2025-01-07@01:26:19 GMT
إجمالي نتائج البحث: 27
«القانون المصرفی»:
تضمّن القانون المصرفي الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/2025 المرسوم241 مادة موزعة على 9 أبواب مقارنة مع القانون السابق الذي صدر في عام 2000م وحوى (126) مادة موزعة على 6 أبواب يعكس التحديث الجديد يعكس رؤية متقدمة لتطوير القطاع المصرفي في سلطنة عمان بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.ووفق القانون تطبّق أحكام الاعتمادات المستندة وتحصيل الأوراق التجارية الدولية وفقًا للأعراف الدولية المنظمة والمعتمدة من غرفة التجارة الدولية، ما لم ينص البنك المركزي على خلاف ذلك، وفي حال وجود نزاع مرتبط بالقانون التجاري، تُحال القضايا إلى المحكمة المختصة، دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات المدنية.وحسب القانون تُعد السجلات والقيود المالية لدى البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة بمثابة أدلة قانونية أمام المحكمة بشرط أن تكون مدونة بشكل سليم ضمن السجلات الرسمية، وأن...
الرؤية- سارة العبرية يُؤكد عددٌ من الخبراء الاقتصاديين أنَّ المراسيم الصادرة بإصدار القانون المصرفي ونظام البنك المركزي العُماني ومجلس إدارته، تأتي لمُواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي، بما يُساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040. ويقول الدكتور يوسف بن حمد البلوشي إنَّ المرحلة الحالية تفرض العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجيات مالية مُبتكرة تدعم القطاعات الحيوية، خصوصاً في القطاع الخاص، مضيفًا أنَّ الإصلاحات المالية الأخيرة، سواء من خلال التعيينات الجديدة والتغير في القانون المصرفي، تمثل خطوة مُهمة نحو تحفيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويرى البلوشي أنَّ هذه التغييرات لا تقتصر فقط على تحسين بيئة الأعمال؛ بل تهدف أيضًا إلى تسهيل حصول الشركات على التمويل المناسب بشروط ميسرة، للمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة،...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها وقضت بأنه لا مخالفة دستورية في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة مجلس الدولة: العيادات الخاصة يجوز وضع أسِرة بها للملاحظة دون الإقامة المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من...
في الوقت الذي تتفشى خلاله ظاهرة ترويج العملات الأجنبية في السوق السوداء، إلا أن المُشرع المصري، حرص على سن القوانين، التي تكفل عقوبات رادعة لجريمة الإتجار في العملة خارج السوق المصرفي، وهو ما نسلط عليه الضوء خلال السطور التالية. وصلت تعذيب أودت بحياتها .. تجديد حبس المتهم بقتل طفلته بالخصوص المؤبد والحبس لـ4 متهمين في مقتل سائق وسرقة دراجته البخارية بالشرقية كيف حدد القانون عقوبة ترويج العملات في السوق السوداء؟ في ذلك الصدد، أشار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد...
ليبيا – وصف تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ذا صندي ميل” الأسكتلندية تتابع الأزمات في ليبيا منذ 13 عاما بأمر طبيعي يندلع في أي وقت وإن لأسباب سخيفة. التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من رؤى تحليلية صحيفة المرصد أكد أن أي أزمة من هذه الأزمات كفيلة بتحويل حياة المواطنين العاديين إلى جحيم فالاشتباكات العسكرية قد تندلع بسهولة بسبب مشاجرة بين 2 من الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس منحدرة بسرعة لقتال خطير. ووفقا للتقرير مثل استبدال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير أحدث مأزق يضرب البلاد المنقسمة بين منطقتين متنافستين غربية وشرقية تتابدلان الاتهامات بشأن عدم شرعية وقانونية بعضهما البعض رغم كونهما غير منتخبتين أصلا لتبقى مؤسسة المال المتصارع عليها الوحيدة المعترف بها دوليا. وبحسب التقرير مول المصرف المركزي على...
أكدت سلطة النقد الفلسطينية ، اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 ، أن الاعتداءات المتكررة على فروع المصارف والصرافات الآلية في قطاع غزة ، باتت تهدد استمرارية عمل هذه الفروع، وقدرتها على صرف رواتب الموظفين وتسديد الحوالات المالية لأصحابها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، ما من شأنه أن يضاعف من معاناة أهلنا في القطاع. وأشارت سلطة النقد في بيان لها، إلى أنها تبذل جهوداً متواصلةً لضمان استمرار عمل الجهاز المصرفي في قطاع غزة وتقديم الخدمات المالية للمواطنين، في الوقت الذي تقوم فيه جهات خارجة عن القانون بتدمير الفروع والصرافات الآلية وتضع العراقيل أمام حصول الجمهور على السيولة، مشددةً على أن هذا السلوك المشبوه يلحق ضرراً فادحاً بالنازحين والمقيمين من أهالي القطاع. وناشدت ممثلي الغرف التجارية والقوى المجتمعية والعشائر في قطاع غزة...
سجل أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وذلك خلال معاملات اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024، للأسبوع الثالث على التوالي. جاء أدني سعر دولار أمام الجنيه، في بنوك مصر والتنمية الصناعية والأهلي المصري. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين توقعات بمزيد من التراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه.. إلى أين سيصل؟ استقرار السعرثبَّت سعر الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه دون تغيير مع بداية تعاملات اليوم. سعر البنك المركزيوأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع. وبلغ ثاني أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه حوالي 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنك "ميد".أعلي سعر وصل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه نحو...
منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من...
وضعت الحكومة مشروع قانون يتعلق بإعادة هيكلة المصارف واوضاعها وإعادة الانتظام المالي فيما كان يجب أن يحصل ذلك في ظل الحكومات التي رافقت بداية انتفاضة 17 تشرين وتلتها، مترافقاً مع إقرار قانون ل"الكابيتال كونترول". فإقرار مشروع القانون في حينه كان حتماً سيساهم بوقف الانهيار النقدي من جهة وحماية ودائع ومدخرات الناس من التآكل من جهة أخرى، والحفاظ على الاحتياطي الدولاري الباقي في مصرف لبنان الذي كان يقارب 34 مليار دولار يومها قبل أن ينخفض الى أقل من 27 مليار دولار بسبب الدعم الذي اعتمدته حكومة الرئيس حسان دياب ومن ثم الى حوالي 8 مليارات دولار مع نهاية العام 2023. بعد إقرار الموازنة، أحيت الحكومة موضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وبادرت الى تعميم خطتها لإعادة هيكلة المصارف وفق معايير وأسس...
أوضح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اهداف قانون معالجة اوضاع المصارف واعادة تنظيمها والية صياغة القانون ووضعه سريعا حيز التنفيذ، وقال في بيان: " أما وقد نُشرت في الإعلام مسوّدة مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها قبل إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشتها وفي ضوء بعض الملاحظات والاتصالات التي وردت، من الضروري توضيح أهداف القانون وآلية صياغته ووضعه سريعاً حيِّذ التنفيذ ليكون الجميع على بينة من الأمر. أولاً: يهدف مشروع القانون إلى تأمين الحماية للودائع المشروعة وتعزيز الاستقرار المالي وإعادة تفعيل القطاع المصرفي ليؤدي دورَه في تمويل القطاع الخاص والمواطن وتحفيز النمو ووضع لبنان على سكة التعافي آخذين بعين الاعتبار استدامة الدين العام وديمومة الدولة في تقديم الخدمات العامة ولكن دون إثقال كاهل المواطنين بأعباء ضريبية...
ناقش مجلس الدولة اليوم "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية " المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.واستعرض المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، الذي يهدف لتوفير غطاء حماية على الودائع؛ بما يشجع الادخار، وزيادة وتعزيز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، وتقليل آثار المخاطر النظامية في القطاع المصرفي؛ بما يعزز الاستقرار المالي.وأشار إلى أن مشروع القانون يعتبر أحد العناصر الرئيسية للمحافظة على الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، وهو جزء من شبكة الأمان المالي، وذلك من خلال توفير الحماية للمودعين، كما يعتبر ضمان التزام سلطنة عمان -التي تواكب أنظمة...
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن ما يحدث من تداول لأموال النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي المصري، أو الجهات المالية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة المالية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، والصادر في عام 2020 والخاص بالجهاز المصرفي والنقد الأجنبي. شعيب: يجب أن يتم تداول العملات وفق السعر المعلن من قبل الجهاز المصرفي وأضاف «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون الصادر في عام 2020 من شأنه تنظيم تبادل العملات الأجنبية في مصر، حيث شدد القانون في مواده أن يخضع تبادل العملات الأجنبية في مصر إلى إشراف البنك المركزي المصري، ويتم التداول فيما يخص العملات وفق السعر المعلن من قبل الجهاز المصرفي المصري وليس سواه. وأوضح الخبير الاقتصادي أن كافة المعاملات التي تخضع لأسعار مغايره ومختلفة عن السعر المعلن...
يلجأ البعض للتعامل بالعملة الأجنبية، دون إدراك لخطورة ذلك وخاصة الذين يعملون في تحويل الأموال أو استبدالها بعملات أخرى، إذ حذر القانون من ذلك ووضع له أطر وضوابط للحفاظ على استقرار الأسواق المالية ومنع التلاعب بمقدرات الدول والمواطنين، وخلال السطور التالية نكشف عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي دون ترخيص. الاتجار في النقد الأجنبي أوضح المحامي إيهاب الزياتي، أن الاتجار في النقد الأجنبي والعمل في تحويل الأموال دون ترخيص وتصريح مسبق من الجهات المعنية يعد جريمة، وقد حذر القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي من التعامل بالدولار أو أي عملات نقد أجنبي خارج البنوك، لافتا إلى أن القانون أكد معاقبة كل المتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك الرسمية أو الجهات المعنية والمرخص لها ذلك، أو اشتغل بنشاط تحويل الأموال...
مع تفشي ظاهرة الإتجار بالعملة الأجنبية، خارج السوق المصرفي، وبالمخالفة للقانون، بما يتسبب في إلحاق الأذى بالاقتصاد الوطني، ثارت الكثير من التساؤلات حول الإجراءات القانونية التي تترتب على ترويج العملة في السوق السوداء، خصوصًا مع الجهود الأمنية المكثفة التي تُبذل بصفةٍ يومية، للتصدي لهذه المخالفات الجسيمة، وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز العقوبات المقررة حول الإتجار غير المشروع بالعملة. اقرأ أيضًا.. ضبط كمية من المواد البترولية قبل بيعها بالسوق السوداء في السويس حبس سائق أنهى حياة تباع في حلوان حبس تشكيل عصابي لسرقة السيارات في مصر القديمة عقوبة ترويج العملات الأجنبية في السوق السوداء في ذلك السياق، ورد في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، ضمن المادة 126 أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "مواد مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" المحال من مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا؛ حيث استضافت عددًا من مسؤولي البنك المركزي العُماني، للاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون الذي يهدف إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي. وترأس الاجتماع الثاني للجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، المكرم المهندس ناصر بن محمد بن ناصر الهاجري رئيس اللجنة الفرعية، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة. وجاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000)، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي...
بحثت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، اليوم "مواد مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" مع عدد من مسؤولي البنك المركزي العُماني؛ وذلك للاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.ترأس الاجتماع المكرم المهندس ناصر بن محمد الهاجري رئيس اللجنة الفرعية.وجاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114 /2000)، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية.
مسقط- الرؤية ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة. ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يُعزز الاستقرار المالي. وجاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000) ، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية. كما ناقشت اللجنة خلال...
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة.ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.كما جاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114 /2000)، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية.كما ناقش الاجتماع منهجية عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة للمجلس.
انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة جديدة ابتكرها سماسرة الدولار، وهي إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض بيع وشراء الدولار الأمريكي بأعلى سعر خارج السوق المصرفي، وازداد التفاعل على تلك الصفحات بعد تخطي الدولار 52 جنيهًا. أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة الدولار يتماسك مع بيانات اقتصادية ترجح عدم خفض الفائدة وتبين من المنشورات التي يتم تداولها على تلك الصفحات أن أغلب من يسيطرون عليها هم تجار العملة، خاصة بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء من قبل بعض المتلاعبين، دون معرفة أن التعامل فى النقد الأجنبى خارجَ نطاق السوق المصرفى أو الجهات المرخص لها بذلك قانونًا يعد جناية يعاقب عليها القانون. عقوبة الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفيتنص المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشيًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلًا من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).ونصت المادة الأولى على أن "تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105)...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.واستعرض رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي، فلسفة التعديل الوارد من الحكومة والذي تضمن مادة وحيدة خلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى على الآتي:"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من...
دمشق-ساناأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (21) لعام 2023 القاضي بإلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة بامتلاك حساب مصرفي لدى المؤسسات المالية المصرفية، وبقبول دفع مطالباتهم المالية من قبلهم بالوسائل التقليدية والإلكترونية عبر الحساب المصرفي.ويأتي القانون في إطار تطوير وتحسين خدمات القطاع المصرفي والمالي بما يضمن الوصول إلى خدمات مستقرة وشاملة وبما يعزز أدوات إدارة السياسة النقدية و دور مصرف سورية المركزي الرقابي والإشرافي والتنظيمي في هذا السياق.وفيما يلي نص القانون..القانون رقم (21)رئيس الجمهوريةبناءً على أحكام الدستور.وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1445 هـ الموافق لـ 31/10/2023م.يصدر ما يلي:
دمشق-ساناأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم ( ) لعام 2023 القاضي بإلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة بامتلاك حساب مصرفي لدى المؤسسات المالية المصرفية، وبقبول دفع مطالباتهم المالية من قبلهم بالوسائل التقليدية والإلكترونية عبر الحساب المصرفي.ويأتي القانون في إطار تطوير وتحسين خدمات القطاع المصرفي والمالي بما يضمن الوصول إلى خدمات مستقرة وشاملة وبما يعزز أدوات إدارة السياسة النقدية و دور مصرف سورية المركزي الرقابي والإشرافي والتنظيمي في هذا السياق.وفيما يلي نص القانون..القانون رقم ( )رئيس الجمهوريةبناءً على أحكام الدستور.وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1445 هـ الموافق لـ 31/10/2023م.يصدر ما يلي:
دمشق-ساناأقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة باستيفاء مطالباتهم المالية من قبل الزبائن عبر الحساب المصرفي وأصبح قانوناً.ويلزم المشروع الذي يتوزع على 5 مواد المكلف بناء على طلب الزبون باستيفاء مطالباته المالية مقابل السلع أو الخدمات أو الأنشطة المقدمة من قبله عبر حسابه المصرفي بإحدى أدوات الدفع الإلكترونية التي يختارها الزبون، ويتم السداد نقداً في حال عدم توفر أداة دفع إلكترونية لديه.وحسب المشروع يلتزم طالب الترخيص لأي مهنة وطالب الانتساب أو الاشتراك بالنقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وطالب الترخيص الإداري، وطالب تسجيل أو نقل أي نوع من أنواع الملكية المنقولة وغير المنقولة في السجلات الرسمية بـ “فتح حساب”...
كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، تفاصيل اعتزامه التقدم بطلب لترخيص بنك رقمي في مصر. وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس، خلال تصريحات تلفزيونية: "البنوك الرقمية أصبحت منافسا قويا للبنوك التقليدية، وهي عبارة عن أن كل العمليات المالية والبنكية تتم عن طريق الهاتف ولا يستلزم الذهاب للبنك". وأضاف: "التحويلات والسحب والدفع وكل شيء يكون بشكل إلكتروني وعدد الموظفين في البنك يكون قليلا جدا". وأردف رجل الأعمال المصري: "عملية الاقتراض تكون أونلاين وتكون أسرع بكثير من العملية التقليدية، وتكلفة الموافقة على القرض تكون قليلة، والفكرة ناجحة في أمريكا، ومن الجيد التفكير" بها. وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم 194 لسنة 2020 مفهوم "البنوك الرقمية" وعرفها بأنها "بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام...
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا للجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف، وشارك فيه وزير العدل هنري خوري، وزير المالية يوسف الخليل، واعضاء اللجنة الوزيران السابقان ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي، الدكتور نصري دياب والخبراء عبد الحفيظ منصور، حسن صالح وغسان عياش. واعلن الوزير خوري بعد اللقاء: بحثت اللجنة في اقتراح افكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف.الأمور الأساسية في القانون لا تُمس ولكن هناك بعض النقاط يمكن ان يطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط. وذكرت «اللواء» ان الاجتماع الاول للجنة كان لتنظيم جدول اجتماعاتها ولم يتطرق الى بنود البحث والمواد التي يفترض ان يتم تعديلها، لكن تبين ان التعديل طلبته شركة الفاريز اند مارسال في تقريرها حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية....
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي