كشفت بيانات رسمية أن المؤسسات المالية وغير المالية بالصين استثمرت أكثر من تريليون دولار بالمحافظ الخارجية في شكل أسهم وسندات، وذلك بحلول النصف الأول من العام الحالي.

وقالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بالصين إن أصول استثمارات المحفظة الخارجية للبلاد -باستثناء الأصول الاحتياطية- بلغت 1.08 تريليون دولار أميركي بحلول نهاية يونيو/حزيران الماضي 2023.

وكشفت بيانات الهيئة أن هذه الاستثمارات توزعت كالشكل التالي:

 606.3 مليارات دولار استثمارات في الأسهم. 475.4 مليار دولار استثمارات في السندات.

وحسب المؤسسات:

امتلكت المؤسسات المالية غير المصرفية 591.8 مليار دولار، مما يمثل 55% من إجمالي الأصول المستثمرة بالخارج. امتلكت البنوك 368.3 مليار دولار من هذه الأصول، أي بنسبة 34% من الإجمالي. أما القطاع غير المالي فامتلك 121.6 مليار دولار من هذه الأصول، أي ما يمثل 11%.

وكانت بيانات رسمية سابقة لوزارة التجارة الصينية أشارت إلى أن الاستثمار الصيني المباشر غير المالي بالخارج بلغ نحو 52 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بزيادة 16.1% على أساس سنوي.

وكان هذا النوع من الاستثمارات قد بلغ 146.5 مليار دولار في العام 2022 بارتفاع أقل من 1% قياسا إلى العام 2021.

وأفادت البيانات ذاتها بأن الاستثمارات غير المالية في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق زادت بنسبة 3.3% على أساس سنوي في 2022 لتبلغ نحو 21 مليار دولار.

لكن تقارير تحدثت عن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي للصين خلال الأربع سنوات الأخيرة بعد توسع خلال الفترة ما بين 2005 و2017، حيث انتقلت من 10 مليارات دولار إلى 170 مليارا، مدعومة بمبادرة الحزام والطريق لعام 2023، بحسب ما نقلت مجلة "ناشونال إنترست" في أبريل/نيسان الماضي.

وقالت الصحيفة وقتها "لطالما كان الاستثمار الأجنبي الأداة الرئيسية لنفوذ الصين، كما أنه مهم لصحة اقتصادها.. لكن يبدو أن حلم الصين العالمي وقوتها الاقتصادية وجاذبيتها السياسية ومكانتها الدولية كلها تتبدد".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية

صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.


وأكد  أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.

كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).

مقالات مشابهة

  • الأعلي على الإطلاق.. الاستثمار: 46.1 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر 2023-2024
  • العامة للاستثمار: 6 مليارات دولار استثمارات كويتية في مصر خلال 4 سنوات
  • وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة
  • المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية
  • الخارجية الصينية: تواصل بناء ومستمر بين بكين والفاتيكان خلال السنوات الأخيرة
  • بائعو أسهم تسلا على المكشوف يحققون أرباحاً 11.5 مليار دولار هذا العام
  • مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
  • صندوق النقد يتوقع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لـ مصر حاجز 500 مليار دولار في 2029
  • الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير
  • وزارة التجارة:لدينا “رغبة “بزيادة حجم الصادرات التركية للعراق إلى أكثر من (14) مليار دولار سنوياً