«الرقابة المالية» تلزم المؤسسات غير المصرفية بالاستعلام عن صحة بيانات هواتف العملاء
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 186 لسنة 2024، بإلزام شركات التأمين، والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ونص قرار مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون الأشخاص الطبيعيين المصريين هم المشمولين بالقرار عند إبرام التعاقدات مع الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين والشركات المقيدة بسجلات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، ما يأتي ضمن مجموعة الإجراءات الرامية إلى التحقق من هوية العملاء، وترمي إجراءات التحقق من هوية العميل إلى دعم جهود التحوّل الرقمي والشمول المالي الذين توليهم الهيئة أهمية قصوى، والتي من شأنها تعزيز سلامة وصحة المعاملات ومن ثم حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
ويتسق القرار ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والدولة المصرية بشأن تسريع الشمول المالي والتحول الرقمي المنضبط، بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز دوره بالاقتصاد القومي، بتوفير حلول استثمارية وتمويلية وتأمينية بما يحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى وغنية بالوظائف.
الهوية الرقمية والعقود الرقميةويستند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتجرى عملية التحقق بعد سداد المؤسسات المالية غير المصرفية مقابل الخدمات، ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني المُبرمة بين هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يُعزى التحقق إلى بناء قاعدة بيانات سليمة تهدف إلى حماية الشركات ومساعدتها على تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بصورة منضبطة، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيا، والتعرف إلكترونيا على العميل (eKYC)، وإبرام عقود إلكترونية (eContracts) للمنتجات المالية غير المصرفية، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقراروتُمنح الجهات المُخاطَبة، بموجب القرار، مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقرار؛ ضماناً لتوفيق أوضاعها وحماية لحقوق كافة المتعاملين وتقديم خدمات القطاع المالي غير المصرفي بسهولة ويسر، مع تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز الاستثمار والتمويل للأفراد والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
يأتي القرار في سياق الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي، إذ يسهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية المناسبة لجميع فئات المجتمع؛ بما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي، وضمن عملية إنجاز المتطلبات التشريعية والرقابية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا الماليةوكانت الهيئة أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأجرت العديد من النقاشات واللقاءات مع مقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، تبعه إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بصورة مفصلة بهدف تنظيم وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وشدد على الأهمية الكبيرة للإصلاح والتطوير التراكمي لما له من نتائج إيجابية مستدامة على تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي عبر تمكين القطاع الخاص من الوصول والحصول على خدمات مالية متنوعة لتطوير أعماله وتحقيق رؤيته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركات التأمين الأنشطة المالية غير المصرفية التكنولوجيا المالية الرقابة المالية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة استخدام التکنولوجیا المالیة مجالات التکنولوجیا المالیة القطاع المالی غیر المصرفی مجلس إدارة الهیئة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
Cairo ICT 2024.. تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة التهديدات المصرفية العالمية
عقدت جلسة نقاشية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا "Cairo ICT 2024"، تركزت على تطور أساليب مكافحة الاحتيال، من التكتيكات الكلاسيكية إلى التكتيكات الحديثة.
أكد خبراء مصرفيون على أهمية تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات والتهديدات التي يواجهها القطاع المصرفي، في ظل التغيرات العالمية التي أبرزت أشكالاً جديدة من الاحتيال وأثرت بخسائر مالية عالمية.
وتنطلق النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا "Cairo ICT 2024" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويُعقد المعرض تحت شعار "الموجة التالية"؛ لاستكشاف أحدث الابتكارات والتوجهات التكنولوجية التي ستعيد تشكيل الصناعات والمجتمعات.
وأشار عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إلى أن المعهد يعمل على تقديم برامج تدريبية تهدف إلى رفع وعي العاملين في القطاع المصرفي حول أساليب الاحتيال الحديثة.
وأضاف أن هذه البرامج تستهدف فرق التحقيق في قضايا الاحتيال والعاملين في إدارات الامتثال والمتخصصين في إدارة المخاطر، إضافة إلى المختصين في مجال الأمن السيبراني.
وأوضح نصير أن البرامج تشمل استراتيجيات وقائية وعلاجية، تتضمن أحدث الاتجاهات في مكافحة الاحتيال الإلكتروني، بجانب برامج لكشف ومنع الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي.
صرّح مصطفى خضر، مدير عام إدارة مكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري، بأن عملية مكافحة الاحتيال كانت تتم في الماضي بشكل يدوي، مما جعل اكتشافها يعتمد على الخبرة ودقة الملاحظة.
وأشار إلى أن البنك المركزي تبنى، بفضل التقدم التكنولوجي، أحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لاكتشاف العمليات الاحتيالية ووضع سيناريوهات افتراضية لمواجهة الجرائم المحتملة.
وأضاف خضر أن البنك المركزي المصري كان أول جهة رقابية تؤسس وحدة مكافحة احتيال داخل البنوك منذ أكثر من ثلاث سنوات، تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يعكس التزام البنك بالتصدي لكافة أشكال الاحتيال وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي رائد في المنطقة.
كما استحدث البنك نظام اتصال مستمر بين إدارات مكافحة الاحتيال في البنوك التابعة لرقابته، على مدار الساعة طوال الأسبوع، مما يسهل اتخاذ القرارات الصائبة بناءً على تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأكد خضر أن قانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لعام 2020 يمثل نقلة نوعية في توفير إطار تشريعي شامل لمكافحة الجرائم المالية، ويعكس رؤية البنك نحو تحقيق الشمول المالي وضمان استقرار النظام المصرفي.
أشار المستشار محمد الزند إلى أن الإطار التشريعي الحالي، خاصة قانون البنك المركزي المصري، كافٍ لمكافحة الاحتيال، ولكنه شدد على ضرورة استحداث قوانين مبتكرة لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا وجرائم الاحتيال المستحدثة.
وأضاف أن وزارة العدل تعمل منذ عام ونصف على مشروع قانون لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يشمل تعريفات وأحكام المسؤولية المدنية والإدارية والتراخيص، بهدف دعم الابتكار وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتزايدة.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟