وذلك في ضوء اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز جهود تنسيق الرقابة بين أسواق المال بدول حوض البحر المتوسط.
قال الدكتور عزام، إن الهيئة تضع العمل على تعزيز مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة، في الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية كهدف رئيسي ومستمر، ضمن خطة عملها، نظراً لكون ذلك الأمر ضرورة لنمو الشركات وضمان استقرار السوق.
أضاف نائب رئيس الهيئة، خلال مشاركته بالجلسة، أن الحوكمة إحدى الركائز الرئيسية لضمان جودة وكفاءة عملية صنع القرار داخل القطاع المالي غير المصرفي، بما يوفر بيئة عمل داعمة للنمو الاقتصادي، موضحاً أن الهيئة تهتم باستدامة بناء وتطوير القدرات البشرية وتأهيل الكوادر المهنية للجهات العاملة بالقطاع من خلال الجهات التابعة للهيئة وعلى رأسها مركز المديرين المصري، الذي يقدم دورات وبرامج متخصصة في الحوكمة والإدارة الرشيدة للشركات.
أشار الدكتور عزام، إلى أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت أمراً مهماً للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة، وأضاف أن الشركات والبنوك المدرجة في البورصة المصرية أصبحت ملزمة بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكي ومديري الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
تناولت أجندة فعاليات الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال للعام الجاري، مناقشة عدة موضوعات منها بنود ميثاق الشراكة المؤسسية بين الأعضاء من جهات الرقابة على الأسواق المالية، والتصديق على منهجية انتخاب رئيس الشراكة وكذا منصب النائب الجديد للرئيس الحالي.
وتمت الموافقة خلال انعقاد الاجتماع، على انضمام هيئة الخدمات المالية بمالطا بعد استيفاء جميع متطلبات العضوية الواجب توافرها لهذا الشأن، وتناولت الجلسات مبادرات تعزيز تنمية الأسواق المحلية مع التركيز على كيفية مشاركة المستثمرين بهم، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في إدارة الشركات.
تعد الشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، تجمعاً لهيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط، وتضم مصر وتونس والجزائر والمغرب، إضافة إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وتركيا ومالطا.
كما تم تأسيسها منذ عام 2009 بهدف دعم الدول أعضاء اتفاقية الشراكة المتوسطية لتحقيق تقدم ملموس على مستوى التقارب الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، والأنظمة التشريعية الحاكمة لهذه الأسواق، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المالية المتبادلة بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية اسواق المال الاسواق المالية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسواق المالیة أسواق المال
إقرأ أيضاً:
بكين تفرمل ضخّ الأموال في الأسواق الأمريكية: انسحاب تدريجي من صناديق الأسهم الخاصة ردًا على التصعيد التجاري
يمانيون../
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن أن الصين بدأت بخطوات حاسمة للتراجع عن استثماراتها في صناديق الأسهم الخاصة الأمريكية، في سياق ما وصفته الصحيفة بـ”التصعيد الجديد في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين”، التي تجددت في ظل السياسات الحمائية التي يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مالية مطلعة ومسؤولين تنفيذيين في شركات استثمارية، أن صناديق الثروة السيادية الصينية، المدعومة من الدولة، أوقفت جميع استثماراتها الجديدة في كبرى شركات رأس المال الخاص في الولايات المتحدة، بما يشمل كيانات مثل “بلاكستون” و”تي بي جي” و”كارلايل”، في خطوة تؤشر إلى إعادة هيكلة شاملة للاستراتيجية المالية الصينية تجاه السوق الأمريكية.
ويأتي هذا التحول الحاد، بحسب الصحيفة، نتيجة ضغوط مباشرة من السلطات الصينية، التي باتت ترى أن تدفق الأموال إلى السوق الأمريكية لم يعد يحقق مصلحة وطنية، في ظل التصعيد السياسي والاقتصادي من واشنطن، والذي بات يهدد استقرار العلاقات التجارية بين الجانبين.
وذكرت الصحيفة أن مؤسسة الاستثمار الصينية (CIC)، أحد أبرز صناديق الثروة السيادية في العالم، كانت في طليعة المؤسسات التي بادرت بتجميد استثماراتها في السوق الأمريكية، لتنضم إليها لاحقًا مؤسسات مماثلة تعمل تحت مظلة الدولة الصينية.
كما أوضح التقرير أن هذا الانسحاب لا يقتصر على الصفقات المستقبلية، بل يشمل أيضًا جهودًا لإعادة هيكلة استثمارات حالية، خاصة تلك التي تمّت عبر شركات استحواذ خارج الولايات المتحدة، لكنها تستثمر فعليًا في السوق الأمريكي.
وتشير المعطيات إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي الجديد لا يأتي فقط كرد فعل اقتصادي، بل يعكس تصعيدًا سياسيًا مدروسًا من جانب بكين، في وقت تتعرض فيه لقيود متزايدة على صادراتها، وسط محاولات أمريكية لتقليص الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية.
تنويع الوجهات الاستثمارية
في المقابل، تسعى الصين إلى توجيه استثماراتها نحو أسواق بديلة ذات طابع أكثر استقرارًا سياسيًا، وفقًا للتقرير، إذ كثفت شراكاتها الاستثمارية في دول أوروبية وآسيوية من بينها المملكة المتحدة، فرنسا، اليابان، السعودية، وإيطاليا.
ويرى مراقبون أن هذا التحول الصيني يحمل رسائل اقتصادية ذات طابع سياسي، تؤكد رفض بكين لمحاولات الهيمنة الاقتصادية الأمريكية، وتعيد رسم خريطة العلاقات الاستثمارية بين القوى الكبرى.
ويُتوقع، بحسب ما نقله التقرير عن محللين اقتصاديين، أن يؤثر هذا التراجع الصيني على أداء عدد من كبريات شركات رأس المال الخاص في الولايات المتحدة، التي كانت تعتمد على تدفقات رأس المال الآسيوي، وخصوصًا من الصين، كمصدر رئيسي للنمو والتوسع.
خسائر متوقعة للاقتصاد الأمريكي
مع تراجع شهية الاستثمارات الصينية في السوق الأمريكية، تتجه الأنظار إلى تأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني أصلًا من تداعيات الحرب التجارية، والتي انعكست على مؤشرات النمو، وتسببت في تراجع قدرة الشركات الأمريكية على الوصول إلى التمويل الأجنبي.
في السياق ذاته، يرى محللون أن واشنطن قد تواجه ضغوطًا إضافية في الأشهر القادمة، إذا ما قررت الصين توسيع نطاق التراجع ليشمل سندات الخزانة الأمريكية أو الاستثمارات العقارية، وهو ما قد يشكل هزّة مؤلمة لأسواق المال الأمريكية.
ومع استمرار إدارة ترامب في اعتماد نهج المواجهة التجارية، تتعزز فرضية دخول العالم في مرحلة من “الانقسام الاقتصادي الكبير”، يعيد فيه كل قطب عالمي تشكيل تحالفاته المالية والتجارية بما يخدم مصالحه بعيدًا عن المركزية الأمريكية التي بدأت تتآكل أمام الصعود الصيني المتسارع.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية