الحكومة تخضع 207 مؤسسة عمومية غير تجارية للرقابة البرلمانية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة تتجه لإخضاع 207 مؤسسة عمومية غير تجارية لرقابة البرلمان، حيث إقترحت إدراج تعديلات على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بعد عشر سنوات من دخوله حيز التطبيق، تستهدف تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية.
وكشف لقجع لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، عقد اليوم الخميس بمجلس النواب، أن الهدف من التعديل يستهدف أيضا توسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية وتعزيز ورش الرقمنة وتعزيز المبادئ والقواعد المالية.
وأوضح فوزي لقجع أنه بالرغم من المنجزات المحققة هناك بعض المقتضيات تطلب إدراج التعديلات لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية وعلى رأسها ضرورة توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري والبالغ عددها 207 مؤسسة.
وأضاف لقجع أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاريا تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة وأن الانسجام مع الممارسات الدولية يقتضي خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التعديل الذي تقترحه الحكومة لإخضاع المؤسسات العمومية غير التجارية لرقابة البرلمان يستمد أسسه وأهدافه من القانون الإطار 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وشدد الوزير على أنه سيتم إدراج مقتضيات جديدة تسمح بتوقع قانون المالية للسنة للحدود القصوى لكل من الموارد المرصدة لها وإعانات الدولة التي تستفيد منها مع دفع الفائض المنجز للميزانية العامة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المؤسسات العمومیة
إقرأ أيضاً:
مراقبون: ما كشفه الجهاز المركزي للرقابة يؤكد أن فساد الحكومة اليمنية أصبح عملا ممنهج وليس تصرفات وأخطاء فردية
أكد اقتصاديون ومراقبون أن ما تم الكشف عنه من قضايا فساد مجرد غيض من فيض، إذ يظهر أن هذه القضايا ليست سوى بعض الأمثلة الانتقائية لفساد ممنهج ومؤسسي، والذي تديره شبكة مصالح كبيرة تمتد على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والقبلية، وأن هذه القضية تكشف عن منظومة فساد أوسع وأعمق تتلاعب بمقدرات الدولة وتستمر في تقويض جهود الاستقرار والتنمية.
وأشاروا إلى أن قضايا الفساد في الحكومة اليمنية ليست مجرد تصرفات فردية أو أخطاء محدودة في الأفراد، بل هي نتيجة لمنظومة معقدة تعمل بتنسيق تام بين مجموعة من مراكز القوى التي تتمتع بنفوذ قوي داخل الدولة.
ولفتوا إلى أن مراكز قوى الفساد تتمثل في شخصيات سياسية، الحكومة والسلطات المحلية تمثل جزءًا من الشبكة التي تدير هذه الممارسات الفاسدة، بحيث يستخدم هؤلاء الأفراد مناصبهم لتنفيذ مشروعات وصفقات مشبوهة تستنزف موارد الدولة لصالحهم أو لصالح حلفائهم، مؤكدين أن يتساءل عن من استأثر بالمناصب في مفاصل الدولة خلال العشر السنوات الماضية وكون شبكة الفساد العميقة.
إضافة إلى قيادات تسيطر على المؤسسة العسكرية والأمنية والذين باتوا يشكلون جزءًا من المنظومة الفاسدة، حيث يتم الاستفادة من المناصب لتوجيه الموارد الحكومية لصالحهم أو لصالح جماعاتهم، وإلى جانبهم تتداخل مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المرتبطين بشبكات قبلية ونفوذ محلي، يعمدون إلى الحصول على امتيازات مالية أو مشروعات حكومية بالاستناد إلى علاقاتهم بالسلطة والنفوذ.
وأكد المراقبون أن ما كشفه الجهاز المركزي للرقابة من عشرين قضية فساد يعكس جزءًا فقط من حجم الفساد المستشري في الدولة، ومن خلال ما أُعلن، يمكن الاستنتاج أن هذه القضايا تم اختيارها بشكل انتقائي في إطار حملات إعلامية أو سياسية، في حين أن هناك العديد من القضايا الأخرى التي لم يتم الكشف عنها بعد، كما أكدوا أن هناك فسادًا أكبر من حيث المبالغ والأثر الكارثي على مستقبل الشرعية لم يتم تسليط الضوء عليه بعد.
وتوقعوا أن هناك ملفات ضخمة تحتوي على قضايا فساد تتعلق بعقود مشبوهة، ونهب أموال المساعدات الإنسانية، وتلاعب في إدارة الموارد النفطية والغازية، فضلاً عن استغلال الأزمة الحالية لتأمين مصالح شخصية على حساب الشعب اليمني، لافتين إلى أن كل هذه الملفات قد تظل طي الكتمان ما لم تتوافر الإرادة السياسية الكافية والمكافحة الجادة لهذه الظاهرة.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من وجود أجهزة رقابية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فإن الحقيقة هي أن أدوات الرقابة والمحاسبة والمساءلة قد تم تهميشها أو تغييبها بشكل كبير، في ظل هيمنة شبكة المصالح، يتم تقليص دور المؤسسات الرقابية إلى مجرد إحصائيات تُستخدم لأغراض إعلامية أو سياسية، دون وجود إرادة حقيقية للحد من الفساد.
وأكدوا أن غياب الشفافية، وتغييب مؤسسات الرقابة، ساهم في تكريس هذه الظاهرة، ومن جانب آخر، أسهمت آلة إعلامية تمتلكها شبكة الفساد في ترويج أخبار مغلوطة والتغطية على الفساد، مما جعل الرأي العام في حالة من اللامبالاة أو التصديق بأن الأمور تحت السيطرة. وبتواطؤ بين الأجهزة الإعلامية وقطاعات فاسدة داخل الحكومة، يتم تقويض أي محاولة حقيقية لإجراء إصلاحات جادة في القطاع العام.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم