إسلام عزام: التعاون مع المؤسسات التنموية محور رئيسي لكفاءة الأسواق المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الكلمة الرئيسية في قمة القاهرة المالية والتي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت عنوان "تمكين المشروعات المصرية".
خلال كلمته أكد عزام أن التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات التنموية محور رئيسي لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن التعاون الفني وتطوير القدرات ونقل الخبرات والمعرفة عناصر أساسية للشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية.
أشار عزام إلى التعاون المستمر بين الهيئة والوكالة على مختلف الأصعدة خاصة ذات الصلة باستراتيجيات تطوير الأطر الرقابية، وتطوير وتنمية كافة الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، وذلك من خلال سبل تعاون متعددة مثل تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات والجولات التعليمية.
وفي السياق ذاته تطرق نائب رئيس الهيئة الى الجهود والمبادرات والقرارات التي اتخذتها الهيئة خلال عام 2023 وذلك على مختلف الأصعدة انفاذاً لاستراتيجية تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، سواء على مستوى تطوير الأسواق والمنتجات أن تطوير الأطر الرقابية والخدمية أو العمل على الارتقاء بكفاءة المهنيين وكذلك تعزيز مستويات الشمول المالي والتأمين فضلا عن تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عبر الانتهاء من الإطار التنظيمي لتطبيق التكنولوجيا المالية، والتي انعكست بشكل كبير على مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2023، حيث شهد نشاط سوق رأس المال نمواً في إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي بنسبة 64.1 % لتسجل 601 مليار جنيه، وكذلك نمواً في قيمة سندات التوريق بنسبة 96% لتسجل 87 مليار، ونمواً في رأس المال السوقي بنسبة 79% ليسجل 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2023.
وفيما يتعلق بنشاط التأمين فقد ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 61.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 25.6%.
وفيما يتعلق بنشاط التمويل فقد ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 33.7%، كما ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة نمو بلغ 4%، وفيما يتعلق بنشاط التمويل الاستهلاكي والذي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020 فقد ارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 58.7%، كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.بنسبة 41.7%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسواق المال الأسواق المالية غير المصرفية الاقتصاد الوطني الالمانية للتعاون الدولي الهيئة العامة للرقابة المالية الدورات التدريبية المالیة غیر المصرفیة ارتفعت قیمة
إقرأ أيضاً:
توقعات بـ نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي 2026/2025
تتوقع فيتش سوليوشنز أن ينمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025 بنسبة 3.9%، ذلك قبل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً بنسبة 5.0% في السنة المالية المقبلة 2026/2025، مقابل 5.1% في السابق.
وذكرت «بي إم آي»، وحدة الأبحاث التابعة لـ فيتش سوليوشنز في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، أنها تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في السنة المالية 2027/2026، وبنسبة نمو 4.3% خلال العام المالي 2028/2027، ذلك قبل أن يسجل الاقتصاد في مصر نمواً بنسبة 4.1% بالعام المالي 2029/2028.
نمو الاقتصاد العالميونوهت إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي تدهورت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية كبيرة على جميع شركائها التجاريين الرئيسيين تقريبًا.
وقالت: «نقدر أن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة قد ارتفع عشرة أضعاف ليصل إلى حوالي 25%، ونتيجةً لذلك، خفّضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعام 2025 من 2.5% في مارس إلى 2.1% في أبريل، مسجلين بذلك أبطأ وتيرة نمو عالمي منذ عقدين، باستثناء جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية، وتشمل التعديلات الرئيسية الولايات المتحدة من 1.9% إلى 1.2%، والصين من 4.5% إلى 4.0%، وألمانيا من 0.6% إلى 0.1%».
نمو اقتصادات الأسواق الناشئةورجحت المؤسسة أن تشهد الأسواق الناشئة نمواً كلياً بنسبة 3.5% في العام 2025، قبل أن يرتفع نمو تلك الأسواق بنسبة 3.9% خلال العام المقبل 2026.
النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياوتري فيتش سوليوشنز أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينمو بنسبة 3.2% بالعام المالي الجاري، ذلك قبل أن تشهد المنطقة نمواً بنسبة 3.8% في 2026.
وقالت فيتش سوليوشنز: «قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 3.5% إلى 3.2%، وكان أكبر تعديل لتوقعاتنا للمملكة العربية السعودية من 4.4% إلى 3.8%، والإمارات العربية المتحدة من 5.1% إلى 4.6%».
أثر الرسوم الجمركية على الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وتابعت، «يعد التعرض المباشر للرسوم الجمركية في الشرق الأوسط منخفضًا جدًا في معظم دول المنطق، فقليل من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر الكثير إلى الولايات المتحدة، وحتى تلك التي تُصدر ستواجه تعريفة جمركية مُخفضة نتيجة للإعفاءات على الهيدروكربونات، ويُعد الأردن، المُصدر للمنسوجات، استثناء في هذا الصدد».
وقالت فيتش سوليوشنز، «شكلت التحولات الجذرية في السياسة التجارية الأمريكية، التي أعلن عنها في أبريل، صدمة لمعظم المستثمرين، إلا أن التأثير السلبي على الأسواق المالية في الأسواق الناشئة كان أقل مما توقعه معظمهم».
وأردفت، «بينما ضعفت معظم أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي، كانت الانخفاضات طفيفة للغاية، حيث انخفض عدد قليل منها بنسبة 3.0%».
وأفادت فيتش سوليوشنز، «أن التحول الطفيف في عملات الأسواق الناشئة - والتي كان من المتوقع أن تنخفض بشكل حاد على خلفية أنباء التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات - يرجع إلى حد كبير إلى الضعف المفاجئ للدولار الأمريكي.»
وأكملت، «أن التحول في السوق الذي سيكون له أكبر تأثير على معظم الأسواق الناشئة هو الانخفاض الحاد في أسعار النفط».
وتابعت فيتش «لقد عدلنا توقعاتنا لسعر خام برنت لعام 2025 من متوسط 76 دولارًا أمريكيًا للبرميل إلى متوسط 68 دولارًا أمريكيًا للبرميل».
وبينت أن ذلك «سيكون التأثير الأكبر والسلبي على كبار مصدري النفط - وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء قيامنا بمراجعة توقعاتنا بالخفض لمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.»
وفي الصدد مالت توقعات فيتش سوليوشنز نحو النمو الكلي للاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.1% بالعام 2025، وبنسبة نمو 1.2% في العام 2026.
نمو الاقتصادات المتقدمةوقالت فيتش: «خفّضنا توقعاتنا لنمو الأسواق المتقدمة لعام 2025 من 1.6% إلى 1.1%، حيث لا تزال المخاطر التي تواجهها توقعاتنا لعام 2025 تميل في الغالب نحو الانخفاض، لا سيما بالنسبة للاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بالولايات المتحدة، مثل كندا وكوريا الجنوبية».
وتابعت، «إضافة إلى ذلك، تواجه الاقتصادات المعتمدة على التصنيع، مثل إيطاليا وألمانيا، مخاطر نمو مرتفعة بشكل ملحوظ، وحتى الاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية مباشرة محدودة بالولايات المتحدة، مثل دول منطقة اليورو الأصغر، ستواجه تحديات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبب ضعف الطلب العالمي وتشديد الأوضاع المالية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين في ظل بيئة تجارية عالمية متقلبة.»
اقرأ أيضاًبنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو
بنك نكست يخفض أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما
بعد الخفض 2%.. كم تبلغ أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي؟
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير