الرقابة المالية تلزم المؤسسات المالية غير المصرفية التكنولوجية وشركات التأمين بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
في ضوء الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، لدفع جهود تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، اتساقًا مع رؤية الحكومة المصرية 2030 بتحقيق التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 186 لسنة 2024، بإلزام شركات التأمين، والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
نص قرار مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون الأشخاص الطبيعيين المصريين هم المشمولين بالقرار عند إبرام التعاقدات مع الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين والشركات المقيدة بسجلات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، ما يأتي ضمن مجموعة الإجراءات الرامية إلى التحقق من هوية العملاء، وترمي إجراءات التحقق من هوية العميل إلى دعم جهود التحوّل الرقمي والشمول المالي الذين توليهم الهيئة أهمية قصوى، والتي من شأنها تعزيز سلامة وصحة المعاملات ومن ثم حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
يتسق القرار ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والدولة المصرية بشأن تسريع الشمول المالي والتحول الرقمي المنضبط، بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز دوره بالاقتصاد القومي، بتوفير حلول استثمارية وتمويلية وتأمينية بما يحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى وغنية بالوظائف.
يستند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث تتم عملية التحقق بعد سداد المؤسسات المالية غيرا لمصرفية مقابل الخدمات، ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني المُبرمة بين هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يُعزى التحقق إلى بناء قاعدة بيانات سليمة تهدف إلى حماية الشركات ومساعدتها على تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بصورة منضبطة، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، والتعرف إلكترونيًا على العميل (eKYC)، وإبرام عقود إلكترونية (eContracts) للمنتجات المالية غير المصرفية، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.
تُمنح الجهات المُخاطَبة، بموجب القرار، مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقرار؛ ضمانًا لتوفيق أوضاعها وحماية لحقوق كافة المتعاملين وتقديم خدمات القطاع المالي غير المصرفي بسهولة ويسر، مع تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز الاستثمار والتمويل للأفراد والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
يأتي القرار في سياق الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي، حيث يسهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية المناسبة المناسب لكافة فئات المجتمع، بما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي، وضمن عملية إنجاز المتطلبات التشريعية والرقابية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
كانت الهيئة قد أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأجرت العديد من النقاشات واللقاءات مع مقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، تبعه إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بصورة مفصلة، بهدف تنظيم وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وشدد على الأهمية الكبيرة للإصلاح والتطوير التراكمي لما له من نتائج إيجابية مستدامة على تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي عبر تمكين القطاع الخاص من الوصول والحصول على خدمات مالية متنوعة لتطوير أعماله وتحقيق رؤيته.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
شراكة بين ICT Misr وMDP لتعزيز مكانة مصر في قطاع التكنولوجيا المالية
أعلنت شركة ICT Misr، المتخصصة في تقديم حلول التكنولوجيا المتكاملة، عن تفاصيل شراكتها الناجحة مع MDP، الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، والتي تمتد لأكثر من خمس سنوات.
أثمرت هذه الشراكة عن تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة جعلت من MDP واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا المالية في السوق المصرية.
تعزيز التواصل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية
من خلال التعاون مع أكبر شركات التكنولوجيا العالمية وبالشراكة مع ICT Misr، قامت "MDP" بتطوير منصة رقمية متقدمة تُعد حلقة وصل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، تدعم المنصة اليوم أكثر من 40 بنكًا محليًا وعالميًا، إلى جانب 30 شركة تكنولوجيا مالية، من بينها Fawry، Opay، Khazna، Lucky، Takka، Telda، Klivvr، وغيرها.
أكد المهندس محمد المفتي، رئيس مجلس إدارة "ICT Misr"، أن المشروع كان مليئًا بالتحديات، حيث تطلب تلبية احتياجات تشغيلية مختلفة لكل بنك وشركة تكنولوجيا مالية وفقًا لمتطلباتهم الخاصة. وشملت هذه المتطلبات تقديم خدمات متخصصة، إلى جانب تأمين وحماية المنصة ضد الاختراقات.
وأشار المفتي إلى أن الشركة نجحت في توفير الحلول المطلوبة بفضل فريق عمل عالي الاحترافية والدعم من شركائها العالميين في مجالات البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني مثل Veritas، Oracle، Dell Technologies، Citrix، Nutanix.
قال أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة "MDP"، أن التعاون مع "ICT Misr" ساهم في تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد الأداء التقني. على سبيل المثال، أصبحت التقارير اليومية التي كانت تستغرق أكثر من 22 ساعة تُصدر الآن في أقل من ساعتين، وتم تخفيض زمن المعاملات من 20 ثانية إلى 0.1 ثانية فقط.
وتمكنت "MDP" من الوصول إلى أكثر من 75 مليون مستخدم لتطبيقات التكنولوجيا المالية في 40 دولة حول العالم، مع حجم معاملات يومي يتجاوز 2 مليون معاملة، بمعدل 150 معاملة في الثانية.
تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية بين "ICT Misr" و"MDP" أن التكامل بين الحلول التقنية المبتكرة والخبرات المحلية يمكن أن يضع مصر في طليعة التحول الرقمي إقليميًا ودوليًا.
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة