«الرقابة المالية» تلزم المؤسسات غير المصرفية بالاستعلام عن صحة بيانات هواتف العملاء
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 186 لسنة 2024، بإلزام شركات التأمين، والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ونص قرار مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون الأشخاص الطبيعيين المصريين هم المشمولين بالقرار عند إبرام التعاقدات مع الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين والشركات المقيدة بسجلات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، ما يأتي ضمن مجموعة الإجراءات الرامية إلى التحقق من هوية العملاء، وترمي إجراءات التحقق من هوية العميل إلى دعم جهود التحوّل الرقمي والشمول المالي الذين توليهم الهيئة أهمية قصوى، والتي من شأنها تعزيز سلامة وصحة المعاملات ومن ثم حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
ويتسق القرار ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والدولة المصرية بشأن تسريع الشمول المالي والتحول الرقمي المنضبط، بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز دوره بالاقتصاد القومي، بتوفير حلول استثمارية وتمويلية وتأمينية بما يحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى وغنية بالوظائف.
الهوية الرقمية والعقود الرقميةويستند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتجرى عملية التحقق بعد سداد المؤسسات المالية غير المصرفية مقابل الخدمات، ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني المُبرمة بين هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يُعزى التحقق إلى بناء قاعدة بيانات سليمة تهدف إلى حماية الشركات ومساعدتها على تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بصورة منضبطة، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيا، والتعرف إلكترونيا على العميل (eKYC)، وإبرام عقود إلكترونية (eContracts) للمنتجات المالية غير المصرفية، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقراروتُمنح الجهات المُخاطَبة، بموجب القرار، مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقرار؛ ضماناً لتوفيق أوضاعها وحماية لحقوق كافة المتعاملين وتقديم خدمات القطاع المالي غير المصرفي بسهولة ويسر، مع تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز الاستثمار والتمويل للأفراد والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
يأتي القرار في سياق الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي، إذ يسهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية المناسبة لجميع فئات المجتمع؛ بما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي، وضمن عملية إنجاز المتطلبات التشريعية والرقابية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا الماليةوكانت الهيئة أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأجرت العديد من النقاشات واللقاءات مع مقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، تبعه إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بصورة مفصلة بهدف تنظيم وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وشدد على الأهمية الكبيرة للإصلاح والتطوير التراكمي لما له من نتائج إيجابية مستدامة على تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي عبر تمكين القطاع الخاص من الوصول والحصول على خدمات مالية متنوعة لتطوير أعماله وتحقيق رؤيته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركات التأمين الأنشطة المالية غير المصرفية التكنولوجيا المالية الرقابة المالية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة استخدام التکنولوجیا المالیة مجالات التکنولوجیا المالیة القطاع المالی غیر المصرفی مجلس إدارة الهیئة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على تسجيل مشروعي خفض طوعي للكربون بالهيئة لعمان والهند
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، باجتماعها التاسع الذي عُقد يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025 برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل مشروعين جدد بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة.
كما وافقت اللجنة على قيد شركة Ampere الأردنية كأحد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية، بجانب الأعضاء من ذوي الخبرة.
المشروعين هما Oman Blue Carbon من دولة سلطنة عمان وتم تسجيله بسجل Vera المعتمد من قبل الهيئة، ويعمل على خفض انبعاثات كربونية سنوياً بحجم 130723 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، ومشروع Solar DC من دولة الهند قد تم تسجيله بسجل Gold Standard المعتمد من قبل الهيئة ويعمل على خفض انبعاثات كربونية سنوياً بحجم 16692 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
وبذلك يبلغ عدد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة نحو 28 مشروعاً وأصدرت أكثر من 170 ألف شهادة متاحة للتداول بالمنصة بالمنصة المعدة لذلك بسوق تداول شهادات الكربون.
وتُعرف سجلات الكربون الطوعية (Carbon Credits Registries) بأنها أنظمة حفظ مركزية إلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وفقًا للمنهجيـات الـصادرة عـن جهات وضع المعايير والمنهجيات (Standard Programs).
ويعمل مشروع Oman Blue Carbon من دولة سلطنة عمان، في القطاع الزراعي، وتبلغ مساحته 5000 فدان تقريباً، وتم الانتهاء من 300 ألف شتلة، ويستهدف مضاعفتها بنهاية العام الجاري، كما سيتيح مشروع Solar DC من دولة الهند، الذي يعمل بقطاع الطاقة المتجددة، تداول نحو 10 آلاف شهادة خفض انبعاثات كربونية وسيتم تداولها بالمنصة المعدة لذلك بسوق تداول شهادات الكربون، ويعمل المشروع على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال توليد الطاقة المتجددة.
كما وافقت اللجنة على قيد شركة Ampere الأردنية كأحد جهات التحقق والمصادقة الدولية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، عقب قيام ممثل الشركة باستعراض عرض تقديمي تفصيلي لنموذج العمل الخاص بها والدول التي مارست نشاطها بها، وذلك بعد تأكد اللجنة من قدراتهم ومؤهلاتهم وسابقة أعمالهم.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تسجيل مشروعات خفض جديدة بقاعدة بيانات الهيئة، يعد تأكيد على التزام الهيئة بتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي، الذي كانت لها الريادة إقليمياً في تدشينه كأول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.
أوضح استهداف الهيئة لتعزيز جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.
وذلك تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وكانت بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 4 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة 2 منهم محليين و2 أجانب.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد