كيف تدعم المؤسسات المالية غير المصرفية القطاع العقاري؟.. الرقابة المالية تجيب
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل القطاع المالي غير المصرفي أحد أهم الوسائل التى تساهم في تسريع عجلة النمو الاقتصادي عبر توفير السيولة المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية والخاصة، وعلى رأسها القطاع العقاري بمشروعاته العملاقة التى تحتاج الى سيولة كبيرة لا سيما وأن هذا القطاع يعد أحد أهم القطاعات التى تدعم الناتج المحلي الإجمالي وتمثل 20% من الاقتصاد المصري هو محرك أساسي لأكثر من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر.
وكشف مسئولو الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن فرص النمو والاستثمار التي يخلقها القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد المصري من خلال تقديم السيولة المالية بأشكال مختلفة تتلاءم مع جميع المطورين العقاريين وتساعدهم في استكمال مشروعاتهم ودعم النمو الاقتصادي والتطور في السوق المصري .
الرقابة المالية
وذكر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية للقطاع العقاري، والتي منها القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية” أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
سندات التوريق والصكوك
وأشار إلى آلية سندات التوريق والصكوك التي تعد كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
وأوضح فريد أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وذكر فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وبحسب فريد، فإن ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
الصيادوقال محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قطاع العقارات يمثل ثالث أهم قطاعات البورصة من حيث الأهمية والحجم، لافتًا إلى أن البورصة تتضمن 780 ألف مستثمر، وتخلق قيمة سوقية لسهم الشركة، ويتيح للشركات الحصول على التمويل عبر زيادة رأس المال والتمويل.
وأوضح إن الشركات المقيدة بالبورصة تحصل على عدد من المزايا، أهمها الحصول على التمويل المناسب، و أن القيد بالبورصة يعزز الشفافية، فكل المعلومات والتطورات التي تشهدها الشركات المُقيدة يتم نشرها على شاشة البورصة.
هيام حسنقالت هيام حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بهيئة الرقابة المالية، إن حجم التوريق بقطاع التطوير العقاري بلغ 70 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية و30 مليار جنيه للشركات.
وأوضحت، أن الجهة المنشئة لمحفظة التوريق كشركات التطوير العقاري تقوم بحوالة هذه المحفظة وما يلحقها من ضمانات لشركة أخرى ذات غرض وحيد وهي شركة التوريق.
وأشارت حسن، إلى أن حملة سندات التوريق يحق لهم الرجوع على محفظة التوريق وليس على أصول الشركة، كما أن محفظة التوريق مصدر السداد الوحيد لحقوق حملة السندات، مؤكدة، أنه يتم إيداع المستندات الخاصة بالحقوق المالية المحالة والضمانات والأوراق التجارية والمالية لدى أمين الحفظ وتكون ملكًا لحملة السندات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي المالية المالي المشروعات العقاري القطاع العقاري الهیئة العامة للرقابة المالیة القطاع المالی غیر المصرفی الرقابة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُشارك في حفل التكريم الخاص بحصاد القطاع العقاري المصري
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في حفل التكريم الخاص بحصاد القطاع العقاري المصري لعام ٢٠٢٤، وذلك بحضور عددٍ كبير من المطورين العقاريين، والمستثمرين بالقطاع العقاري، في إطار الرؤية التنموية الاستثنائية في مصر وقدرات التشغيل المستمرة والتنسيق الدائم مع القطاع الخاص للمحافظة على قوة وجاذبية القطاع.
كما تسلم المهندس شريف الشربيني، درعي تكريم خلال الحفل، وذلك تقديرًا لدوره الرائد في دعم القطاع العقاري، مثمنًا هذا التكريم ومقدمًا الشكر لمسئولي الحفل وكل من ساهم في تنظيمه.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية ولقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمارات بالقطاع العقاري، والعمل على التغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وفي كلمته، خلال جلسة نقاشية على هامش الاحتفالية، أشار الوزير، إلى أنه تم العمل من خلال 6 آليات رئيسية فيما يخص التعامل على إتاحة الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين بالمدن الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأبرزها الآلية التي تضم المطورين الذين لديهم رصيد من المشروعات على الأراضي، حيث تم تقسيم هذه الآلية إلى 3 مستويات هي كبار المطورين ثم المتوسطين ثم صغار المطورين، وتمكن هذه الآلية هؤلاء المطورين من الحصول على قطع أراضٍ بأي نشاط، وتمكن المطورين المبتدئين من إتاحة أكثر من فرصة استثمارية من خلال منصة إلكترونية للاستثمار على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الوزير، أتحنا آليات أخرى للفرص الاستثمارية، منها فتح باب الشراكة مع المطورين المصريين أو الأجانب لتعظيم الاستثمارات داخل الدولة المصرية، وآليه جديدة للشركات الأجنبية، والتحالفات من الشركات الأجنبية المصرية، وهذه الآلية هي التي يتم التعامل عليها فقط بالعملة الأجنبية، ولكن كل المستثمرين المصريين يتعاملون بالعملة المحلية في الحصول على أراضٍ بالمدن الجديدة أو الأراضي تحت ولاية الوزارة بمواقع أخرى، ولهم الحق في التعامل وإتاحة مختلف أنواع الأراضي.
وأكد الوزير، للمطورين، أن لدى الوزارة العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة والمناطق التي يتم العمل على تطويرها والمواقع التي آلت ولايتها لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمحافظات المختلفة.
وأوضح الوزير أنه لدى الوزارة رصيد كبير من الفرص الاستثمارية السياحية، من خلال هيئة التنمية السياحية ومنها بمحافظة البحر الأحمر، داعيًا المستثمرين العقاريين المعنيين بالأنشطة السياحية لمواصلة عقد اللقاءات مع مسئولي الوزارة بحيث يتم العرض التفصيلي لهذه الفرص، بجانب اتاحتها على موقع الوزارة والهيئة.
وفي ختام كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد إحدى قاطرات للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة والدولة المصرية نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء