إضافة بنك ناصر إلى قائمة المؤسسات المسموح لها بالمساهمه في رأسمال شركات الأنشطة غير المصرفية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالقرار الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأسمال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية كأنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية , وصناديق الاستثمار , وإصدار الصكوك , والتمويل العقاري والاستثمار المباشر وغيره.
وأكدت الدكتورة مايا أن ذلك يأتي في إطار تطور دور بنك ناصر الاجتماعي وإعادة الهيكلة والتوسع في المجالات المختلفة لخدمة الدور الاجتماعي المنوط به تجاه المجتمع ومنها تطوير الأنشطة الاستثمارية وتوسع البنك في تقديم الخدمات الاستثمارية المختلفة وغير المصرفية ومنها تكوين محافظ الأوراق المالية المختلفة لاستثمار أموال المودعين، وإطلاق صناديق الاستثمار المتنوعة سواء كانت استثمارية مثل إطلاق صندوق الاستثمار متعدد الإصدار في أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالشراكة مع شركة ازيموت مصر للاستثمارات المالية، واطلاق صناديق استثمار لدعم الغرض الخيري، حيث كان البنك أول من أطلق صندوق استثمار خيرى هو صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة عطاء ، وشارك البنك في تأسيس صندوق الاستثمار الخيرى ولادنا بالشراكة مع بنك الطعام وبنك الكساء وجهات أخرى.
وفي ذات السياق أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن البنك بصدد التسويق وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن والأسهم لتنويع الأدوات الاستثمارية المختلفة لعملاء البنك .
وأكد أن بنك ناصر الاجتماعي يساهم في العديد من الاستثمارات اعمالاً لمبدأ التنوع في المحفظة الاستثمارية، وذلك في العديد من القطاعات بالسوق المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك ناصر شركات الأنشطة غير المصرفية الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق الاستثمار بنک ناصر الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تحذير مهم من البنك المركزي
#سواليف
حذر #البنك_المركزي_الأردني، جميع #المواطنين بضرورة تجنب التعامل مع أي مؤسسة غير مرخصة، تدعي منحهم قروضاً أو تسهيل حصولهم على #قروض من #البنوك و #المؤسسات_المالية، ما يعرضهم للوقوع ضحية #الاحتيال المالي.
وقال البنك في بيان صحفي، الأحد، إن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على أي منتج أو خدمة مالية أو مصرفية تكون عبر التوجه إلى أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة بموجب قانون البنك المركزي الأردني.
ودعت المواطنين إلى الاطلاع على قائمة البنوك العاملة في المملكة والمؤسسات المالية المرخصة حسب الأصول من قبل البنك المركزي الأردني من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي.
مقالات ذات صلة ملابس العيد اصبحت في الاسواق 2025/03/02