رئيس هيئة الرقابة المالية: نستهدف تحقيق بيئة آمنة ومستقرة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الاثنين في فعاليات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 –في نسخته الثالثة، المتخصص في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث استعرض جهود الهيئة المستمرة نحو توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ضمن سعيها الدائم نحو اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وسياسات تحمي بيانات المتعاملين وتحقق الاستقرار للأسواق.
وقال الدكتور محمد فريد، خلال كلمته، إن الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بما يتضمنه من سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، تولي أهمية كبيرة لملف الأمن السيبراني عبر تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين بما يضمن استقرار الأسواق أحد الأدوار الرئيسية لأى رقيب على القطاع المالي، مؤكدا أن الهيئة تعمل على توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة على مستوى الأسواق وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية وذلك لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.
تابع رئيس الهيئة أن التكنولوجيا المالية باتت عنصر رئيسي وفاعل في تقديم كافة الخدمات وعلى وجه التحديد الخدمات المالية ومع بدء الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية تنشأ مخاطر وخاصة محاولات اختراق البيانات والتي تهدد أمن البيانات وتنال من استقرار الأسواق، وهو ما يحتم علينا سرعة العمل على تطوير سياسات وأنظمة عمل تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية والتأكد من استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية لها بما يعزز من مستويات الاستقرار بالأسواق.
تابع رئيس الهيئة أن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي بات سريعا وثوريا، مؤكدا على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق على التعافي خاصة وأن التطور يصاحبه دوما مخاطر يجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
أشار رئيس الهيئة أن الفترة الماضية شهدت تسارع في وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة حزمة من القرارات التنفيذية وذلك انفاذا للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، والتي تضمنت مواد تنظم حقوق والتزامات المؤسسات المالية غير المصرفية الراغبة في تقديم خدماتها المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات التعهيد التي تعمل على تأهيل الشركات المالية غير المصرفية في رحلتها للتحول الرقمي، وخاصة مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي الهوية الرقمية واعرف عميك والعقود والسجلات الرقمية.
شارك في فعاليات الجلسة الرئيسية السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
انعقد الحدث تحت شعار "تأمين المستقبل" Securing the Future، كما جمع كافة الأطراف الفاعلة في قطاعات ومنظومات التأمين التكنولوجي حول العالم، لتمكين زوار الحدث من الاطلاع على أبرز التهديدات التقنية، وأفضل ممارسات وأساليب مواجهتها، وأحدث الاتجاهات والحلول العملية والاستراتيجيات بقطاع الأمن السيبراني، والأجيال الجديدة من الابتكارات المصممة لمواجهة أخطار المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الاستعداد التطبيقات التكنولوجية التكنولوجيا المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد الشرق الأوسط وافريقيا المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة القطاع المالی رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
الصحفيين تعقد جلسة سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية
عقدت نقابة الصحفيين اليوم جلسة "سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية" ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، والذي يحمل شعار "دورة فلسطين".
شهدت الجلسة حضور نخبة من القيادات الصحفية والخبراء في الشأن الإعلامي، من بينهم عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، وعبدالفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وغالي محمد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، وحازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، ومحمود الحضري، الكاتب الصحفي والخبير الإعلامي. وتولت إدارة الجلسة الإعلامية لميس الحديدي.
وتناقش الجلسة التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها سوق الإعلام.
كما تم تسليط الضوء على المشكلات المتعلقة بارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع عوائد الإعلانات، بالإضافة إلى تحديات التوزيع وسبل تعزيز موارد الصحف لتحسين أوضاعها المالية.
تأتي هذه الجلسة في سياق سعي نقابة الصحفيين إلى إيجاد حلول عملية تسهم في استدامة العمل الصحفي، وضمان استمرارية المؤسسات الصحفية ككيانات مؤثرة في المجتمع. وركز المشاركون على أهمية الإدارة الرشيدة كركيزة أساسية للإصلاح المالي، واستعرضوا تجارب ناجحة في إدارة المؤسسات الإعلامية يمكن الاستفادة منها لإحداث تحول جذري في هذا المجال.
وقد شهدت الجلسة حوارًا ثريًا حول ضرورة تطوير المحتوى الصحفي ليواكب تطلعات الجمهور، وزيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية كجزء من استراتيجيات التحول الإعلامي. كما ناقش الحاضرون أهمية وجود بيئة تشريعية محفزة تضمن حرية الصحافة واستقلاليتها، إلى جانب ضرورة تدريب الكوادر الصحفية لمواجهة متغيرات السوق المتسارعة.
المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين يُعد حدثًا محوريًا للنقابة، حيث يجمع مئات الصحفيين والخبراء من مختلف التوجهات والمدارس الفكرية، بهدف تعزيز الحوار حول القضايا الملحة للمهنة.
وتشكل جلسة "سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية" واحدة من أبرز المحاور التي تُلقي الضوء على واقع الصحافة وتستشرف آفاق مستقبلها في ظل التحديات الحالية.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"