شركة جديدة بسجل مقدمى خدمات التعهيد فى مجالات التكنولوجيا لمساعدة المؤسسات المالية لتسريع وتيرة التحول الرقمى
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على قيد شركة جديدة بسجل التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تسريعاً لوتيرة عملية التحول الرقمى ورقمنة المعاملات بالنظام المالى غير المصرفى دعماً لرؤية الهيئة فى تحقيق الشمول المالى وتعزيزاً لجهود الحكومة المصرية فى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية ليصبح إجمالى عدد الشركات المقيدة بالسجل حتى الآن 3 شركات.
وافقت لجنة البت فى طلبات استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية على الطلب المقدم للهيئة للقيد فى سجل مقدمى خدمات التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (سجل التعهيد) بعد التأكد من استيفاء الشركة للمتطلبات الفنية اللازمة لقيدها بالسجل وكذلك الضوابط التشريعية والفنية الواجب توافرها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة، وذلك للعمل فى مجالى عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً.
وسجل التعهيد هو سجل أنشئ بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد مقدمى خدمات التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويتضمن السجل البيانات والمعلومات الرئيسية لمقدمى خدمات التعهيد، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأى من خدمات التعهيد، وخدمات التعهيد هى خدمات تقدمها شركة متخصصة فى مجالات التكنولوجيا للمؤسسات المالية غير المصرفية لمساعدة الأخيرة على تقديم خدماتها بشكل رقمى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأنشطة المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة خدمات التعهید
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي ممثلي 50 شركة دولية ويستعرض التيسيرات المالية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع ممثلي 50 شركة من جنسيات متعددة، استعرض خلاله أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة والوزارة لتحسين بيئة الاستثمار، وذلك بدعوة من عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وفي إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واستعرض الوزير الإصلاحات التي تنفذها الدولة حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، وكذا المتعلقة بسياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر.
تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأوضح «الخطيب» أن الدولة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة.
ودعا الوزير الشركات المشاركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتا إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية، والتي تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، وذلك بهدف توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيليةونوه الوزير إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والتي تمنح المنتج المصري ميزات تنافسية بهذه الأسواق لاسيما أسواق دول قارات أفريقيا وأوروبا وعدد من دول قارة أمريكا الجنوبية والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
وأعربت الشركات المشاركة في اللقاء عن رغبتها في التواجد بالسوق المصري والاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في مختلف المجالات، حيث تضمنت الشركات المشاركة مجالات الصحة والتجارة وتجارة التجزئة والضيافة وغيرها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان