الحكومة تخضع 207 مؤسسة عمومية غير تجارية للرقابة البرلمانية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة تتجه لإخضاع 207 مؤسسة عمومية غير تجارية لرقابة البرلمان، حيث إقترحت إدراج تعديلات على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بعد عشر سنوات من دخوله حيز التطبيق، تستهدف تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية.
وكشف لقجع لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، عقد اليوم الخميس بمجلس النواب، أن الهدف من التعديل يستهدف أيضا توسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية وتعزيز ورش الرقمنة وتعزيز المبادئ والقواعد المالية.
وأوضح فوزي لقجع أنه بالرغم من المنجزات المحققة هناك بعض المقتضيات تطلب إدراج التعديلات لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية وعلى رأسها ضرورة توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري والبالغ عددها 207 مؤسسة.
وأضاف لقجع أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاريا تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة وأن الانسجام مع الممارسات الدولية يقتضي خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التعديل الذي تقترحه الحكومة لإخضاع المؤسسات العمومية غير التجارية لرقابة البرلمان يستمد أسسه وأهدافه من القانون الإطار 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وشدد الوزير على أنه سيتم إدراج مقتضيات جديدة تسمح بتوقع قانون المالية للسنة للحدود القصوى لكل من الموارد المرصدة لها وإعانات الدولة التي تستفيد منها مع دفع الفائض المنجز للميزانية العامة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المؤسسات العمومیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
أعلن الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي عن مشروع قانون لتمويل مؤقت لمدة 6 أشهر لتجنب إغلاق الحكومة محتمل في 14 من الشهر الجاري، وبموجب مشروع القانون -الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب– ستحصل الحكومة على تمويل حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل أي نهاية السنة المالية الأميركية الحالية.
ويتوقع أن يصوت النواب على مشروع القانون الثلاثاء المقبل في المجلس ذي الغالبية من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب .
لكن المشروع يواجه عقبة في مجلس الشيوخ الذي سيعرض عليه لاحقا اذ يحتاج لتمريره إلى 7 أصوات على الأقل من الحزب الديمقراطي المعارض.
وتاريخيا، لم يُظهر أي من الحزبين رغبة في الإغلاق الحكومي. وإذا فشل مشروع القانون في أي من المجلسين (النواب والشيوخ)، فمن المرجح أن يمرر الكونغرس مشروع قانون مؤقت لشراء المزيد من الوقت للتوصل إلى حل وسط.
وكان ترامب قد دعا المشرعين الجمهوريين إلى تمرير مشروع القانون، محذرا إياهم من السماح "بالمعارضة" في صفوفهم.
وقال ترامب على موقع تروث سوشيال "أطلب منكم جميعًا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب" الوضع المالي "للبلاد".
وشهدت الولايات المتحدة 14 اغلاقا حكوميا منذ أوئل ثمانينيات القرن الماضي، كلف آخرها الاقتصاد 3 مليارات دولار وامتد لـ 35 يوما.
إعلان
وفيما يلي معلومات عن الميزانية الأميركية 2024 (حسب وزارة الخزانة الأميركية):
اجمالي نفقات الحكومة الفيدرالية: 6.75 تريليونات دولار إجمالي الإيرادات الحكومية: 4.92 تريليونات دولار الفجوة بين الإيرادات والنفقات: 1.83 تريليون دولار عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي: 6.4% الإنفاق الحكومي يشمل فئتين:الانفاق الإلزامي، ويشمل البرامج الاجتماعية والفوائد على الديون ويشكل 74% من الميزانية. والإنفاق التقديري، يشمل الدفاع والبرامج غير الدفاعية مثل الإسكان والتعليم والنقل.
وفيما يلي أبرز بنود الإنفاق في الميزانية الحكوميةالأميركية للعام 2024 (حسب وزارة الخزانة الأميركية):
نفقات الضمان الاجتماعي: 1.45 تريلون دولار نفقات البرامج الصحية "ميديكير" و"ميديكيد" مجتمعة: 1.49 تريليون دولار إجمالي فوائد الدين العام: 950 مليار دولار إجمالي الإنفاق الدفاعي: 850 مليار دولار إجمالي الإنفاق غير الدفاعي: 950 مليار دولار مزايا المحاربين القدامى: 139 مليار دولار الإنفاق على النقل: 128 مليار دولار الإنفاق على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية: 117 مليار دولار
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية