«الرقابة المالية» تلزم المؤسسات غير المصرفية بالاستعلام عن صحة بيانات هواتف العملاء
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 186 لسنة 2024، بإلزام شركات التأمين، والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ونص قرار مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون الأشخاص الطبيعيين المصريين هم المشمولين بالقرار عند إبرام التعاقدات مع الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين والشركات المقيدة بسجلات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، ما يأتي ضمن مجموعة الإجراءات الرامية إلى التحقق من هوية العملاء، وترمي إجراءات التحقق من هوية العميل إلى دعم جهود التحوّل الرقمي والشمول المالي الذين توليهم الهيئة أهمية قصوى، والتي من شأنها تعزيز سلامة وصحة المعاملات ومن ثم حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
ويتسق القرار ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والدولة المصرية بشأن تسريع الشمول المالي والتحول الرقمي المنضبط، بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز دوره بالاقتصاد القومي، بتوفير حلول استثمارية وتمويلية وتأمينية بما يحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى وغنية بالوظائف.
الهوية الرقمية والعقود الرقميةويستند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتجرى عملية التحقق بعد سداد المؤسسات المالية غير المصرفية مقابل الخدمات، ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني المُبرمة بين هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يُعزى التحقق إلى بناء قاعدة بيانات سليمة تهدف إلى حماية الشركات ومساعدتها على تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بصورة منضبطة، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيا، والتعرف إلكترونيا على العميل (eKYC)، وإبرام عقود إلكترونية (eContracts) للمنتجات المالية غير المصرفية، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقراروتُمنح الجهات المُخاطَبة، بموجب القرار، مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقرار؛ ضماناً لتوفيق أوضاعها وحماية لحقوق كافة المتعاملين وتقديم خدمات القطاع المالي غير المصرفي بسهولة ويسر، مع تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز الاستثمار والتمويل للأفراد والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
يأتي القرار في سياق الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي، إذ يسهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية المناسبة لجميع فئات المجتمع؛ بما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي، وضمن عملية إنجاز المتطلبات التشريعية والرقابية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا الماليةوكانت الهيئة أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأجرت العديد من النقاشات واللقاءات مع مقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، تبعه إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بصورة مفصلة بهدف تنظيم وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وشدد على الأهمية الكبيرة للإصلاح والتطوير التراكمي لما له من نتائج إيجابية مستدامة على تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي عبر تمكين القطاع الخاص من الوصول والحصول على خدمات مالية متنوعة لتطوير أعماله وتحقيق رؤيته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركات التأمين الأنشطة المالية غير المصرفية التكنولوجيا المالية الرقابة المالية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة استخدام التکنولوجیا المالیة مجالات التکنولوجیا المالیة القطاع المالی غیر المصرفی مجلس إدارة الهیئة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
اجراءات البنك المركزي لنشر التثقيف المالي..تفاصيل
يحفز البنك المركزي المصري، دائما الجهاز المصرفي البالغ قوامه 39 بنكا حكوميا وخاصا، علي تقديم منتجات بنكية مبتكرة لدعم العملاء الأفراد والشركات على اختلاف شرائحهم وقدراتهم ضمن تكليفات القيادة السياسية بتمكين جميع الفئات من أدوات الشمول المالي.
وتستهدف البنوك تطوير كافة الخدمات المصرفية المؤداة للعملاء الأفراد سواء على جانبي الادخار والاستثمار أو الحصول على تمويل للاحتياجات المختلفة لتحسين مستوي معيشتهم.
يسعى الجهاز المصرفي لتطويع الوسائل والتقنيات التكنولوجية الجديدة لدعم قطاع عريض من العملاء من خلال ابتكار حلولا رقمية لتيسير وتيرة العمل المصرفي والخدمة البنكية المقدمة للجمهور بتكلفة أقل ووقت اسرع، ضمن الإجراءات الترويجية لنشر الثقافة المصرفية بجانب الخدمات الرقمية المقدمة .
خدمات جديدةوابتكر أحد البنوك المصرية المتخصصة؛ أخد الخدمات الجديدة المقدمة للأفراد من أصحاب القدرات المالية الأعلى من خلال خدمة EWealth وهي تساعد في تقديم خدمة استثنائية لكبار العملاء بما في ذلك أولوية الرد و تقديم الاستشارات وحل المشكلات التي تواجه العملاء، بجانب عمليات الحجز في الفنادق و السفر وغيرها بالإضافة لخدمات التحويلات المالية وإصدار الشيكات والاستشارات ودعم أكبر للحسابات والودائع الخاصة بالعميل.
مسئول بالبنك أكد أن هناك توجهات من البنك المركزي المصري لتعزيز دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير أدوات استثمارية مبتكرة للعملاء ومساعدتهم للحصول على الخدمات البنكية المختلفة التي تواكب التغييرات الراهنة.
أوضح أن الخدمات المقدمة تتضمن تقديم حلولا مصرفية متطورة وذكية تلبي كافة الشرائح من العملاء وهو ما يزيد من قدرات القطاع المصرفي المصري للمنافسة وتحقيق التنمية المطلوبة والشاملة ونشر الثقافة المالية والمصرفية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس