«الرقابة المالية»: 25% حد أدنى لنسبة مساهمة المؤسسات في شركات التأمين
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.
ونص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط، على أن تكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليار جنيه، كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.
ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفيةكما عدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق، كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين، وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية.
كما استثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة، وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات، حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.
وألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين المؤسسة المالية شرکات التأمین التأمین الطبی هیکل ملکیة رأس مال
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: إسرائيل تزرع الكراهية وتقوض هيكل السلام الذي استقر لعقود
استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 16 الجاري "تور وينسلاند" المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، ومخاطر استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة على الاستقرار الإقليمي، خاصة في ضوء الأصوات الإسرائيلية التي تُنادي بالتصعيد على جبهة جنوب لبنان.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن تسامح القوى الكبرى والعالم الغربي مع استمرار هذه الحرب لعامٍ كامل سيكون له ثمن باهظ على الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن الكراهية التي تزرعها إسرائيل بارتكابها المذابح تعوق أي أفق للسلام الشامل في المستقبل، وتسهم في تقويض الهيكل المستقر للسلام في المنقطة خلال ما يربو على أربعة عقود.
وأوضح رشدي أن أبو الغيط استمع لرؤية المنسق الأممي حول كيفية الحفاظ على إطار حل الدولتين ومشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث اتفق الجانبان على أن العمل الإنساني، على أهميته الشديدة في المرحلة المقبلة، لابد أن يتوازى معه مسار سياسي يُعالج القضية الأساسية وهي استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق إلى الخطوات الدبلوماسية المرتقبة في الفترة القادمة من أجل الانتقال بحل الدولتين من إطار الخطاب والنوايا إلى مجال الفعل والتطبيق، مشيراً إلى أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على أن العمل السياسي يتعين أن يتواصل في كافة المحافل وبخاصة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل الحفاظ على رؤية الدولتين وتجسيدها على الأرض، وأن توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يُمثل خطوة مهمة على هذا الطريق لأنه يمهد السبيل لتفاوض بين دولتين على قدم المساواة ومن موقع الندية على المستوى القانوني.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح