اجتماع مع ممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية لتعزيز جهود نشر الثقافة المالية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
عقد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاء موسع مع ممثلي عدد كبير من المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص له من الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية والتي تتضمن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التأمين وكذلك شركات التمويل غير المصرفي، حيث حضر اللقاء مسئولي تطوير الأعمال والتسويق بأكثر من 60 شركة وممثلين عن 6 من الاتحادات المهنية بالقطاع المالي غير المصرفي، وذلك لبحث آليات تحقق مزيد من التكامل لتعزيز جهود الثقافة المالية وتحسين معدلات الوعي والمعرفة المالية لدى المجتمع بما يسهم في تعزيز الأثر التنموي والاجتماعي للخدمات المالية غير المصرفية.
حضر اللقاء الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، المهندس شريف يحيي والدكتور أحمد حسين نائبا مساعد رئيس الهيئة، الدكتور عادل حسين رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، والأستاذ أحمد لبنة رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات.
استهل مساعد رئيس الهيئة اللقاء بالترحيب بالحضور مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والشركات العاملة في المجال المالي غير المصرفي لنشر الوعي بالثقافة المالية لدي الجمهور والمتعاملين.
استعرض مساعد رئيس الهيئة من خلال عرض تقديمي عن الهيئة العامة للرقابة المالية والاستراتيجية الخاصة بنشر الوعي بالثقافة المالية وجهود الهيئة في هذا المجال والخطط المستقبلية، والتي تشمل تطوير المنصات والمواقع الإلكترونية المعدة لهذا الشأن خصيصاً، وإطلاق نموذج محاكاة للهيئة بالتنسيق مع الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الهدف إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية لكافة القطاعات سواء المتعاملين أو الجمهور العام أو الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، مؤكداً على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المشاركة في القطاع المالي غير المصرفي لنشر الوعي بالثقافة المالية وتعريف كافة شرائح المجتمع بالأدوات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها وذلك لرفع معدلات الشمول المالي والتأميني والاستثماري وهو ما يعود بالنفع على المجتمع ككل وأيضاً الشركات العاملة في المجال نتيجة ازدياد حجم الأعمال.
وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن الهيئة تعمل على تسهيل الوصول والحصول على المنتجات بالاستفادة من استراتيجيات وخطط التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى عمل الهيئة على تعزيز مفهوم الشمول المالي والعمل على تطوير السوق المالي غير المصرفي من خلال الشراكة والتعاون بين الهيئة وكافة الشركات العاملة في هذا المجال.
أضاف مساعد رئيس الهيئة أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نشر الوعي بالثقافة المالية تهتم بثلاثة محاور أساسية تتمثل في نشر الوعي لفئات المجتمع العام، والمتعاملين والمستفيدين بالخدمات المالية غير المصرفية عن طريق تعريفهم بحقوقهم وكيفية التقدم بشكوى في حال وجود أي مشكلة أو إجراءات تخالف القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة، وكذلك الشركات العاملة في المجال بهدف رفع درجة التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والعمل على استفادة كل نشاط من الخدمات التي تقدمها الأنشطة الأخرى والتي تتناسب مع طبيعة عمل كل نشاط.
حيث عبر مسئولي الشركات عن تقديرهم وترحيبهم بالجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري عبر فتح قنوات مستمرة للتواصل والتعاون بهدف نشر التوعية والثقافة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى دور الهيئة في الإشراف والرقابة على السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على أهمية استكمال جهود تعزيز مستويات التعاون ومشاركة ممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية في الأنشطة المتعددة التي تنظمها الهيئة بهدف نشر الوعي بالثقافة المالية، منها المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومؤتمرات الخدمات المالية في المحافظات (بناء القدرات لتعزيز التنمية) والتي تم عقد المؤتمر الأول منها بمحافظة دمياط، وتدريب طلبة الجامعات لتأهيلهم للدخول في سوق العمل ورفع درجة معرفتهم بالخدمات المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية نشر الثقافة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الثقافة المالية الخدمات المالية بناء القدرات لتعزيز التنمية المؤسسات المالية المالیة غیر المصرفیة المالی غیر المصرفی الشرکات العاملة فی مساعد رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية ويحقق تقدماً في التصنيف العالمي لـ 2025
في أحدث تقرير دولي صادر عن مركز الاستشارات العالمي “Secretariat”، تم تصنيف المملكة المغربية ضمن فئة “اللاعبين اليقظين” في مكافحة الجرائم المالية، حيث احتلت المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها مؤشر “الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025”.
وحسب التقرير، تم تقسيم الدول إلى أربع فئات رئيسية بناءً على قدرتها في التصدي للجرائم المالية، وهي: “العمالقة الشفافون”، “اللاعبون اليقظون”، “المصلحون التفاعليون” و”المتأخرون تنظيمياً”.
ووفقاً لهذا التصنيف، تندرج المغرب ضمن فئة “اللاعبين اليقظين”، التي تضم 64 دولة، بمعدل تقييم بلغ 2.14 من 4.
ويشير التقرير إلى أن الدول في هذه الفئة تتمتع بتطور مستمر في قوانين مكافحة الجرائم المالية والامتثال لها، إلى جانب قدرة معتدلة على التعامل مع التهديدات المالية.
كما يبرز التقرير التزام المغرب المستمر بتحسين استراتيجياته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم وجود بعض الثغرات التنظيمية التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.
التقرير يوضح أيضاً العلاقة بين مستوى الدخل ومخاطر الجرائم المالية، حيث تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه تحديات أكبر بسبب الثغرات في تنفيذ القوانين، ما يسهل دخول الأموال غير المشروعة. هذه الدول، مثل المغرب، بحاجة إلى مواصلة تعزيز أنظمتها المالية والرقابية لمواجهة هذه المخاطر.
وأوصى التقرير المغرب بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والموارد مع الدول الأخرى، لمواصلة تحسين الجهود في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025