قانون بإلزامية اعتماد الحسابات المصرفية لاستيفاء المطالبات المالية لأصحاب المهن والنشاطات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (21) لعام 2023 القاضي بإلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة بامتلاك حساب مصرفي لدى المؤسسات المالية المصرفية، وبقبول دفع مطالباتهم المالية من قبلهم بالوسائل التقليدية والإلكترونية عبر الحساب المصرفي.
ويأتي القانون في إطار تطوير وتحسين خدمات القطاع المصرفي والمالي بما يضمن الوصول إلى خدمات مستقرة وشاملة وبما يعزز أدوات إدارة السياسة النقدية و دور مصرف سورية المركزي الرقابي والإشرافي والتنظيمي في هذا السياق.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم (21)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1445 هـ الموافق لـ 31/10/2023م.
يصدر ما يلي:
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
العقوري: مسودة قانون لمكافحة الجرائم المالية خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي
العقوري: تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية أولوية برلمانيةليبيا – أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، يوسف العقوري، اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لعرض المسودة على البرلمان لمناقشتها وإبداء الرأي بشأنها.
وأوضح العقوري، وفقاً لما نقله المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتابعة لجنة التحقق واهتمامها بتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الجرائم المالية. واعتبر العقوري أن إقرار القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المالية، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز استقرار المؤسسات المالية الوطنية.
الوضع الاقتصادي الليبي مستقروأشار العقوري إلى أن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا مستقرة حالياً، موضحاً أن مجلس النواب يولي الاستقرار الاقتصادي أولوية قصوى، نظراً لأثره المباشر على مستوى معيشة المواطن الليبي. كما دعا المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الإعلامية الصادرة عنها لضمان الاستقرار، مشدداً على عدم وجود تهديد جدي للعملة الليبية.
التعاون لتعزيز الشفافية الماليةوفي ختام تصريحه، رحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي قد تسهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني. وأكد أن مجلس النواب ملتزم بتطوير التشريعات بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحقق مصالح الشعب الليبي.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025