التنسيق والتعاون مع المؤسسات التنموية تعزز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الكلمة الرئيسية في قمة القاهرة المالية والتي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت عنوان "تمكين المشروعات المصرية".
أكد عزام أن التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات التنموية محور رئيسي لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن التعاون الفني وتطوير القدرات ونقل الخبرات والمعرفة عناصر أساسية للشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية.
أشار عزام إلى التعاون المستمر بين الهيئة والوكالة على مختلف الأصعدة خاصة ذات الصلة باستراتيجيات تطوير الأطر الرقابية، وتطوير وتنمية كافة الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، وذلك من خلال سبل تعاون متعددة مثل تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات والجولات التعليمية.
وفي السياق ذاته تطرق نائب رئيس الهيئة الى الجهود والمبادرات والقرارات التي اتخذتها الهيئة خلال عام 2023 وذلك على مختلف الأصعدة انفاذاً لاستراتيجية تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، سواء على مستوى تطوير الأسواق والمنتجات أن تطوير الأطر الرقابية والخدمية أو العمل على الارتقاء بكفاءة المهنيين وكذلك تعزيز مستويات الشمول المالي والتاميني فضلا عن تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عبر الانتهاء من الإطار التنظيمي لتطبيق التكنولوجيا المالية، والتي انعكست بشكل كبير على مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2023، حيث شهد نشاط سوق رأس المال نمواً في إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي بنسبة 64.1 % لتسجل 601 مليار جنيه، وكذلك نمواً في قيمة سندات التوريق بنسبة 96% لتسجل 87 مليار، ونمواً في رأس المال السوقي بنسبة 79% ليسجل 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2023.
وفيما يتعلق بنشاط التأمين فقد ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 61.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 25.6%.
وفيما يتعلق بنشاط التمويل فقد ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 33.7%، كما ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة نمو بلغ 4%، وفيما يتعلق بنشاط التمويل الاستهلاكي والذي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020 فقد ارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 58.7%، كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.بنسبة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤسسات التنموية الرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة ارتفعت قیمة
إقرأ أيضاً:
تصريح لافت لوزير المالية التركي بشأن الحد الأدنى للأجور
أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه “تم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تفوق نسبة التضخم”.
وأشار شيمشك إلى أن “استقرار الأسعار هو الشرط الأساسي لتحقيق زيادة دائمة في القدرة الشرائية والرفاهية للعاملين”، موضحًا أن الهدف النهائي للبرنامج الاقتصادي في تركيا هو تحقيق نمو مستدام مرتفع وتوزيع عادل للدخل.
وفي تصريحات حول زيادة الحد الأدنى للأجور، قال شيمشك: “خلال فترة حكوماتنا، كنا دائمًا بجانب موظفينا. بين عامي 2005 و2024، تم زيادة عدد العاملين بمقدار 13.7 مليون شخص، أي بمعدل نمو سنوي بلغ أكثر من 680 ألف وظيفة جديدة. ومنذ تطبيق برنامجنا في يونيو 2023، وصلنا إلى زيادة في الوظائف بلغت 1.4 مليون”.
وأشار شيمشك إلى أن “الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة تتجاوز التضخم. ففي عام 2023، كان التضخم بنسبة 64.8% بينما كانت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 107.3%.
وتوقعات التضخم لعام 2024 تبلغ حوالي 45%، بينما ارتفعت الأجور بنسبة 49.1%”. وأضاف: “بين عامي 2003 و2024، بلغ متوسط النمو السنوي 5.3%، بينما كان الارتفاع الفعلي في الأجور بنسبة 5.6%”.
وتابع شيمشك قائلاً: “حصة المدفوعات العمالية من القيمة المضافة الإجمالية في الربع الثالث من عام 2024 بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 1998، حيث وصلت إلى 37.6%، مما يشير إلى زيادة بنسبة 6.1 نقطة في العام الماضي”.
اقرأ أيضاأردوغان يعلن عن خطة لتوفير المساكن للمواطنين ذوي الدخل…
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹