تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 186 لسنة 2024، بإلزام شركات التأمين، والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

نص قرار مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون الأشخاص الطبيعيين المصريين هم المشمولين بالقرار عند إبرام التعاقدات مع الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين والشركات المقيدة بسجلات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، ما يأتي ضمن مجموعة الإجراءات الرامية إلى التحقق من هوية العملاء، وترمي إجراءات التحقق من هوية العميل إلى دعم جهود التحوّل الرقمي والشمول المالي الذين توليهم الهيئة أهمية قصوى، والتي من شأنها تعزيز سلامة وصحة المعاملات ومن ثم حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.

يتسق القرار ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والدولة المصرية بشأن تسريع الشمول المالي والتحول الرقمي المنضبط، بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز دوره بالاقتصاد القومي، بتوفير حلول استثمارية وتمويلية وتأمينية بما يحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى وغنية بالوظائف.

يستند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

حيث تتم عملية التحقق بعد سداد المؤسسات المالية غيرا لمصرفية مقابل الخدمات، ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني المُبرمة بين هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يُعزى التحقق إلى بناء قاعدة بيانات سليمة تهدف إلى حماية الشركات ومساعدتها على تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بصورة منضبطة، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، والتعرف إلكترونياً على العميل (eKYC)، وإبرام عقود إلكترونية (eContracts) للمنتجات المالية غير المصرفية، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.

تُمنح الجهات المُخاطَبة، بموجب القرار، مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقرار؛ ضماناً لتوفيق أوضاعها وحماية لحقوق كافة المتعاملين وتقديم خدمات القطاع المالي غير المصرفي بسهولة ويسر، مع تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز الاستثمار والتمويل للأفراد والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.

يأتي القرار في سياق الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي، حيث يسهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية المناسبة المناسب لكافة فئات المجتمع، بما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي، وضمن عملية إنجاز المتطلبات التشريعية والرقابية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.

كانت الهيئة قد أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأجرت العديد من النقاشات واللقاءات مع مقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، تبعه إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بصورة مفصلة، بهدف تنظيم وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وشدد على الأهمية الكبيرة للإصلاح والتطوير التراكمي لما له من نتائج إيجابية مستدامة على تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي عبر تمكين القطاع الخاص من الوصول والحصول على خدمات مالية متنوعة لتطوير أعماله وتحقيق رؤيته.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إستخدام التكنولوجيا استخدام التكنولوجيا المالية الاستعلام عن صحة الأنشطة المالية غير المصرفية الأنشطة المالية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة مجالات التکنولوجیا المالیة القطاع المالی غیر المصرفی مجلس إدارة الهیئة التحقق من لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

مصرفان ليبيان يتعاقدان مع “أوراكل” لتحديث خدماتهما المصرفية

???? ليبيا – مصرفا “الضمان الإسلامي” و”المتوسط” يوقعان اتفاقيتين مع “أوراكل” الهندية

???? “أوراكل” توسع حضورها في السوق الليبية عبر تقنياتها المصرفية الحديثة ????️
أبرمت شركة “أوراكل” الهندية المتخصصة في برامج الخدمات المالية، اتفاقيتين جديدتين في ليبيا، تهدفان إلى تعزيز خدماتها الرقمية في القطاع المصرفي الليبي، وذلك عبر توفير نظامها المصرفي الأساسي “فليكس كيوب” لكل من مصرفي “الضمان الإسلامي” و”المتوسط”.

وبحسب تقرير اقتصادي نشره موقع “Ben Tech Futures” البريطاني وتابعته صحيفة المرصد، فإن المصرفين يقدمان خدمات مصرفية إسلامية، حيث يُعد “المتوسط” من المصارف المحلية الراسخة التي تخدم قطاعي الأفراد والشركات.

???? تعاون تقني يمتد إلى مؤسسات مصرفية أخرى في ليبيا ????
وأشار التقرير إلى أن لشركة “أوراكل” سجل تعاون طويل الأمد في ليبيا، يشمل تقديم خدماتها التقنية لمصارف أخرى من بينها “الأمان” و”الأندلس” و”الجمهورية” و”اليقين”، بالإضافة إلى مصرف ليبيا المركزي.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي الليبي، في محاولة لتحديث البنية التحتية التقنية ورفع كفاءة الخدمات المالية.

ترجمة المرصد – خاص

 

مقالات مشابهة

  • بنك القاسمي يفتتح فرعه الجديد في عدن مول لتعزيز الخدمات المصرفية
  • الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
  • تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
  • لو تليفونك اتنشل.. 10 خطوات لازم تعرفها لاستعادة هاتفك المسروق
  • الجمارك تشدد إجراءات استيراد PVC لضمان الامتثال وحماية السوق المحلي
  • مصرفان ليبيان يتعاقدان مع “أوراكل” لتحديث خدماتهما المصرفية
  • «ملكية الرياض»: سيتم إطلاق منصة لاستقبال طلبات الأراضي
  • بين تسارع التكنولوجيا وتحديات الاختيار.. ما الآيفون المثالي لعام 2025؟
  • أخبار التكنولوجيا |ثلاجة سامسونج الذكية الجديدة تعثر على الهاتف المفقود.. كيف تكتشف اختراق حسابك على جوجل؟
  • مدير عام مصرف الرافدين: التكنولوجيا المالية مستقبل القطاع المصرفي في العراق