كيف تدعم المؤسسات المالية غير المصرفية القطاع العقاري؟.. الرقابة المالية تجيب
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل القطاع المالي غير المصرفي أحد أهم الوسائل التى تساهم في تسريع عجلة النمو الاقتصادي عبر توفير السيولة المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية والخاصة، وعلى رأسها القطاع العقاري بمشروعاته العملاقة التى تحتاج الى سيولة كبيرة لا سيما وأن هذا القطاع يعد أحد أهم القطاعات التى تدعم الناتج المحلي الإجمالي وتمثل 20% من الاقتصاد المصري هو محرك أساسي لأكثر من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر.
وكشف مسئولو الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن فرص النمو والاستثمار التي يخلقها القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد المصري من خلال تقديم السيولة المالية بأشكال مختلفة تتلاءم مع جميع المطورين العقاريين وتساعدهم في استكمال مشروعاتهم ودعم النمو الاقتصادي والتطور في السوق المصري .
الرقابة المالية
وذكر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية للقطاع العقاري، والتي منها القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية” أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
سندات التوريق والصكوك
وأشار إلى آلية سندات التوريق والصكوك التي تعد كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
وأوضح فريد أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وذكر فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وبحسب فريد، فإن ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
الصيادوقال محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قطاع العقارات يمثل ثالث أهم قطاعات البورصة من حيث الأهمية والحجم، لافتًا إلى أن البورصة تتضمن 780 ألف مستثمر، وتخلق قيمة سوقية لسهم الشركة، ويتيح للشركات الحصول على التمويل عبر زيادة رأس المال والتمويل.
وأوضح إن الشركات المقيدة بالبورصة تحصل على عدد من المزايا، أهمها الحصول على التمويل المناسب، و أن القيد بالبورصة يعزز الشفافية، فكل المعلومات والتطورات التي تشهدها الشركات المُقيدة يتم نشرها على شاشة البورصة.
هيام حسنقالت هيام حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بهيئة الرقابة المالية، إن حجم التوريق بقطاع التطوير العقاري بلغ 70 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية و30 مليار جنيه للشركات.
وأوضحت، أن الجهة المنشئة لمحفظة التوريق كشركات التطوير العقاري تقوم بحوالة هذه المحفظة وما يلحقها من ضمانات لشركة أخرى ذات غرض وحيد وهي شركة التوريق.
وأشارت حسن، إلى أن حملة سندات التوريق يحق لهم الرجوع على محفظة التوريق وليس على أصول الشركة، كما أن محفظة التوريق مصدر السداد الوحيد لحقوق حملة السندات، مؤكدة، أنه يتم إيداع المستندات الخاصة بالحقوق المالية المحالة والضمانات والأوراق التجارية والمالية لدى أمين الحفظ وتكون ملكًا لحملة السندات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي المالية المالي المشروعات العقاري القطاع العقاري الهیئة العامة للرقابة المالیة القطاع المالی غیر المصرفی الرقابة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الهيئة القبطية الإنجيلية تنظم مؤتمرًا تحت عنوان "الإنسان في الدولة المدنية الحديثة"
نظّمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مؤتمرًا بعنوان "الإنسان في الدولة المدنية الحديثة"، بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والشخصيات العامة والمفكرين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الحوار والتعايش المشترك وبناء الإنسان المصري.
افتتحت اللقاء الأستاذة سميرة لوقا، رئيس قطاع أول للحوار بالهيئة الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدةً في كلمتها أهمية تعزيز قيم التعددية والمواطنة باعتبارها الأساس لتحقيق السلام المجتمعي.
أدار الجلسة الرئيسية الإعلامي حمدي رزق، التي جاءت تحت عنوان: "دور المؤسسات الدينية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية في بناء الإنسان". وناقش المشاركون خلالها دور المؤسسات المختلفة في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة.
أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن بناء الإنسان هو اللبنة الأولى والأساس الحقيقي للدولة المدنية الحديثة، موضحًا أن الإنسان الواعي بقيم المواطنة والتعددية هو القادر على مواجهة تحديات العصر.
أشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية لدعم القيم المشتركة وتعزيز التعايش السلمي، مشيدًا بدور الهيئة القبطية الإنجيلية في هذا المجال.
أوضح الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن الخطاب الديني الرشيد هو أداة رئيسية لدعم بناء الوطن، مؤكّدًا أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية والتربوية لتحقيق هذا الهدف.
شدّد الأزهري على أن التنشئة السليمة التي تتبناها المؤسسات الدينية والتعليمية هي القادرة على إعداد جيل واعٍ يحمل على عاتقه مسؤولية بناء مستقبل مصر.