كيف حدد القانون عقوبة ترويج العملات في السوق السوداء؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
في الوقت الذي تتفشى خلاله ظاهرة ترويج العملات الأجنبية في السوق السوداء، إلا أن المُشرع المصري، حرص على سن القوانين، التي تكفل عقوبات رادعة لجريمة الإتجار في العملة خارج السوق المصرفي، وهو ما نسلط عليه الضوء خلال السطور التالية.
وصلت تعذيب أودت بحياتها .. تجديد حبس المتهم بقتل طفلته بالخصوص المؤبد والحبس لـ4 متهمين في مقتل سائق وسرقة دراجته البخارية بالشرقيةكيف حدد القانون عقوبة ترويج العملات في السوق السوداء؟
في ذلك الصدد، أشار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون.
كما شددت المادة 126 مكرر من القانون، على تغليظ العقوبة حول نشاط العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، حيث تنص على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
موضوعات ذات صلة:
زواج على شفا الاحتضار.. فتنة الحموات تُشعل بيت الزوجيةأم تفقد حياتها أمام أطفالها الثلاثة.. الشر يكتب كلمة النهاية
أنهت حياة أمها واستدعت صديقها لمُشاهدة الجثمان!.. تفاصيل صادمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملات الأجنبية السوق السوداء السوق المصرفى قانون البنك المركزى
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحرش في مكان العمل
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا