الرئيس الأسد يصدر قانوناً يلزم أصحاب المهن والنشاطات باستيفاء مطالباتهم المالية عبر حسابات مصرفية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم ( ) لعام 2023 القاضي بإلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة بامتلاك حساب مصرفي لدى المؤسسات المالية المصرفية، وبقبول دفع مطالباتهم المالية من قبلهم بالوسائل التقليدية والإلكترونية عبر الحساب المصرفي.
ويأتي القانون في إطار تطوير وتحسين خدمات القطاع المصرفي والمالي بما يضمن الوصول إلى خدمات مستقرة وشاملة وبما يعزز أدوات إدارة السياسة النقدية و دور مصرف سورية المركزي الرقابي والإشرافي والتنظيمي في هذا السياق.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم ( )
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1445 هـ الموافق لـ 31/10/2023م.
يصدر ما يلي:
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأسد يصدر عفو عاما على الفارين من الخدمة العسكرية
أنقرة (زمان التركية) – أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًّا يتضمن “عفوًا عامًّا” عن جرائم الفرار من الخدمة العسكرية، والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر الحالي.
وينص المرسوم على “عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، ما لم يكونوا متوارين عن الأنظار أو فارين عن وجه العدالة”، إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و4 أشهر للفرار الخارجي.
وشمل المرسوم “عفوًا عامًّا” عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، باستثناء بعض الجنح التي تعتبر “اعتداءً خطيرًا على المجتمع والدولة”، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.
كما استثنى “العفو” بعض الجنح المنصوص عليها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال، وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح المتعلقة بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
وأشترط مرسوم الأسد في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص، تعويض المجني عليه. ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، حيث تبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.
وأشار المرسوم إلى أنه يحق للمتضرر “في جميع الأحوال، أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي”.
وسبق للأسد أن أصدر مراسيم “عفو عام” منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في مارس 2011، التي تحولت لاحقًا إلى صراع دموي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
وتساهم مراسيم العفو العام في العودة الطوعية للاجئين السوريين المقيمين في دول أخرى.
Tags: _ بشار الأسدالعفو العامالقوانين التركيةالمعارضينبشار الأسد
محافظ المنيا: الأفكار غير التقليدية سبب فوز مشروعاتنا فى مسابقة المشروعات الخضراء الذكية