إضافة بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المسموح بمساهمتها في رأسمال شركات الأنشطة غير المصرفية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المسموح بمساهمتها في رأسمال شركات الأنشطة غير المصرفية يغرز خطط التوسع وإعادة هيكلة البنك
أشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالقرار الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأسمال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية كأنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار، وإصدار الصكوك، والتمويل العقاري والاستثمار المباشر وغيره.
وأكدت الدكتورة مايا أن ذلك يأتي في إطار تطور دور بنك ناصر الاجتماعي وإعادة الهيكلة والتوسع في المجالات المختلفة لخدمة الدور الاجتماعي المنوط به تجاه المجتمع ومنها تطوير الأنشطة الاستثمارية وتوسع البنك في تقديم الخدمات الاستثمارية المختلفة وغير المصرفية ومنها تكوين محافظ الأوراق المالية المختلفة لاستثمار أموال المودعين، وإطلاق صناديق الاستثمار المتنوعة سواء كانت استثمارية مثل إطلاق صندوق الاستثمار متعدد الإصدار في أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالشراكة مع شركة ازيموت مصر للاستثمارات المالية، واطلاق صناديق استثمار لدعم الغرض الخيري، حيث كان البنك أول من أطلق صندوق استثمار خيرى هو صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة عطاء، وشارك البنك في تأسيس صندوق الاستثمار الخيرى ولادنا بالشراكة مع بنك الطعام وبنك الكساء وجهات أخرى.
وفي ذات السياق أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن البنك بصدد التسويق وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن والأسهم لتنويع الأدوات الاستثمارية المختلفة لعملاء البنك.
وأكد أن بنك ناصر الاجتماعي يساهم في العديد من الاستثمارات اعمالًا لمبدأ التنوع في المحفظة الاستثمارية، وذلك في العديد من القطاعات بالسوق المصري.
1000153112المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة هيكل الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة العامة للرقابة المالية وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم جلسة توعوية للطلبة الإماراتيين بواشنطن
واشنطن (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية جلسة توعوية في مقر سفارة دولة الإمارات بالعاصمة الأميركية واشنطن، جمعت نخبة من الطلبة الإماراتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية، تزامناً مع إطلاقها مبادرة «كوادر الإمارات العالمية» الهادفة إلى اكتشاف برامج التدريب وفرص العمل في المنظمات المالية الدولية.
وتأتي الجلسة ضمن جهود الوزارة في الاستثمار في الإنسان، وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من الالتحاق بالمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
وحضر الجلسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعزة علي الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، إلى جانب ممثلين من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذين قدموا شرحاً حول آليات التوظيف وفرص التطوير المهني في تلك المؤسسات.
وأكد يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية أن مبادرة «كوادر الإمارات العالمية» تمثل مشروعاً استراتيجياً لبناء جيل من الشباب الإماراتي، بهدف تمثيل دولة الإمارات في المؤسسات المالية الدولية، وقال: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير مسارات واضحة للإعارة والتدريب والعمل في أكبر المنظمات المالية في العالم، بما يعزّز من كفاءة كوادرنا الوطنية، ويفتح أمامهم أبواباً وفرصاً قيادية مؤثرة في الساحة الدولية».
من جهتها، قالت سعادة علياء السويدي، نائب رئيس البعثة في سفارة دولة الإمارات في واشنطن: نحرص في سفارة دولة الإمارات في واشنطن على تعزيز التواصل مع كافة طلبتنا الدارسين في الولايات المتحدة، ونسعى إلى إشراكهم في مختلف الفعاليات والمبادرات التي تنظمها السفارة، إيماناً منّا بدورهم الحيوي كسفراء لقيم وطنهم الراسخة في المحافل الدولية.
وجرى استعراض أبرز البرامج التدريبية والمهنية المتاحة في أبرز المؤسسات المالية الدولية، التي تشارك فيها الدولة، حيث شهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الطلبة، واستعراض آليات التقديم، ومتطلبات القبول، والتخصّصات الأكثر طلباً في المؤسسات المالية الدولية، وعبّر المشاركون عن اهتمامهم بمعرفة كيفية التعامل مع بيئات العمل المتعددة الثقافات والتدرج في المسارات الوظيفية العالمية.
كما استعرض ممثلو مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أبرز الفرص المهنية المتاحة، والمسارات التي يمكن أن يسلكها الشباب الإماراتي لبدء مسيرتهم الدولية من خلال برامج تخصّصية.
وتُعد هذه البرامج التوعوية ثمرة للعلاقات الاستراتيجية المتنامية، التي تربط دولة الإمارات بالمنظمات المالية الدولية، وتهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية في المجالات الاقتصادية والمالية والمحاسبية والعلاقات الدولية، وتمكينها من تولي مناصب قيادية وتنفيذية في المؤسسات المالية الدولية.