«تاريخ حافل في القطاع المصرفي».. لميس نجم مستشارا لرئيس هيئة الرقابة المالية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعيين لميس نجم مستشارًا لرئيس الهيئة، بدءًا من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تقديرًا لمسيرتها الطويلة من العطاء في القطاع المصرفي المصري والدولي، ويأتي هذا القرار في إطار دعم جهود الهيئة لتحقيق رؤيتها الطموحة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، مع التركيز على تحقيق الشمول المالي وتوفير فرص عادلة لكافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية.
ومن المتوقع أن تساهم «نجم» في دعم خطط الهيئة لتحقيق رؤيتها الطموحة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتستهدف تعزيز مستويات الشفافية والنزاهة في السوق، وحماية حقوق المتعاملين من خلال توفير وسائل ونظم تضمن كفاءة الأسواق.
كما تشهد الفترة الحالية تطورًا غير مسبوق في القطاع المالي غير المصرفي، مع إصدار أطر تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد القومي، وتوفير خدمات وحلول تمويلية مبتكرة، مع مراعاة الأبعاد الرقمية والبيئية.
ولعبت الهيئة دورًا كبيرًا في تطوير القطاع المالي غير المصرفي عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم والإعلان عن رقمنة المعاملات المالية، وتعمل على تيسير وصول المؤسسات والأفراد إلى الخدمات التمويلية والاستثمارية، مما يساعدهم في تنمية ثرواتهم وتطوير أعمالهم.
دور الهيئة العامة للرقابة الماليةوتُعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية إحدى المؤسسات الوطنية الاستراتيجية المنصوص عليها في الدستور المصري.
وتتمتع الهيئة بالاستقلالية، حيث أُنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص بالإشراف والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، بورصات العقود الآجلة، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تاريخ حافل من الإنجازات للمستشار الجديدكما تحمل لميس نجم، في جعبتها تاريخًا حافلًا من المناصب المؤثرة في القطاع المصرفي، حيث ساهمت بشكل فعّال في تطوير العديد من المؤسسات المالية محليًا ودوليًا، وتخرجت في كلية التجارة بجامعة عين شمس، وبدأت رحلتها المهنية في القطاع المصرفي قبل التخرج، وعملت في بنك الاعتماد والتجارة ثم بنك أوف أمريكا، قبل أن تنتقل للعمل في سيتي بنك عام 1993، حيث شغلت العديد من المناصب وصولًا إلى منصب نائب رئيس مجلس إدارة سيتي بنك مصر.
وفي عام 2014، انضمت كعضوة للجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، وتولت رئاسة اللجنة عام 2020، كما شغلت منصب مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية بين عامي 2017 و2023، حيث قامت بتأسيس وحدة المسؤولية المجتمعية بالبنك المركزي، والتي أسست نهجًا يُتبع الآن في جميع البنوك، مما يعزز الاستفادة المجتمعية عبر مختلف الشرائح.
اقرأ أيضاًبـ سعر فائدة يصل لـ 35%.. حقيقة طرح شهادات ادخار «جديدة» من بنك مصر
بنك الإسكندرية يتيح حساب توفير «ابدأ» بدون مصاريف وبفائدة 14%
بنك «saib» يصدر تقريره الأول للاستدامة
وفي مارس 2020، انضمت لميس نجم إلى مجلس إدارة مصر المقاصة كأول سيدة تشغل هذا المنصب، وعُرفت بتعلقها الكبير بالعمل المجتمعي منذ نشأتها، حيث دعمت من خلال العديد من المؤسسات مبادرات متنوعة تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
مشاركات مجتمعية ومناصب قياديةوتعمل لميس نجم على دعم عدد من المؤسسات المجتمعية، فهي عضو في مجلس إدارة بنك الطعام المصري، مؤسسة «فرصة حياة»، مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، و«ملائكة الأعمال»، وصندوق التعليم «حياة»، وغيرها من المؤسسات، كما تشارك في أنشطة تعزز تطوير وتمكين الشباب في قرى الصعيد، بالإضافة إلى مساهمتها في مشروعات مختلفة لدعم التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية مصر المقاصة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي الهیئة العامة للرقابة المالیة فی القطاع المصرفی غیر المصرفی من المؤسسات لمیس نجم
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية؛ بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الـ19 عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية بأبو ظبي، الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
اجتماعات البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربيةوأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
تعزيز حوكمة البنوك المركزيةوتضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية لـ البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة